خبر خوش وزیر به ناشران/ فروش کتاب‌های خارجی با ارز 4200 تومانی

به گزارش ایکنا، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران درباره مکان نمایشگاه کتاب تهران گفت: ما می‌خواهیم شرایط بهتری را هم از نظر مکانی و هم مراجعه‌کنندگان داشته باشیم، اما باید این را پذیرفت که مصلای امام خمینی(ره) صرفاً برای نمایشگاه کتاب ساخته نشده است؛ از این رو باید جایی را فراهم آوریم که برای 10 روز نمایشگاه کتاب آماده باشد، به همین دلیل از میان مکان‌هایی که وجود داشت چند گزینه وجود داشت.
وی افزود: با بررسی‌های انجام شده از میان دو گزینه مصلا و شهر آفتاب باید یکی را انتخاب می‌کردیم. این دو مکان را از نظر ناشران و مخاطبان مورد توجه و بررسی قرار دادیم که آیا از این رو، کدامیک می‌تواند برای این دو مناسب باشد که ممکن است هیچ یک از این دو حایز نمره 20 نباشند، اما مهم این است که کدامیک مورد پذیرش است. البته در حال حاضر نیز در رابطه با مصلی بررسی‌هایی در حال انجام است و پس از اجرا نیز انجام می‌شود.
وزیر ارشاد دربار بخش بین‌الملل نمایشگاه و تخصیص ارز گفت: طی جلسه‌ای که شب گذشته با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، درباره خرید کتاب‌های خارجی و نوسانات ارزی که به وجود آمده، دولت تصمیم گرفته خریدهای ارزی رسمی با ارز 4200 انجام دهد که در این زمینه این مسئله در نمایشگاه عملی و اجرایی شده است.
صالحی ادامه داد: ما نامه‌ای را پیش از آغاز نمایشگاه تنظیم و به بانک مرکزی ارسال کردیم، اما به دلیل سیر اجرایی نامه چند روزی به طول انجامید، اما روز گذشته در کمیته ارز این مسئله نهایی شد و قرار شد از امروز همه خریدهایی که در بخش بین الملل انجام می‌شود با ارز 4200 تومان باشد.
وی در ادامه درباره اقدام برخی از ناشران مبنی بر عدم فروش کتاب‌های خود با وجود حضور در نمایشگاه و توجه بر جنبه نمایشگاهی آن عنوان کرد: این موضوع پدیده تازه و قابل توجهی است و می‌تواند به نمایشگاهی شدن آن در سال‌های آینده کمک کند و شورای سیاست‌گذاری نیز باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد تا به عنوان یک پدیده بتواند از آن حمایت کند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واسپاری نمایشگاه به صنف ناشران نیز گفت: وزارت ارشاد طی چند سال گذشته همین نگاه واسپاری را پیگیری کرده و آن را دنبال خواهد کند. اینکه ما نیاز به این داریم که نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی تصدی امور را عهده‌دار شوند و دولت نقش حمایت و سیاست‌گذاری را داشته باشند، براساس اصل 44 قانون اساسی است و این موضوع فقط مربوط به حوزه اقتصاد نیست و در حوزه فرهنگ نیز می‌تواند کارساز باشد.
انتهای پیام