کد خبر: 3714652
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸
گروه اقتصاد ــ نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود با اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و سایر استان‌ها به رسیدگی جرائم مرتبط با پولشویی، ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی و مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم این موافقت کردند.

سه مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی

به گزارش ایکنا، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۹) قانون فعلی می شود:

در ماده ۹ آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می گردد و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره 4- در صورتی‌که‌ جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

نمایندگان در حین بررسی این ماده با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 6 به این ماده موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جزم پولشویی ارتباط ندارد، باید به مالک اصلی مسترد شود.

 نمایندگان همچنین با ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون فعلی می‌شود:

در ماده ۸ آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‎شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

نمایندگان همچنین با اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و سایر استان‌ها به رسیدگی جرائم مرتبط با پولشویی موافقت کردند.

ماده 11 مصوب به شرح زیر است:

در ماده ۱۱ آمده است: شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

تبصره – در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.

پایان پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: