جزئیات مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره ترکیب دو قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات و مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا مصوبه‌ای که در خصوص طرح تأمین مالی مبتنی بر ترکیب دو قرارداد اختیار معامله آماده شده بود، قرائت شد و به امضاء رسید.
وی ادامه داد: مطابق طرحی که در کمیته فقهی به تصویب رسید، با توجه به اینکه کمیته فقهی، قبلا در خصوص ساختار تأمین مالی مصوبه‌ای داشت و ملاحظاتی در خصوص برخی از ابعاد اجرایی آن مطرح شده بود، بنابراین این طرح مجددا در کمیته فقهی مطرح شد.
پیره افزود: کمیته در مصوبه دوم خود در این خصوص بر این نکته تأکید کرد که اولا مصوبه قبلی باید همچنان در اجراء مورد تأکید قرار گیرد و ملاحظاتی که در مصوبه قبلی تأکید شده بود در عرصه اجراء رعایت شود و علاوه بر این کمیته فقهی برخی ملاحظات فقهی دیگری در خصوص این قالب تأمین مالی مطرح شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این قالب تأمین مالی به گونه‌ای است و این امکان را فراهم می‌آورد که مثلا شرکتی که به صورت عمده مالک سهمی است و می‌خواهد از طریق فروش آن سهم، نقدینگی به دست آورد، بتواند از محل قرارداد اختیار خریدی که به دست می‌آورد، در صورتی‌که تمایل داشته باشد در مقطع معینی در آینده آن سهام را به قیمت مشخصی از خریدار بازخرید نماید.
وی افزود: همچنین مطابق این طرح، خریداری که سهم را از فروشنده می‌خرد، این امکان را به دست می‌آورد که از طریق این قرارداد اختیار فروشی که به دست می‌آورد، در صورتی که تمایل داشت، در مقطع مشخصی در آینده، آن سهم را به قیمت مشخصی به خود فروشنده سهم بفروشد و بدین ترتیب، این طرح این امکان را برای طرفین معامله فراهم می‌آورد که برخی از مخاطرات را پوشش دهند.
پیره عنوان کرد: این طرح در بازار سرمایه اجرایی و بعد از اجراء، برخی ملاحظات فقهی در مورد آن مطرح شد و در نهایت این طرح مجددا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت و این کمیته تأکید کرد که باید در این خصوص، به جای اینکه انواع سهام مختلف را یکسان در نظر گرفته و ضوابط یکسانی را برای آن در نظر بگیریم باید هر طرح به صورت مجزا در نظر گرفته شود و شرایط و ملاحظات سهام در خصوص آن طرح تأمین مالی به گونه‌ای مطرح شود که ملاحظات کمیته فقهی رعایت شود.
این کارشناس مالی اسلامی ادامه داد: کمیته فقهی همچنین در مصوبه خود، راهکار دیگری را برای تأمین مالی ارائه داد که در این راهکار، در مورد فردی که مایل است از محل فروش سهم خود تأمین مالی کند، به این ترتیب رفتار شود که این سهم را در بازار بفروشد و در کنار این فروش، سهم را از خریدار اجاره کند و در قرارداد فروش هم شرط کند که در صورتی‌که فروشنده سهام، مبلغی که دریافت کرده بود را در مقطع مشخصی به خریدار تحویل دهد، خریدار هم سهام را به فروشنده پس دهد و در حقیقت معامله بیع فسخ شود. این راهکار جدیدی بود که کمیته فقهی مطرح کرد و بر این مبنا این امکان وجود دارد که به برخی از اهداف تأمین مالی که به دنبال آن بودیم برسیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم کمیته فقهی، امکان‌سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام پنج شرکت بود که در جلسه قبل کمیته فقهی و با توجه به دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در صورتی‌‎که سهام در خدمت انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد باید مصوبه کمیته فقهی را اخذ کند.
وی افزود: از این رو، در جلسه قبل، پنج درخواست جدید در مورد انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام مطرح شده بود و در نهایت، کمیته فقهی، بعد از اینکه صورت‎های مالی شرکت‎ها را بررسی کرد و ضوابط فقهی را در خصوص وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌ها در نظر گرفت، از میان این پنج طرح، با انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در خصوص یکی از این شرکت‌ها موافقت کرد و چهار شرکت دیگر از نظر ملاحظات فقهی، واجد شرایط برای اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند تشخیص داده نشدند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان یادآور شد: بنابراین فقط یک سهام مورد تأیید قرار گرفت که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد و ان‌شاءالله اگر ملاحظات اجرایی هم در خصوص آن رعایت شود و مجوزهای لازم را دریافت کند، این امکان وجود دارد که اوراق اجاره بر مبنای آن سهم منتشر شود.
انتهای پیام