علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی و فرهنگی جست/ برخورد با مخلان اقتصادی
گروه اجتماعی ـ رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا تأكید كرد كه علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جست.
به گزارش ایكنا از فارس، علی القاصی‌مهر، رئیس كل دادگستری فارس روز گذشته، 31 خرداد در جمع خبرنگاران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، بنیانگذار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته قوه قضائیه، از اجرای برنامه‌هایی در این ایام خبر داد.
افزایش تعداد پرونده‌های قضایی در فارس
وی همچنین، به تشریح فعالیت‌ها و عملكرد دادگستری این استان پرداخت و گفت: سال 96 تعداد پرونده‌های ورودی به دادسراها و محاکم مختلف قضایی در استان فارس بالغ بر 3.2 درصد افزایش داشته است.
رئیس كل دادگستری فارس با تصریح اینکه علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها شاهد افزایش 3 درصدی مختومه شدن پرونده‌ها نیز بوده‌ایم، گفت: طی سال 96 تعداد 975 هزار و 940 فقره پرونده به دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم تجدید نظر، شوراهای حل اختلاف و ... وارد شده است.
القاصی‌مهر با بیان اینکه در سال 95 تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی در فارس 934 هزار و 41 فقره بوده است، گفت: سال 96 شاهد افزایش 2.6 درصدی در تعداد پرونده‌های محاکم مختلف ودادسراها و افزایش 9.3 درصدی ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف بوده‌ایم.
به روز كردن رسیدگی‌ها در محاكم قضایی؛ از اولویت‌های اصلی دادگستری فارس
رئیس كل دادگستری فارس با تصریح اینکه علی‌رغم مشکلاتی نظیر محدودیت منابع انسانی و مالی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم مختلف با کاهش قابل توجه مواجه بوده است، گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی ما در استان فارس به روز کردن رسیدگی‌ها در محاکم مختلف قضایی است.
وی با اشاره به افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی، این امر را یک چالش اساسی برشمرد که نظام با آن روبه‌رو بوده و از آن رنج می‌برد و گفت: هرچه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بیشتر شود، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز افزایش می‌یابد.
علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی و فرهنگی جست
القاصی‌مهر با تصریح اینکه دستگاه قضایی تولید کننده و مسئول افزایش ورودی پرونده نیست بلکه تلاش می‌کند که پیشگیری از بروز جرائم را در اولویت داشته باشد، گفت: علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جست و جو کرد.
وی، ارتقای امنیت، برخورد با جرائم خشن، پیشگیری از وقوع جرم، اعمال نظارت بر سیستم قضایی، برخورد جدی با فساد در سیستم اداری، توجه جدی به بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی و ... از اولویت‌های مدنظر این قوه برشمرد و گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال، در سال 96 بالغ بر 77 هزار و 986 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی یک هزار و 169 میلیارد و 801 میلیون ریال رفع تصرف شده است.
عزم خود را در مقابله با مشكلات و آسیب‌های اجتماعی جزم كرده‌ایم
این مقام عالی قضایی در فارس با بیان اینکه قصور در انجام مسئولیت‌ها توسط سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها عامل موجده بسیاری از مشکلات محسوب می‌شود، گفت: بی توجه به جوسازی‌ها، دستگاه قضایی در فارس با قوت بالا، عزم خود را در مقابله با مشکلات و معضلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی جزم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به آمار فوت‌شدگان حوادث رانندگی و رتبه اول فارس در این زمینه گفت: اگر از نظر فراوانی بررسی کنیم، فارس اول است اما وقتی با در نظر گرفتن شاخص طول و مسافت راه‌های استان بررسی شود، فارس در رتبه‌ی هفدهم کشور قرار دارد.
برخورد با مخلان اقتصادی خصوصاً در بازار ارز
القاصی‌مهر در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص نظارت بر بازار ارز، برخورد با مخلان اقتصادی خصوصا بازار ارز را از اولویت‌ها دانست و گفت: در تاریخ 24 اردیبهشت امسال 97 نفر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با بازار ارز دستگیر شدند.
این مقام قضایی اتهام این افراد را اخلال در بازار به واسطه خرید و فروش ارز به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها اعلام و اضافه کرد: از دستگیر شدگان بالغ بر 124 هزار دلار آمریکا و مقادیری از سایر ارز‌ها کشف و ضبط شده است.
القاصی گفت: اقدامات یکی از متهمان مطابق با اخلال در نظام اقتصادی به واسطه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها بود که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراحل رسیدگی را طی می‌کند.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: اقدامات سایر افراد در این پرونده با توجه به حجم و نوع فعالیت به عنوان تخلفات صنفی محسوب و پرونده‌ی آنان به تعزیرات حکومتی در فارس ارجاع شد.
انتهای پیام
