رشد ۲۷ درصدی پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف استان مرکزی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام غلامرضا جلالی، رئیس شورای حل اختلاف استان مرکزی، امروز، سوم تیرماه در نشست خبری که به منظور بزرگداشت هفته قوه‌قضاییه در سالن جلسات اداره کل برگزار شد گفت: شورا از 15 سال پیش تاکنون فعالیت‌های خود را اغاز کرده است و در این‌بازه زمانی با فراز و فرودهایی روبه روست. این شورا به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل امور فاقد ماهیت قضایی کار خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های شورای حل اختلاف نسبت به 15 سال گذشته بسیار متفاوت است، به پرونده‌های وارده و مختومه سال‌های 94 تا 96 اشاره کرد و افزود: پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مرکزی در سال 94 بالغ بر 57 هزار و 265 فقره بوده است که این رقم در سال 95 به 63 هزار و 336 فقره و در سال 96 نیز به 73 هزار و 72 فقره رسیده است طی این سال‌ها شاهد رشد 27 درصدی پرونده‌های وارده هستیم.
حجت‌الاسلام جلالی در تشریح پرونده‌های مختومه نیز اظهار کرد: 56 هزار و 406 فقره پرونده‌ مختومه شوراها در سال 94 به 72 هزار و 826 فقره پرونده در سال گذشته رسید، نسبت پرونده‌های مانده به کل وارده شوراهای حل اختلاف استان در سال 94 بالغ بر 0.7 درصد بوده است که این نسبت در پایان سال 96 بدون تغییر بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: نرخ رسیدگی حاصل از تقسیم پرونده‌های مختومه بر مانده در مقایسه با سه سال مذکور رقم مثبتی را نشان می‌دهد. از 98/4 درصد به 99/6 درصد رسیده است که این امر نشانگر رشد 1/2 درصدی است.
وی در ادامه یکی از رسالت‌های مهم شورای حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش بین مراجعه‌کنندگان عنوان و در رابطه با پرونده‌های مصالحه گفت: تعداد پرونده‌های مصالحه در سال 94، 10 هزار و 787 فقره است که این رقم در سال 96 به 16هزار و 201 فقره پرونده رسیده است، خوشبختانه در این حوزه شاهد رشد 50 درصدی هستیم و نسبت به پرونده‌های منتهی به مصالحه به کل مختومه از 19 درصد به 22 درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان رسیدگی به شکایات مردمی از کارکنان و اعضای شعب را از دیگر خدمات شورا عنوان کرد و افزود: این شکایات ممکن است در خصوص اعضا، کارکنان و ... باشد که بسته به نوع شکایت، موارد به بازرس، ریاست شعبه، حفاظت اطلاعات، ریاست کل دادگستری و یا ارزشیابی قضات در صورت شکایت از قاضی ارجاع می‌شود. شکایات مردمی در سال گذشته انگشت‌شمار بود. رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا براساس مواد 35 و 36 قانون شوراهای حل اختلاف توسط مسئولان مرتبط صورت می‌گیرد که در این بخش نیز موارد بسیار اندک با محوریت تکریم ارباب رجوع بود.
حجت‌الاسلام جلالی اظهار کرد: یکی دیگر از فعالیت‌های شورای حل اختلاف استان بازرسی شعب شوراهای حل اختلاف است، در این بخش بازرسی‌هایی در قالب برنامه‌های زمان‌بندی شده صورت می‌گیرد، مطابق برنامه سالانه حداقل یک بازرسی از هر شعبه حل اختلاف انجام می‌شود. بازرسی در استان فراتر از استانداردهای عمل شده و سالانه میانگین دو بار بازرسی از شعب انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کارکنان شعب حل اختلاف افتخاری مشغول به خدمت هستند و تنها در پایان ماه مبلغی به عنوان پاداش مطابق با نحوه فعالیت و حجم کار تعلق می‌گیرد، از افزایش 35 درصدی پاداش کارکنان شعب حل اختلاف در سال جاری خبرداد و افزود: تا پایان سال گذشته 161 نیرو از مزایای بیمه پایه تأمین اجتماعی استفاده کردند. در حال حاضر 131 رئیس شعبه، 252 عضو اصلی، 69 عضو علی‌البدل ، 146 مسئول دفتر و 115 نفر عضو ستادی در شعب مشغول به فعالیت هستند.
جلالی گفت: تشکیل شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف با هدف ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در سطح عالی دادگستری استان و به منظور رفع موانع و تسهیل در امور، تدوین سیاست‌ها و راهبردها و ترسیم اهداف و نحوه عملکرد شوراها شکل گرفته است، فعالیت شورا منظم و براساس برنامه معین و جدول زمانی مشخص در راستای اهداف و تکالیف با توجه به رسیدگی موضوعات موجود تشکیل و تصمیم‌گیری می‌شود.
حجت‌الاسلام جلالی آموزش را یکی از برنامه‌های مهم شورای حل اختلاف بیان کرد و گفت: آموزش در حوزه فناوری از اهم فعالیت‌ها در این بخش است، در کنار این آموزش اقداماتی همچون راه‌اندازی پرتال داخلی شورا جهت اطلاع‌رسانی همگانی و سریع، تعامل معاون شورا با اعضا و کارکنان شعب در سال گذشته انجام شده است.
وی صرفه‌جویی هزینه‌ها و آموزش سریع، آموزش مربوط به سامانه سمت و ...، فعال‌سازی کارت‌خوان جهت رفاه حال ارباب رجوع، تهیه بروشورهای آموزشی، برنامه‌ریزی جهت اتصال شورا به دفاتر خدمات قضایی که به صورت آزمایشی در اراک در حال اجراست، اتصال همه شعب حوزه قضایی استان به شبکه سیستم مدیریت پرونده دادگستری را از دیگر خدمات ارائه شده در سال 96 برشمرد.
رئیس شورای حل اختلاف استان مرکزی در پایان اظهار کرد: مطابق قانون عواید حاصل از شوراهای حل اختلاف باید به شعب اختصاص داشته باشد، اما در شرایط کنونی تمام درآمد به خزانه واریز می‌شود و تنها 25 تا 30 درصد آن تخصیص می‌یابد که آن‌هم در قالب پاداش به کارکنان پرداخت می‌شود.
انتهای پیام