ساختار اقتصادی کشور مهم‌ترین مانع تحقق اقتصاد اسلامی است

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ همایش «نسبت اسلام و توسعه از منظر پنج متفکر اسلامی؛ شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی، موسوی اردبیلی و امام موسی صدر» با حضور علی‌ مطهری، علیرضا بهشتی و سیدکاظم صدر عصر امروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

علی مطهری در این همایش عنوان کرد: موضوعی که برای بنده در نظر گرفته‌اند «موانع تحقق اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام» است. بدین منظور نخست باید شاخص‌های مدنظر اسلام را بشناسیم و سپس به سراغ بررسی موانع برویم. من اقتصاددان نیستم اما در حد آشنایی خود با اقتصاد مطالبی عرض می‌کنم؛ خصوصا از منظر نظرات استاد مطهری در این رابطه اظهار نظر می‌کنم.

وی افزود: ما دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد برنامه‌ای و اقتصاد علمی یا نظری. اقتصاد علمی یا نظری روابط طبیعی عوامل اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مثل رابطه عرضه و تقاضا. این نوع اقتصاد، اسلامی و غیر اسلامی ندارد؛ چراکه بحث از بررسی روابط ثابت و طبیعی است که در عالم خارج وجود دارد. همان‌طور که ما فیزیک اسلامی نداریم، به این معنا اقتصاد اسلامی هم نداریم.
مطهری ادامه داد: اما به یک معنا اقتصاد اسلامی داریم و آن اقتصاد برنامه‌ای است. اقتصاد برنامه‌ای می‌تواند متکی بر دستورات اسلامی باشد. به عنوان مثال می‌توان به بررسی این پرسش پرداخت که آیا اسلام اصل مالکیت را می‌پذیرد یا خیر. از جمله شاخصه‌های اقتصاد مدنظر اسلام می‌توان به این موارد اشاره کرد: اسلام استثمار را نمی‌پذیرد؛ حکومت حق دارد توزیع ثروت را کنترل کند؛ لزوم رعایت عدالت و مساوات.
وی توضیح داد: ما معتقدیم عدالت حتی امری ماقبل دین است. به تعبیر استاد مطهری عدالت مقیاس دین است نه اینکه دین مقیاس عدالت باشد. به تعبیر دیگر دین آن چیزی را می‌گوید که مطابق عدل است نه اینکه عدل آن چیزی باشد که دین می‌گوید. این نکته نقطه اختلاف اشاعره و معتزله است. اعتقاد به این گزاره در عمل هم آثاری در پی دارد. به عنوان مثال اگر فقیهی به هر کدام از این نظرات اعتقاد داشته باشد در فتاوی او تأثیر می‌گذارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حالا باید بررسی کرد معنای عدالت اجتماعی چیست. آیا آن معنایی که مدنظر سوسیالیست‌ها است مورد نظر است یا آنچه در دنیای سرمایه‌داری حاکم است. باید دانست جامعه اسلامی این‌گونه نیست که مردم مانند دندانه‌های شانه به یک میزان از مواهب کشور بهره‌مند باشند، بلکه مانند میدان مسابقه است و هر کسی تلاش بیشتری داشته باشد بهره بیشتری خواهد برد. ما به اشتراک در زندگی اجتماعی اعتقاد داریم اما اشتراکی که بر اساس معنویت باشد نه آن چیزی که سوسیالیست‌ها می‌گویند؛ مبنی بر اینکه با توسل به زور، ثروت اغنیا را بگیریم و در اختیار فقیران قرار دهیم.
وی افزود: یکی دیگر از شاخصه‌ها این است که منابع باید در اختیار همگان باشد. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ؛ و قطعا شما را در زمين قدرت عمل داديم و براى شما در آن وسايل معيشت نهاديم»(اعراف، 10) همچنین می‌فرماید: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را براى مردم نهاد» (الرحمن، 10). بر این اساس کسی نباید منابع را احتکار کند. فلسفه زکات هم بر همین اساس استوار است.
مطهری ادامه داد: درباره فلسفه تحریم ربا چند نظر مطرح است که در آن میان، نظری که شهید مطهری به آن معتقد است این است که ربا قرض است. کسی که مالش را قرض می‌دهد، عین سرمایه را از مالکیت خود خارج ساخته است و نمی‌تواند از آن سود حاصل کند. چراکه اصل سرمایه در اختیار قرض‌گیرنده است و او هر چه سود به دست بیاورد برای خودش است.

وی افزود: در خصوص قسمت دوم بحثم یعنی موانع تحقق اقتصاد مدنظر اسلام با شاخصه‌هایی که ذکر شد باید عرض کنم از نظر بنده مانع اصلی ساختار اقتصادی کشور است. اقتصاد کشور ما سه بخش دارد: دولتی، حکومتی، خصوصی. معنای بخش دولتی که روشن است یعنی وزارتخانه‌ها. بخش حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و آستان قدس رضوی. اینها ستادهای اقتصادی بزرگی هستند.
وی خاطرنشان کرد: بخش سوم هم بخش خصوصی است که از همه کوچکتر و ضعیف‌تر است. زمانی که کشور قطر در محاصره بود و نیاز به کالا داشت، ایران می‌توانست بازار قطر را در دست بگیرد اما این امر محقق نشد و کشور ترکیه در این زمینه موفقیت پیدا کرد. با اینکه از نظر جغرافیایی ما نسبت به ترکیه به قطر نزدیک‌تر هستیم اما نتوانستیم این کار را بکنیم به دلیل ضعف بخش خصوصی. ما شرکت خصوصی بزرگ نداریم.
وی در پایان گفت: این نشان می‌دهد بخش خصوصی باید تقویت شود و ساختار اقتصادی کشور تغییر پیدا کند. بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه قرار بود به صورت موقت تشکیل شوند و از اول بنا نبود فعالیتشان استمرار پیدا کند و به شرکت‌های عظیم اقتصادی تبدیل شوند. انتظار ما از رؤسای جمهور این است که این ساختار را اصلاح کنند. اینکه ما در سخنرانی خودمان به برخی ارگان‌ها متلک بگوییم فایده ندارد؛ بلکه باید ساختار را اصلاح کرد.
انتهای پیام