به گزارش ایکنا از استان مرکزی، سیدباقر تقوی عراقی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی، امروز، 23 تیرماه در نشست خبری که به منظور گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان در سالن جلسات مرکز هیئت نظارت بر انتخابات استان برگزار شد، گفت: شورای نگهبان به صورت رسمی از 26 تیرماه سال 59 کار خود را با انتخاب فقها از سوی امام راحل و با انتخاب حقوقدانان از سوی مجلس آغاز کرده است. 6 حقوقدان و 6 فقیه ترکیب شورای نگهبان را بر اساس آنچه در قانون آمده بود تشکیل دادند، از ابتدای کار تاکنون مرحوم آیتالله مهدویکنی، آیتالله صافیگلپایگانی، آیتالله محمدیگیلانی و آیت الله جنتی مسئولیت دبیری شورا را دارند.
وی تصریح کرد: اسلام به عنوان کاملترین دین از سوی خداوند نازل شده است و اگر فرمانهای خدا به درستی پیاده شود، جامعه بشری به سمت سعادت پیش میرود. امام راحل فرمودند: نسیمی از اسلام در کشور دمیده شده است و کسی امروز ادعا ندارد که اسلام به صورت کامل در کشور اجرا شده است. پیاده شدن قانون الهی توسط معصوم نهادینه میشود.
تقوی ادامه داد: فقها در طول تاریخ و همچنین امام(ره) تلاش کردند با تیزبینی، فراست و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی که داشتند قبل از پیروزی انقلاب و برای ادامه انقلاب بعد از پیروزی برنامهریزی کردند. ایشان میدانستند کشور بعد از پیروزی نیاز به بازوی مسلح دارد که انقلاب را در شرایط حساس نگهداری دارد ازاینرو فرمان تشکیل سپاه پاسداران را صادر فرمودند. با وجود نهاد سپاه انقلاب به چاله نیفتاد و در ادامه راه ایشان فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند، کمیته انقلاب، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی و بنیاد شهید از دیگر نهادهای موردنیاز انقلاب بود که فرمان تشکیل آنان صادر شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: امام با آشنایی که از اسلام، قرآن و اهلبیت(ع) داشتند و تجربیاتی که از مشروطیت به دست آوردند دستور دادند شورای نگهبان در قانون اساسی گنجانده شود، لذا از اصل 91 تا 99 قانون اساسی به این شورا اختصاص دارد. مشابه شورای نگهبان در کشورهایی همچون فیلیپین، بلغارستان، آلمان، سوریه، اتریش و قرقیزستان مرکزی با نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که تقریبا وظایف شورای نگهبان را انجام میدهند. در برخی کشورها قدرت این مراکز آنقدر زیاد است که توان منحل کردن مجلس را دارند اما در ایران این قدرت داده نشده است.
تقوی در تشریح اهمیت شورای نگهبان تصریح کرد: در اصل 93 قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. اعتبار قانونی مجلس به عنوان قوه مقننه کشور در این است که شورای نگهبان را در کنار خود داشته باشد.
وی به وظایف 12 گانه شورای نگهبان از جمله پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، نظارت بر قانونگذاری در کشور، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخاب و حضور در مراسم تحلیف رئیسجمهور، حضور در مجلس در مواقع لزوم، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقت رهبری، تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری، تأیید و توقف انتخابات در زمان جنگ، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهارنظر در خصوص مغایرت و عدم مغایرت اساسنامههای سازمانها و شرکتهای دولتی اشاره کرد.
تقوی در ادامه گفت: آنچه در استانها به عنوان دفاتر استانی واگذار شده است نظارت بر انتخابات است. این نظارت به معنای مراقبت و تحتنظرگرفتن است. مجموعه عملیاتی که نهاد ناظر انجام میدهد تا اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات را تضمین کند. نظارت دارای سه رکن نظارتکننده(شورای نگهبان)، نظارت شونده(وزارت کشور) و موضوع نظارت(انتخابات) میباشد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی فلسفه نظارت برانتخابات را پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و جلوگیری از تخلفات برگزارکننده انتخابات و صیانت از آراء مردم عنوان کرد و افزود: هر جا تقلب، تخلف و خطای مجری قانون محتمل باشد نظارت موضوعیت پیدا میکند. تجربه نشان میدهد هر مدیری که به واسطه پارامترهای نظارتی موفق عمل کرده است اگر نظارت نباشد ممکن است اتفاقاتی رخ دهد تا جریان صحیح کار را از جاده خود منحرف کند.
تقوی بیان کرد: طبق اصل 6 قانون اساسی که آمده است در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، یعنی تمام مسئولیتهایی که داده میشود مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله مردم است. مجلس، رئیسجمهور، شورای اسلامی شهری و روستایی به وسیله آرای مستقیم مردم انتخاب میشوند. امام راحل اصرار داشتند هر کاری که در کشور انجام میشود طبق قانون، مردم باید نظر مستقیم یا غیر مستقیم بدهند.
وی تصریح کرد: نظارتی که قانون برای شورای نگهبان در نظر گرفته است نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی نظارت و خدمت سه سویه به نظام، مردم و نامزدهای انتخاباتی است. شورای نگهبان با توجه به اطلاعاتی که دارد و اطلاعاتی که از منابع چهارگانه میگیرد، میداند هر نامزدی دارای چه سوابقی است. اگر سوابق خوب نباشد شورا با نظارت استصوابی فرد را تأیید نکرده و از ورود فرد به پستهای کلیدی ممانعت میکند. از سوی دیگر موارد عدم تأیید را به نامزدها مخفیانه گوشزد میکند تا فرد موردنظر انصراف دهد. در نظارت استصوابی اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام میشود. شورای نگهبان هیچ اقدام و پیشنهادی نمیدهد، فقط نظر خود را بیان میکند.
تقوی اظهار کرد: شورای نگهبان برای اینکه وظایف خود را به خوبی انجام دهد شورای فقهی تشکیل داده است که به 6 نفر فقیه شورای نگهبان کمک کند. همچنین تشکیل پژوهشکده از نظر حقوقی شورای نگهبان را کمک میکند. هر مصوبهای که از مجلس خارج میشود در شورای فقهی و پژوهشکده بررسی میشود و پس از آن نظر تخصصی خود را به اعضای شورا میدهند، سپس مصوبه در صحن شورا وارد تجزیه تحلیل و بحث میشود و بعد از آن رأیگیری انجام میشود. اگر 6+1 رأی آورد مصوبه تأیید میشود. در شورای نگهبان نظر یک نفر ملاک نیست.
وی ادامه داد: در استان مرکزی 8 هزار نفر در شبکه نظارتی در حال فعالیت هستند و در طول سال با این افراد ارتباط داریم و همایشها و آموزشهایی برگزار می شود. این جامعه آماری متشکل از همه اقشار جامعه همچون معلمان، جامعه روحانیت، پزشک، اساتید دانشگاه، بازاری و کاسب، کشاورز، دانشجویان و... هستند، این نهاد یک نهاد مردمی است. افراد گزینش شده، مورد آموزش و سازماندهی قرار میگیرند.
تقوی اضافه کرد: شبکه نظارتی ما بر سلامت انتخابات نظارت دارند و اگر تخلفی در شعبه مشاهده شود به نماینده فرماندار تذکر میدهند و او موظف است تذکر را عملی و از تخلف جلوگیری کند. ولی اگر انجام نشد گزارش به سرناظر ابلاغ و پس از آن به ما ارجاع داده میشود. ما نیز گزارش را به دستگاه قضا ارجاع میدهیم چراکه بررسی تخلفات و برخورد با متخلفان وظیفه دستگاه قضایی است.
وی افزود: با وجود تمام فعالیتها و خدمات ارائه شده در کشور امکان تقلب در انتخابات به هیچ عنوان وجود ندارد، اما تخلف کموبیش پیش میآید. فتنه 88 و بیان تقلب در انتخابات اقدامی کاملا ناپخته بود. سازوکار انتخابات در کشور به گونهای است که راه را بر هر نوع تقلبی بسته است. تمام تلاش ما بر این است که انتخابات در بستری سالم انجام شود. در زمان آرامش تمام فعالیت نمایندگان اعم از مصاحبهها، نطقهای مجلس و موضعهای آنان رصد میشود. همچنین فعالیت اعضا و گروههای انتخاباتی و نامزدهای احتمالی سالهای بعد، از دیگر فعالیتهای هیئت نظارت بر انتخابات میباشد.
تقوی ادامه داد: مهمترین مشکل ما در انتخابات مجلس سال 94 و اوایل سال 95 و ریاست جمهوری سال 96 قانونی است که قابلیت جوابگویی انتخابات در چنین شرایطی را نداشت، تخلفات نامزدها و تخلفات دستگاههای اجرایی از دیگر مشکلات میباشد. بیشترین تخلف در دستگاههای اجرایی را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری داشتیم که در طول 40 سال بیسابقه است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات ما قانون است. کمیسیونی متشکل از تعدادی از کارشناسان وزارت کشور و کمیسیون شوراهای مجلس و نظرهای مشورتی اعضای شورای نگهبان مشغول تدوین قانون جامع انتخابات است که انجام و به دولت تحویل داده شده است و مجلس اعلام کرده است طی دو هفته آینده لایحه جامع انتخابات به مجلس تحویل داده شود. اگر این لایحه در مجلس تصویب شود خیلی از مشکلات ما در انتخابات آینده حل میشود. با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات که مقام معظم رهبری در 24 مهرماه سال 95 ابلاغ فرمودند، هیئت دولت و مجلس خیلی نمیتوانند تغییرات اساسی در قانون پیشنهادی دهند چون باید با سیاستهای کلی انتخابات همخوانی داشته باشد.
تقوی اظهار کرد: به نظر میرسد مأموریت قانونی که به شورای نگهبان دادند مقداری توسعه پیدا کند تا شورا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند. انتخابات الکترونیکی از دیگر اقدامات است. شورای نگهبان موافقت خود برای الکترونیکی شدن انتخابات را اعلام کرده است به شرطی که سازوکار در 4 محور اینترنت فعال در همه جای کشور، امنیت آراء مردم، بسته شدن راههای تخلف و کم بودن زمان اعلامی مهیا شود.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی در پایان ادامه داد: اصل برائت و احراز صلاحیت از دیگر موارد مورد توجه است. اصل برائت برای دستگاه قضایی است. تمام انسانها از نظر دستگاه قضایی برائت دارند مگر اینکه جرمشان در دادگاه صالحه تأیید شود. برای انتخابات اصل احراز صلاحیت مورد توجه است. اگر قرار است در کشور به فردی مسئولیت دهیم، باید صلاحیت فرد برای داشتن آن مسئولیت احراز شود. در هر مسئولیتی باید فرد صلاحیت داشته باشد. افرادی ثبتنام می کنند که خیلی از آنان صلاحیت ندارند و تأیید نمیشوند، عدهای هم صلاحیت دارند و عدهای صلاحیت آنان احراز نمیشود که از آنان درخواست مدرک برای احراز صلاحیت میشود.
انتهای پیام