فرار متهم ردیف سوم مؤسسه ثامن‌الحجج تأسف‌آور است/ طلبکاران با دردهایشان تنها مانده‌اند
گروه اقتصاد ــ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه طلبکاران مؤسسه ثامن‌الحجج با دردهایشان تنها مانده‌اند، گفت: خیلی جالب و تأسف‌آور است که برخی از افرادی که بزرگترین آسیب‌ها را به نظام مالی کشور وارد کرده و بزرگترین نارضایتی‌ها و اغتشاشات به خاطر فعالیتهای آنها شکل گرفته است به راحتی فراری می‌شوند.
به گزارش ایکنا، در روزهای اخیر خبر متواری شدن و متعاقبا دستگیری یکی از متهمان مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن‌الحجج» در رسانه انعکاس وسیعی داشت؛ تا جایی که حتی برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند وی با 12 هزار میلیارد تومان از کشور گریخته است. آنچه از شواهد بر می‌آید نشان می‌دهد که ماجرای ورشکستگی مؤسسه ثامن‌الحجج و متعاقبا دردسرهایی که برای سپرده‌گذاران آن ایجاد شد، به علت ورود به بنگاهداری و از جمله خرید املاک زیاد و پائین آمدن قیمت آن بوده است که در نهایت منجر به کسری بودجه و ورشکستگی این مؤسسه شده است؛ هرچند عدهای نیز معتقدند فسادهای کلان در این مؤسسه و از جمله گماردن نزدیکان مدیرعامل به سمت‌های اجرایی، دادن وامهای متعدد به نزدیکان و برداشت بی‌رویه و بدون اجازه از سپردههای مردم، عامل اصلی ورشکستی آن است. پیگیریهای ایکنا نیز نشان می‌دهد که اکنون پرونده این مؤسسه در اختیار قوه قضائیه است و حال باید منتظر اقدام قاطع این قوه در احقاق حقوق مردم بود.
لازم به یادآوری است که مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن‌الحجج» فاقد مجوزی از بانک مرکزی بوده و از حدود 17 سال قبل در بازار پولی و مالی ایران فعال بوده و به جذب سپرده پرداخته است.
خبرگزاری ایکنا در تاریخ 2 آذر 1394 در گزارشی تفصیلی نسبت به ادامه فعالیت بدون مجوز این مؤسسه هشدارهای لازم را داده بود.
برای مشاهده این گزارش اینجا کلیک کنید.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این مؤسسه گفت: قرار بر این شد که طلب‌های مردم تا سقف یک میلیارد تومان را پرداخت کنند اما در برخی موارد شاهد مشکلاتی هستیم که یکی از این موارد مراجعه برخی از مردم در مورد عدم پرداخت طلب آنهاست.
کارمندان مؤسسه ثامن‌الحجج بلاتکلیف هستند
وی ادامه داد: مشکل دیگری که هنوز با آن مواجه هستیم در مورد کارمندان این مؤسسه است که تعیین تکلیف نشده‌اند؛ چراکه قرار بر این شد که این کارمندان در برخی از بانکها جذب شوند تا زندگی آنها دچار مشکل نشود اما متأسفانه این اقدام هم هنوز صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره علت ورشکستگی این مؤسسه یادآور شد: متأسفانه مبادلات مالی در ایران از سازوکار و شفافیت لازم برخوردار نیست. همچنین نظارت کافی بر عملکرد این مؤسسات و از جمله همین مؤسسه وجود ندارد؛ به همین دلیل هم ثروتهای بادآورده و همچنین ورشکستگی‌های خانمان برانداز در این مؤسسات وجود دارد.
تعقیب و گریز مدیرعاملها سودی برای طلبکاران نداشته است
فلاحت‌پیشه تأکید کرد: معمولا این مشکلات در کشور ما وجود دارد که برخی افراد به صورت یک‌شبه و بادآورده به ثروتهای کلان می‌رسند و برخی افراد هم یک‌شبه زندگی‌شان ویران می‌شود و علت اصلی این مسئله عدم وجود شفافیت، نظارت و سلامت کافی است و تصمیماتی که شکل می‌گیرد هم معمولا جامع و کامل نیست و خلاهایی شکل می‌گیرد که باعث می‌شود برخی افراد از این خلأ سوءاستفاده کنند.
منتخب مردم اسلام‌آباد غرب، دالاهو، گهواره و حمیل در خانه ملت با اشاره به خبر متواری شدن یکی از متهمان مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج اظهار کرد: متأسفانه یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که این تعقیب و گریزها، سودی عاید مردم طلبکار و ورشکسته نمیشود و بعد از مدتی هم عملا به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
سیستم قضایی کشور تخلفات مالی را به خوبی پیگیری نمیکند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: بعد از مدتی که جامعه خبری و رسانه‌های کشور از این موضوع فاصله گرفت، مشکلات سپرده‌گذاران بیشتر شد و مردم با دردهایشان تنها ماندند. خیلی جالب و تأسف‌آور است که برخی از افرادی که بزرگترین آسیب‌ها را به نظام مالی کشور وارد کرده و بزرگترین نارضایتی‌ها و اغتشاشات به خاطر فعالیتهای آنها شکل گرفته است به راحتی فراری می‌شوند.
فلاحت‌پیشه در پایان سخنان خود گفت: این موضوع و فراری شدن چنین مفسدانی نشان می‌دهد که سیستم قضایی ما در پیگیری تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی به وظیفه خود عمل نمیکند.
همچنین عزتالله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره وضعیت این مؤسسه گفت: پرونده این مؤسسه دیگر در حوزه اختیار قوه قضائیه است و به دادگستری ارجاع شده است. اکنون ما در مجلس در جریان امور آن نیستیم و مجلس هم دیگر توانایی پیگیری موضوعات مرتبط با آن را ندارد.
وی اظهار کرد: ما قبلا جلسات متعددی درباره مؤسسه ثامن‌الحجج در مجلس داشتیم و حتی با وزیر اقتصاد هم جلسه برگزار کردیم اما در نهایت به قوه قضائیه ارجاع شده است و اکنون باید منتظر اقدام این قوه بود و ما هم خبری از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن نداریم.
در پایان این گزارش لازم به یادآوری است که در حدود دو سال اخیر، اقدامات مناسبی از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و تعطیلی آنها انجام داده است اما همچنان طلب بسیاری از مردم پرداخت نشده و مفسدان و عوامل ورشکستگی این مؤسسات هم هنوز مجازات نشده است و اکنون چشم امید همه مردم و مخصوصا مالباختگان به قوه قضائیه است.
اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
