به گزارش ایکنا؛ نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 20 مردادماه، برگزار شد.
کدخدایی در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار، یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، به ویژه شهید صارمی، که این روز به واسطه شهادت وی روز خبرنگار نامیده شده، را گرامی داشت.
وی در ادامه به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جلسه 10 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی تأیید شد.
کدخدایی در خصوص طرح اصلاح موادی از آییننامه داخلی مجلس گفت: این طرح همچنان دارای 3 ایراد قبلی است. در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم دو بخش دارد. اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه است. تصور میرود که گزارش رئیس مجلس یا کمیسیون بررسی اعتبارنامهها، تصویب یا رد اعتبارنامهها را کافی دانسته است. در حالی که تصویب اعتبارنامه از اختیارات خود مجلس است.
وی افزود: همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فاز ماده اول مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد لذا فراز اول نیز مغایر اصل 93 قانون اساسی است.
کدخدایی در خصوص ایرادات بعدی این طرح گفت: در صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35، علی رغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در ماده 31 موضوع ماده 192 مکرر، از این حیث که «یک ماده» شامل مواد متعددی میباشد، ابهام دارد، لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
کدخدایی در ادامه جلسه به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا مبنی بر میزان حساسیت شورای نگهبان به رعایت اخلاق سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای اعتقاد و التزام عملی به اسلام از سوی نمایندگان، به ویژه اینکه بعضا شاهد خلاف واقعگوییها، تهمتزنیها و سخنان خلاف شئونات دینی، از سوی برخی نمایندگان هستیم، گفت: این نکته درستی است. کشور ما یک کشور اسلامی است و دستورات و آموزههای دینی ما را موظف کرده که در چارچوب رفتار و اخلاق اسلامی عمل کنیم. مردم هم از بخشهای مختلف اعم از مجلس، دولت، قوه قضائیه و ... انتظار چنین رفتاری را دارند.
کدخدایی اظهار کرد: برای اینکه بگویم که ما در شورای نگهبان به چنین مسئلهای دقت داریم به یک مورد اشاره میکنم. در چند ماه گذشته یکی از وزرا در خصوص مطالب ناروایی که یکی از نمایندگان مجلس علیه او مطرح کرد نامهای به شورای نگهبان نوشت و کذب بودن این مطالب را با اسناد و مدارک برای ما ارسال کرد و دوستان ما در اداره انتخابات آن نماینده را خواستند و به او تذکر دادند و گفتند اینگونه مسائل میتواند در سنوات آینده و صلاحیت اتی او تأثیرگذار باشد. لذا ما نسبت به این مسئله حساسیت داریم اما خیلی ضروری نیست که آن را رسانهای کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه برخورد شورای نگهبان با مباحث فسادانگیز جلسه استیضاح وزیر کار و مطرح شدن مباحثی دال بر تخلفات نمایندگان گفت: آنچه که خلاف باشد و از سوی نمایندگان خلاف قوانین و مقررات جاری صورت بگیرد طبیعتا در بررسی صلاحیتها در دور بعد مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان و آینده ریاست شهرداری تهران گفت: ما در رابطه با مصادیق اظهار نظر نمیکنیم. قانونی که تصویب میشود طلبیعتا مصادیق مختلفی را در برمیگیرد. اگر این مصوبه مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد همه افرادی که مصداق آن هستند باید این قانون نسبت به آنها اجرا شود و اگر هم تأیید نشود و مواجه با ایرادی شود باید به مجلس بازگردد و اصلاح شود.
کدخدایی در خصوص انتظار خود از رسانهها و نتیجه مباحث مربوط به رجل سیاسی و امکان حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: از خبرنگاران به جز صداقت، درستی و امانت چیزی ندیدم و دوستان رسانهای همیشه برای انتقال صحیح و درست اخبار به مردم و نظرات مردم به مسئولان تلاش داشتند و قطعا همه کسانی که در عرصه رسانه خدمت میکنند به انجام این کار تعهد دارند.
وی ادامه داد: اما در ارتباط با قانون انتخابات، آنچه که برعهده شورای نگهبان در قالب تعریف مصادیق رجل سیاسی و براساس سیاستهای کلی انتخابات، بود، انجام شد و گزارش مفصلی ارائه شد و در جزئیات این مجلس است که باید وارد شود و کمیسیون شوراها در حال بررسی آن است و منتظریم ببینیم در چه شکلی به شورای نگهبان ارائه میشود.
کدخدایی درباره سهم و نقش شورای نگهبان در ارتقای کیفیت نهادهایی مانند مجلس و ریاست جمهوری به لحاظ بررسی صلاحیتها گفت: آنچه که شورای نگهبان میتواند انجام دهد اختیاراتی است که مشخصا در چارچوب قانون انتخابات دارد و به ویژه مواد 28، 29 و 30 این قانون در ارتباط با مجلس که شرایط حداقلی را در کنار اختیارات حداقلی را درنظر گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ارزیابی برخی ویژگیها نیازمند بررسیهای دقیقتر و اختایارت بیشتر است که متاسفانه شورای نگهبان در این حوزه چنین اختیاراتی را ندارد. ما تنها میتوانیم اعلام کنیم که این شرایط حداقلی نسبت به یک فرد وجود دارد یا ندارد که نتیجه آن هم تأیید صلاحیت یا عدم صلاحیت است. عدم احراز صلاحیت به معنی عدم شناخت یا عدم احراز شرایط معین شده است. اما در بعضی مواقع نمیتوان به این نتیجه رسید که این شرایط در یک فرد هست یا نیست. به عبارتی در مقابل یک ابهام قرار میگیرید که نتیجه آن عدم احراز و به تبع آن عدم تأیید است. اما به این مفهوم نیست که آن فرد الزاما مرتکب جرائم ماده 30 شده است. به همین دلیل هم بسیاری از همین عدم احراز صلاحیتها در همان مرحله انتخابات وقتی مدارک و مستندات مثبته ارائه میشود بلافاصله موجب احراز صلاحیت شده و نتیجه شورای نگهبان هم اعلام میشود.
وی تأکید کرد: واقعیت این است که شورای نگهبان یک اختیارات حداقلی در حوزه انتخابات دارد و ابزار لازم را ندارد و قانمون انتاخبات بسیار حداقلی و متعلق به دهه 60 است در حالی که الان با رقابتهای فزاینده سیاسی هستیم که نیازمند ابزار خاص خودش است. در حوزه شایستگیها باید سراغ تشکلهای سیاسی ثبتشده فعال واقعی که همان احزاب هستند، رفت. احزاب باید شایستگیها را اعلام کنند. در واقع احزاب هستند که پاسخگوی شایستگی افراد هستند.
کدخدایی در خصوص افزایش حضور رسانهای شورای نگهبان گفت: این با کمک دوستان رسانهای بود که حضور بیشتر رسانهای داشته باشیم و تلاش خواهیم کرد که این کار بیشتر صورت بگیرد و جلسه امروز هم به همین دلیل متفاوتتر برگزار شد.
وی درباره کارامدی مکانیسم تأیید صلاحیتها گفت: در حوزه نمایندگان و افرادی که اصولا مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرند باید گفت تأیید افراد برای انتخابات مختلف از سوی شورای نگهبان چک سفید امضاء برای همیشه نیست. در هر مرحله و دورهای صلاحیتها مجددا مورد بررسی قرار میگیرد. به همین دلیل گاهی اوقات ملاحظه میکنید افرادی که در یک دوره نماینده هستند در دوره بعدی تأیید صلاحیت نمیشوند و این تنها ابزاری است که شورای نگهبان دارد. لذا کار دیگری در کنار این باید صورت بگیرد تا نیاز ما را برطرف کند. الان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که آن قانون هم حداقلی است که خوب است نمایندگانی که در مجلس این مسئولیت را دارند گزارشی از کارهایی که در این راستا انجام دادهاند ارائه دهند. برهمین اساس ضروری است که مکانیسمهای دیگری برای نظارت وجود داشته باشد تا بتواند این کار را تکمیل کند.
وی در خصوص تنقیح قوانین و بررسی قوانین انباشتشده و متضاد با هم نیز گفت: در این زمینه مجلس از سال 1389 قانون تنقیح قوانین را تنظیم کرده و معاونت تنقیح قوانین مشغول به کار است و گزارشهای مختلفی در این باره ارائه میدهد و یکی از بندهای مصوباتی که امروز ارائه شد به بحث تنقیح قوانین مربوط بود.
کدخدایی با بیان اینکه وظیفه مجلس در قانونگذاری منحصر شده، گفت: باید از این نگاه فاصله گرفت. وظیفه مجلس بیشتر نظارت است و قانونگذاری جزئی از آن نظارت است. بنابراین قانونگذاری باید به حداقل برسد و به حداقلها اکتفا شود و امر نظارت بیشتر تقویت شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین بررسیهای صورت گرفته در مورد الکترونیکی شدن انتخابات در شورای نگهبان، اظهار کرد: در این خصوص غیر از آنچه که در جلسات گذشته بیان شد تحول خاصی صورت نگرفته است. کار فعلا بیشتر در حوزه کارشناسی است و کارشناسان مشغول هستند و لذا تصمیمی خارج از آنچه که تاکنون گرفته شده، اتخاذ نگردیده است و همکاریها در سطح کارشناسی با دوستان در وزارت کشور ادامه دارد.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب افراد ناکارآمد در مجلس عنوان کرد: تلاش شورای نگهبان این است که بتواند افرادی که انتخاب میشوند بهترین افراد باشند. توانمندیها و شایستگیهای افراد متفاوت است و ممکن است در میان افراد تأیید شده مردم به فردی رأی دهند که حداقل توانمندی را دارد یا به کسی رأیِ دهند که بالاترین شایستگی را داد اینجا دیگر شورای نگهبان نمیتواند کاری کند زیرا فضای انتخابات است و لازم است در عرصه سیاسی این شایستگیها و توانمندیها احراز شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتخاب مجدد آیت الله جنتی به دبیری شورای نگهبان و حملات رسانههای معاند و ضد انقلاب به ایشان و نسبت دادن تمام رد صلاحیتها به ایشان، اظهار کرد: در شورای نگهبان هیئت رئیسه شامل دبیر، قائم مقام، سخنگو و معاون اجرایی می شود. سه نفر توسط رای شورای نگهبان انتخاب می شوند و معاون اجرایی توسط دبیر انتخاب می شود. در مورد نهادهایی که بیشتر در حوزههای فکری کار میکنند شرط سنی محدودیت محسوب نمیشود برای مثال در کشور مالزی حتی در حوزه اجرایی هم این مورد قابل مشاهده است. وقتی قانون منعی در این زمینه در نظر نگرفته است فکر نمیکنم این مطلب مشکلی داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ارجح بودن یا نبودن اصل 59 قانون اساسی (برگزاری فراندوم) بر اصل 88 آن (سؤال از رئیسجمهور) گفت: همه اصول قانون اساسی محترم هستند و نباید از اجرای هیچ یک از این اصول نگران باشیم. نظام ما نظامی مبتنی بر رأیِ مردم است و خود حضرت امام(ره) بحث انتخابات و تصویب قانون اساسی را پیگیری کردند که در نهایت به رفراندوم گذاشته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ابراز کرد: رفراندوم اگر در چارچوب قانون اساسی باشد عامل تقویت نظام است و از آن طرف نظارت مجلس هم اگر در چارچوب قانون اساسی انجام شود نباید نگرانکننده باشد. مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و مسئولان نیز پاسخگو باشند تا اعتماد مردم نیز بیشتر شود. البته همانطور که ذکر شد اینها به شرطی است که همه موارد در چارچوب قانون اساسی باشد.
انتهای پیام