مفسدان اقتصادی صدای رسایی دارند/ اطاله دادرسی در پرونده مفاسد اقتصادی

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه اظهار کرد:‌ واقعیت امر این است که الان همه ظرفیت‌های لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و به نظرم حتی نیازی هم به مکاتبه رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر معظم انقلاب هم نبود؛ چراکه دستگاه قضایی باید همواره به صورت قاطعانه با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
ضرورت همراهی دستگاه‌ها با قوه قضائیه برای مبارزه با فساد
وی ادامه داد: رسالت و وظیفه ذاتی دستگاه قضا، برخورد با مفسدان اقتصادی است و قانون هم دست این قوه را باز گذاشته است و قطعا این نامه و پاسخ رهبر معظم انقلاب، رسالت قوه قضائیه را سنگین‌تر کرده است تا برای مبارزه با فساد به صورت جدی به میدان بیایند.
حسینی‎کیا یادآور شد: همچنین لازم است سایر دستگاه‌ها همراهی لازم با قوه قضائیه را داشته باشند و اگر هم در برخی از قوانین ضعف‌هایی وجود دارد، قطعا مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که به سرعت آنها را اصلاح کند و در اختیار دستگاه قضایی کشور قرار دهد.
اطاله دادرسی در پرونده مفاسد اقتصادی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تشکیل شعبه جداگانه در دادگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: این کار برای آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی سرعت بیشتری پیدا کند؛ چراکه یکی از موانع در این زمینه اطاله دادرسی در محاکم قضایی است.
حسینی‌کیا یادآور شد: گاهی اوقات پرونده‌ای در زمینه فساد اقتصادی در محاکم قضایی تشکیل می‌شود و به دلیل همین موضوع اطاله دادرسی، عملا به دست فراموشی سپرده می‌شود یا نتیجه نمی‎گیرد؛ بنابراین چنین اقدامی صورت گرفته است تا مردم ثمرات برخورد قضایی با مفسدان را به سرعت مشاهده کنند.
برخورد با مفسدان رسالت ذاتی قوه قضائیه است
منتخب مردم سنقر در خانه ملت درباره دلایل کسب اجازه رئیس قوه قضائیه برای برخورد شدیدتر با مفاسد اقتصادی در شرایط کنونی گفت: متأسفانه صدای برخی مفسدان اقتصادی رساست و دارای تریبون و رسانه هستند و بعضا از علت برخورد با مفاسد خود شکایت می‎کنند بنابراین چنین کسب تکلیفی صورت گرفت تا بعدا کسی نتواند چنین اعتراضی انجام دهد.
حسینی‎کیا در پایان تأکید کرد: این اقدام در واقع نوعی پیشگیری است وگرنه رسالت ذاتی قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی است. از سوی دیگر اکنون در شرایط خاص اقتصادی هستیم که از آن با عنوان شرایط جنگی اقتصادی تعبیر می‎شود و خزانه‌داری آمریکا هم متولی این جنگ اقتصادی شده است بنابراین باید تدابیر ویژه‌ای در این راستا اندیشیده شود.