به گزارش ایکنا، براساس قانونی که سال گذشته تصویب و به بورس کالا ابلاغ شده است، تمام کالاهایی که در این بورس معامله میشود، معامله آنها باید با معادل ارز آزاد صورت گیرد اما اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهای اعلام کرده که همه کالاهای فولادی باید با نرخ 4200 تومانی داد و ستد شوند؛ اقدامی که زمینه را برای حضور واسطهها و دلالان فراهم کرده و گزارشها حاکی است از آن است که فقط در چند هفته گذشته تعداد معدودی از افراد صدها میلیارد تومان از طریق این واسطهگری سودآوری کردهاند. همچنین این اقدام باعث افزایش رانتخواری و هدر رفتن زحمات تولیدکنندگان میشود و به همین دلیل برخی از افراد از جمله نمایندگان مجلس با چنین اقدامی مخالف هستند.
نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا در این باره اظهار کرد: ما در این رابطه جلسه گذاشتیم و بنا بر این شد که هر کسی که مواد اولیه یا ورقه فولادی را دریافت میکند باید اعلام کند که آن را در اختیار کدام فروشنده قرار داده است همچنین بنا بر این شد که وزارت صمت لیست تولیدکنندگان را به روز کند.
بخشنامه وزارت صنعت شامل چه مواردی است
وی ادامه داد: همچنین بنا بر این شد که آن افرادی که دارای پروانه تولید هستند اما تولیدی انجام نمیدهند باید اعلام کنند که چرا کار نمیکنند یا مثلا با ظرفیت 30 درصد مشغول کار هستند تا چنین واسطههایی حذف شده و ورق فولادی با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان اصلی برسد.
قاضیپور در پاسخ به این پرسش که آیا این بخشنامه فقط در مورد ورقهای فولادی است؟ یادآور شد: این بخشنامه وزارت صنعت، در مورد مواد اولیه تولیدات صنعتی است و هم پتروشیمیها و هم ورقهای فولادی را شامل میشود. قرار بر این بوده که حداقل 50 درصد این تولیدات را در داخل عرضه کنند اما ما این قرار را بر هم زدیم و گفتیم اول باید مایحتاج داخل تولید شده و سپس مازاد آن صادر شود.
دریافت سود کلان توسط واسطهها و دلالان
نماینده ارومیه در خانه ملت ضمن تأیید دریافت سود کلان توسط واسطهها در یک هفته اخیر در بازار خرید و فروش این محصولات اظهار کرد: این یک واقعیت است که اتفاق افتاده است و دلالان و کارخانهدارانی که تولید ندارند، به این نتیجه رسیدند که از طریق دلالی، سود بیشتری خواهند برد اما این کار خلافی است و وزارت صمت باید به شکل جدی با آنها برخورد کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط وزارت صنعت با این واسطهها اظهار کرد: بنده در این مورد اطلاعی ندارم اما میدانم که در نهایت برای مقابله با چنین پدیدهای قرار است که هر کالایی که در بورس کالا معامله میشود، باید این بورس، جزئیات آن را به وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند تا مشخص شود که هر فرد در کارخانه چه میزان تحویل گرفته و چگونه آن را توزیع کرده است.
انتهای پیام