نظارت دقیق و مستمر بر بازار، نیاز امروز جامعه است

به گزارش ایکنا از یزد، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان یزد 27 مردادماه در نشست هماهنگی با دستگاه های اجرایی، نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مرتبط با جرائم اقتصادی اظهار کرد: استجازه اخیر ریاست قوه قضاییه از مقام عظمای ولایت با هدف حذف برخی از تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت برخورد سریعتر با مجرمین اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: در این استجازه، جرم انگاری جدیدی صورت نگرفته است و بلکه با هدف اتقان آراء و سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی، محاکمه در شعب ویژه با حضور دو یا سه قاضی با حداقل20سال سابقه صورت می گیرد تا آراء مجرمین و مفسدین اقتصادی سریعتر به مرحله قطعی و به مرحله اجرا برسد.

این مقام قضایی انجام سریع دادرسی و صدور احکام قاطع قانونی به همراه اطلاع رسانی شفاف را خواسته به حق مردم از سازمان تعزیرات و دادگستری ذکر کرد و گفت: در مواجهه با جرائم اقتصادی، همواره سئوال مردم از قوه قضاییه این بوده که چرا فرایند دادرسی طولانی است و پایان کار مفسد اقتصادی دستگیر شده به کجا ختم شده است.

وی تصریح کرد: نیاز امروز جامعه، نظارت دقیق و مستمر بر بازار و کار جهادی و انقلابی مجموعه های مرتبط با حضور دائم در صحنه است تا التهاب کاذب بازار و جو روانی ناشی از برخی سوء مدیریت ها التیام یابد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: همانطور که از شناسایی انبارهای اجناس احتکار شده اطلاع رسانی صورت می گیرد، باید با حداکثر سرعت اقدامات اولیه قضایی انجام شده و از توزیع اقلام احتکار شده در بازار با نظارت دستگاه های متولی نیز اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

وی حضور مستمر و اثر بخش رسانه ها را پا به پای مسئولان مرتبط خواستار شد و گفت: نقش رسانه ها در بازگرداندن آرامش به بازار بسیار اثر بخش است و باید با اطلاع رسانی دقیق و شفاف هم به مردم آرامش داد و هم برای افرادی که احیاناً دچار وسوسه عدم توزیع کالا به بازار با هدف گرانتر شدن کالا شده اند نیز هشدار لازم ارائه کرد.

حبیبی ابراز کرد: حقوق مردم، آبروی افراد و اعتبار کسبه و بازاریان باید رعایت شود و در جریان نظارت ها و رسیدگی ها باید مواظب بود به حقوق افراد متدین و بازاریان معتمد که از شرایط اقتصادی سوء استفاده نمی کنند و به دنبال فرصت طلبی و سود های نامشروع و بادآورده نیستند تعدی نشود.

یادآور می شود در جلسه دستگاه های مرتبط با مبارزه با جرائم اقتصادی، هر یک از مسئولان گزارشی از اقدامات خود ارائه دادند که مقرر شد اطلاعات پرونده های کلان جرائم اقتصادی به جهت تعیین تکلیف نهایی به مرکز گزارش شود.

انتهای پیام