به گزارش ایکنا از یزد، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان یزد امروز، 28 مردادماه در جلسه هماهنگی برای شناسایی و برخورد با مفسدین اقتصادی استان اظهار کرد: در استان یزد یک بسیج همکاری شکل گرفته و دستگاههای متولی اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل تعزیرات حکومتی، ادارهکل اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی همه در میدان هستند تا عرصه را بر مفسدان اقتصادی و کسانی که با سودجویی خود، بازار مسلمانان را دچار التهاب میکنند، تنگ کنند.
وی ادامه داد: افراد فرصتطلب بدانند هیچ چیزی از چشم تیزبین دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی دور نمیماند و دیر یا زود تخلف و جرمشان محرز خواهد شد مگر آنکه خودشان قبل از شناسایی توسط مأموران کالای خود را طبق اصول قانونی حاکم بر بازار به مردم عرضه کنند.
این مقام قضایی ضمن تشکر از بازاریان متدین و مردم دیندار استان یزد که نسبت به بسیاری از مکانهای دیگر تخلفات کمتری را در این زمینه داشتند، گفت: اما نباید اجازه داد عدهای معدود با انجام کارهای خلاف قانون بر جو روانی حاکم بر شریط روز بیافزایند.
وی بر برخورد با هرگونه گرانفروشی تأکید کرد و افزود: یکی از نظارتها بر بازار، ارزیابی نرخ کالاها در بازار است و اگر افرادی کالاهای خود را خارج از سود قانونی مصوب نیز عرضه کنند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مشارکت مردم در شناسایی و برخورد با محتکران و مفسدین اقتصادی را خواستار شد و بیان کرد: مردم باید یار دستگاهای اطلاعاتی و نظارتی باشند و هرگونه حرکتی که نشان از ایجاد خلل در بازار دارد را به نهادی متولی به صورت تلفنی، حضوری، کتبی و شفاهی اطلاع دهند و مطمئن باشند در هیج جا نامی از آنان برده نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی و دستگیری یکی از کارمندان بخش دولتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد و گفت: با پیگیریهای دقیق اطلاعاتی کارمند خاطی در یکی از ادارات دولتی به اتهام اخذ رشوه شناسایی و دستگیر شد و تاکنون بیش از 5 میلیارد ریال اخذ شده از این کارمند خاطی ثبت شده است.
حبیبی به دستگیری دو نفر به اتهام تحصیل 40 میلیارد ریال مال نامشروع از طریق توزیع خارج از شبکه آرد دولتی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای سربازان گمنام امام زمان(عج) در شهرستان ابرکوه دو نفر که به طرق مختلف اقدام به توزیع و فروش آردهای سهمیه ای مخصوص نانوایی ها مبادرت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.
وی یادآور شد: در این پرونده بالغ بر 40 میلیارد ریال تحصیل مال نامشروع صورت گرفته که تحقیق راجع به سایر ابعاد آن ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: حسب دستور معاون اول محترم قوه قضاییه تمام اطلاعات پرونده های کلان اقتصادی به مرکز جهت تعیین تکلیف ارسال می شود تا یا در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مرکز رسیدگی شود و یا مجوز تشکیل شعب ویژه در استان صادر شود؛ البته تحقیقات مقدماتی پرونده ها کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام