پاسخ وزارت خارجه به سؤالات در ارتباط با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
گروه سیاسی ــ وزارت امور خارجه پاسخ به تعدادی از سؤالات و ابهامات مهم در ارتباط با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را منتشر کرد.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، سؤالات و پاسخ‌های این وزارتخانه در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح ذیل است:
۱- به طور کلی، اجلاس سران کشورهای عضو دریای خزر از چه زمانی آغاز شد؟
پس از فروپاشی شوروی سابق، نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد که در آن اجلاس، مسأله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در آن اجلاس یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشورهای مختلف جلسات دیگری هم تشکیل و درمورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد.
۲- اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر با چه هدفی برگزار می شود و ایران به دنبال چه دستاوردی از این اجلاس است؟
پس از دو دهه مذاکره بین پنج کشور ساحلی خزر، در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست ها، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، نهایی و مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته و در نظر است که در حاشیه نشست سران در آکتائو قزاقستان، متن این کنوانسیون به همراه شش موافقتنامه دیگر به امضاء برسد. این کنوانسیون حاصل اجماع ۵ کشور بوده و پس از هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره حاصل شده است. در این سند، منافع همه کشورهای ساحلی رعایت شده و از آن می توان به عنوان یک سند ارزشمند در روابط خارجی کشورمان یاد کرد. ۲۱ روز قبل هم، پروتکل اثرات فرامرزی زیست محیطی (EIA) امضا شد. این رویدادها مجموعا نوید بخش آینده بسیار روشن برای ملت ها و دولت های ما به شمار می رود.
۳- شش سند دیگر مورد اشاره که همراه کنوانسیون رژیم حقوقی به امضاء می رسد، کدام هستند؟
این اسناد شامل موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی خواهند بود.
۴- اهمیت امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در چیست؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها می باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می گردد. متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی خزر با امضای موافقتنامه های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در این خصوص خاتمه می بخشد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می رود.
۵- آیا موارد دیگری در خصوص خزر لاینحل باقی مانده که در آینده نیاز به مذاکره بیشتر بین کشورهای عضو داشته باشد؟
تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء خواهد رسید. تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. امیدواریم که با همکاری همه کشورها، این دو مورد نیز هر چه سریعتر نهایی گردد. بنابراین اجماع بی نظیری میان کشورهای ساحلی دریای خزر حاصل شده که برای همه این کشورها یک پیروزی به شمار می رود.
۶- خطوط مبدأ و تحدید حدود، چه زمانی مشخص خواهد شد؟
در کنوانسیون مزبور روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه می باشد و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد، اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود. حدود بستر و زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نیست و تعیین آن به آینده واگذار می شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود ۲۲ سال است راجع به دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره می‌شود.
۷- ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟
خزر یک دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش می باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ما و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده ایم. در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند.این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند. در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار با مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.
۸- علت طولانی شدن مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه بوده است؟
بلافاصله پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف خزر، بحث و گفتگو برای تعیین یک رژیم حقوقی کامل برای دریای خزر به گونه ای که همه کشورهای ساحلی بتوانند از منافع این دریا در یک چارچوب مدون و مشخص استفاده کنند آغاز شد. با توجه به اختلاف نظرات کشورهای عضو در مسائل مختلف، این مذاکرات تاکنون به درازا کشیده و همانطور که ذکر شد دو مورد تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر همچنان مورد بحث است که امیدواریم با همکاری سایر کشورها بتوانیم این موضوعات را نیز نهایی نمائیم. یعنی به عبارت دیگر در خصوص این مسائل مهم، کشورهای ساحلی هنوز به تفاهم و جمع بندی نهایی نرسیده اند.
۹- وضعیت نیروهای نظامی و امنیتی در دریای خزر چگونه خواهد بود و آیا کشورهای ثالث نیز در این دریا حضور نظامی خواهند داشت؟
بر اساس توافق کشورهای ساحلی خزر، این دریا به عنوان یک دریای صلح و دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای نظامی ثالث در خزر ممنوع می باشد. همچنین دریانوردی در این دریا تنها زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد و کشورهای ساحلی نمی توانند قلمرو خود را جهت اقدام و تجاوز به سایر کشورها در اختیار بیگانگان قرار دهند. جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند.
۱۰- با توجه وجود منابع غنی نفت در دریای خزر، آیا در مورد نحوه برداشت از این منابع توافقی حاصل شده است؟
منابع نفتی که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرند. در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره برداری از منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود، از آن منابع بهره برداری صورت نخواهد گرفت.
۱۱- مسئله ترانزیت در دریای خزر تا چه میزان برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد؟
مسأله ترانزیت یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر، کشورهای ساحلی و منطقه محسوب می شود. شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آب‌های جنوب و خلیج فارس و دریای عمان متصل شده است؛ برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده و پروژه آستارا – آستارا اجرا شده است و ما به فکر اجرای خط آهن رشت به آستارا هستیم که با همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، این کار انجام می‌گیرد. ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند.
۱۲- آیا موضوعات دیگری نیز در زمینه همکاری بین کشورهای عضو، در اجلاس سران مطرح می‌شوند؟
کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل، جابجایی کالا و مسافر و مسأله گردشگری دارند که در کنار مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شوند، این ظرفیت‌ها نیز مورد بحث قرار می گیرند. دریای خزر، دارای نفت و گاز است که می تواند به عنوان پیشران توسعه باشد. همکاری‌های بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین ما و کشورهای ساحلی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در این اجلاس هم این مباحث ادامه می یابد.
13- به طور کلی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چقدر اهمیت دارد؟
حدود یک سال و نیم است که مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در جریان بوده و ما نیاز داشتیم برای رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون جدیدی تدوین کنیم. مواردی وجود داشتند که طی 21 سال گذشته میان کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر آن تفاهم وجود نداشت، تا اینکه دو سال پیش وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی تصمیم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا کنند و بدین ترتیب، نهادهای قانون‌گذار کشورهای مختلف اقدام به بررسی موضوعات مورد تفاهم کردند که بر همین اساس، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. از نظر همه کشورهای عضو، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک دستاورد بزرگ است. ما معتقدیم منطقه شمالی ایران باید بستر ثبات و امنیت باشد. از این رو امضای این کنوانسیون یک امر بسیار مهم محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای امضای کنوانسیون این است که خزر را به عنوان «دریاچه» تعیین کردیم و به اتفاق آراء هم تصویب شد. یکی از عواقب دریا قلمداد کردن خزر این بود که کشورهای غیرساحلی می‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالی که بر اساس کنوانسیون، آنها این حق را ندارند. ما در تدوین کنوانسیون، از الگوی دریاچه‌های دیگر بهره‌برداری کردیم اما تمام این الگوها زمانی محقق و عملیاتی شدند که پنج کشور بر روی آنها توافق کردند. همچنین کنوانسیون، این ویژگی را دارد که براساس شاخصه‌های دریای خزر تطبیق داده شده است.
14- آیا در مذاکرات اخیر در قزاقستان، بحثی در رابطه با سهم کشورها از دریای خزر به میان آمد؟
همان گونه که قبلاً نیز اعلام شد در این رابطه بحثی مطرح نبوده است. تأکید می شود در مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که موافقتنامه آن روز یکشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشده است. البته مذاکرات در این خصوص در جریان است و کشورها هنوز به توافق نهایی در این مورد نرسیده‌اند.
15- طی چند روز اخیر در برخی رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی، شایعاتی در رابطه با اتفاقات رخ داده در اجلاس آکتائو و همچنین اختلافات موجود بر سر سهم کشورها به وجود آمده است. در این رابطه چه نظری دارید؟
باید بگوئیم که امضای این کنوانسیون پدیده مبارکی است که نشان می‌دهد افکار عمومی به مسائل سرزمینی حساس هستند و به همین اندازه هم وزارت امور خارجه نیازمند حمایت مردم است. ما همواره می‌دانستیم که مسائل ژئوپلتیکی، افکار عمومی را درگیر می‌کند. بررسی ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی زمان‌بر است و به همین دلیل هر اجلاسی که درباره خزر در سال‌های گذشته برگزار شده است ما در پایان آن اجلاس، اسناد و اعلامیه‌های مورد تفاهم را منتشر و به مردم عرضه کرده ایم. به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچکترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود صورت نگرفته است. تنها اتفاقی که افتاده، این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم. آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده، کلیات و اصول اساسی است و سایر جزئیات مورد اختلاف، به موافقتنامه‌های دیگر موکول شده اند. قطعاً سایر مسائل موجود در همه پهنه‌های آبی از قبیل: سطح آب، بستر و زیر بستر، جداگانه بررسی خواهند شد. در دریای خزر برای دریای سرزمینی، 15 مایل در نظر گرفته شده است اما اینکه این 15 مایل از کجا تعیین شود و به چه شکل می باشد، به موافقتنامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد که در آینده تدوین خواهد شد. در عین حال، برای تعیین خط مبدأ ایران، تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران که به صورت خدادادی هم می باشد، باید در تهدید و حدود رعایت شود. همچنین بررسی منابع انرژی در مناطقی که در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر یا زیر بستر این مناطق آنها را نامگذاری می‌کنیم، با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و حقوق حاکم، به آینده موکول خواهد شد.
16- آیا تعیین 15 مایل برای دریای سرزمینی، در درصدبندی سهم کشورها تاثیر دارد؟
تعیین خطوط مبدأ حتماً باید به طور پنج جانبه باشد، در حالی که معمولاً در بحث حقوق دریاها این مساله به صورت یک جانبه انجام می‌شود. همچنین استثنایی در کنوانسیون در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه کشورهایی که سواحلشان شکل نامناسبی دارند متضرر نشوند؛ که این ماده تبصره به اصرار ایران گنجانده شده است.
17- اگر در آینده توافق مربوط به بستر یا زیر بستر حاصل نشود تکلیف سایر موافقتنامه‌ها که امضاء شده اند، چه می‌شود؟
اگر خط مبدأ و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود، به اجبار، بخش‌هایی از کنوانسیون که امضاء شده معلق خواهد شد. بر اساس مصوباتی که اکنون وجود دارد، تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت خواهد کرد که این منطقه حدود 20 درصد است و در این مدت، ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. ما در این منطقه 20 درصدی، نه حق مالکیت بلکه حقوق حاکمه داریم.
18- با توجه به معاهدات منعقد شده در سال های 1921 و 1940، مرجع رسیدگی به اختلافات در کنوانسیون، کدام نهاد یا سازمان است؟ نکات منفی این دو معاهده را چگونه با کنوانسیون تطبیق داده اید؟
ما این بحث را اول به مذاکرات فی‌مابین دوجانبه و چند جانبه محول کردیم. تمام مسائل تخصصی به طور جداگانه بررسی شده و خواهند شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد. ما تلاش کردیم تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در این کنوانسیون درج شوند. باید خاطر نشان کنیم که براساس دو معاهده فوق الذکر، به روسیه در صورتی که احساس خطر کند، اجازه دخالت در خاک ایران داده شده بود. البته در دوره پهلوی، در همان مقطع که معاهدات امضاء شد، ایران طی یادداشتی رسمی به این بند اعتراض کرد و پس از انقلاب اسلامی نیز مجدداً یادداشت اعتراضی ارائه گردید. ما نه در این دو معاهده و نه در هیچ سند دیگری، بین ایران و شوروی سابق و ایران و روسیه و در هیچ کجا، بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر نداشته ایم و همه اظهارات مطرح شده در برخی رسانه ها و افکار عمومی، برداشت‌های نادرستی است که از معاهدات شده است. تأکید می کنیم که هیچ تحدید حدودی در این دو معاهده وجود نداشته است. در این معاهدات نه تلویحاً و نه صراحتاً درصد بندی وجود نداشته است.
19- روند تصویب کنوانسیون در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر به چه شکل است؟
در جمهوری اسلامی ایران، از اوایل مذاکرات که بحث خزر پیش آمد، این موضوع براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران پیگیری شد و تیم‌های مذاکره‌کننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند. علاوه بر این، کنوانسیون امضاء شده، مثل همه موافقتنامه‌ها حتماً باید به تصویب مجالس و پارلمان‌های 5 کشور برسد و مراحل قانونی را طی کند.
انتهای پیام
