تعمیق شکاف دولت ــ ملت؛ مهمترین خطر امنیتی عدم شفافیت
گروه سیاسی ــ کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به مؤثر بودن نظارت همگانی در کاهش مفاسد و تخلفات اداری و اقتصادی گفت: این مسئله مستلزم شفافیت و داشتن اطلاعات است، اما وقتی شفافیت کمرنگ باشد زمینه برای شایعه‌پراکنی و القائات معاندین بسیار مساعد می‌شود که همین مسئله می‌تواند با سلب اعتماد مردم از دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز اعتراضات عمومی شده، شکاف دولت ــ ملت را تعمیق بخشیده و به یک تهدید و خطر امنیتی مبدل شود.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره اهمیت تقویت شفافیت در نظام اسلامی با توجه به آموزه‌های دینی و سیره حکومتی امیرالمومنین امام علی(ع) و موانع پیش روی این مسئله در کشور گفت: عدم شفافیت دلایل مختلفی دارد که برخی قانع‌کننده بوده و برخی نیز قانع‌کننده نیست. از جمله دلایل قانع‌کننده میزان دسترسی دشمنان به اطلاعات اقتصادی، امنیتی و... کشور است. امروزه برخلاف دوران قدیم دشمن با هزینه میلیاردی سعی می‌کند به اطلاعات کشور در حوزه‌های مختلف دست یابد تا نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعددی را برای توطئه علیه نظام و مردم طراحی کند که همین مسئله تا حدی مسئولان را برای در اختیار دادن اطلاعات محتاط می‌کند اما این نوع اطلاعات محدود به اطلاعات نظامی، امنیتی و برخی قراردادهای اقتصادی است.
سیاسی بودن دولت‌ها؛ مانع اصلی حرکت به سمت شفافیت
وی ادامه داد: اما آن اطلاعاتی که مردم باید در جریان آن قرار بگیرند تا امکان نظارت همگانی براساس اصل 8 قانون اساسی فراهم شود نیازمند آن است که اولا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در مجلس تصویب شده، اجرا شود. الان دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به بودجه، اعتبارات دستگاه‌ها، معاملات و ... مطلوب نیست و به همین دلیل ابهامات فراوانی در دخل و خرج دستگاه‌ها یا قراردادهایی که دولت منعقد می‌کند وجود دارد. ثانیا عامل دیگر عدم شفافیت، سیاسی بودن دولت‌هاست. در واقع دولت‌ها بیش از آینکه اجرایی باشند سیاسی هستند. به همین دلیل پشت پرده این سیاست زدو بندهایی صورت می‌گیرد که همین به مانع‌تراشی در مقابل شفافیت برای جلوگیری از اتو گرفتن رقبای سیاسی می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: طبیعتا وقتی که اطلاعات شفاف و روشن نیست امکان سوء استفاده، اختلاس و فساد اقتصادی برای عواملی که در سایه این فضای غیر شفاف فعالیت می‌کنند بسیار راحت می‌شود. این نوع عوامل در زیر مجموعه دولت‌ها به عنوان مانع شفاف‌سازی عمل می‌کند و نمی‌گذارند اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مردم یا افراد مؤثر برای نظارت عمومی قرار بگیرد که نمونه آن سرقت بسیاری از پرونده‌ها یا آتش زدن بایگانی پرونده‌هاست. این موارد نشان می‌دهد عوامل دخیل در مفاسد اقتصادی تا حد از بین بردن اسناد و مدارک برنامه‌ریزی می‌کنند و بعضا به دلیل ضعف نظارت در دستگاه‌ها، تازه بعد از بین رفتن اسناد متوجه می‌شوند.
ترقی تأکید کرد: درواقع نگاه سیاسی دولت‌ها و آلوده شدن آنها به زد و بند‌های سیاسی و اقدامات مفسدین اقتصادی نقش مهمی در عدم شفافیت در دولت‌ها دارد.
بنیان اصلی توجه دولت‌ها به شفافیت، حق شهروندی دانستن آن است/ برخی دستگاه‌ها اعتقادی به نظارت همگانی ندارند
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در خراسان رضوی درباره نقش نگرش دولت‌ها به مسئله شفافیت و تفاوت دو نگاه که یکی شفافیت را حق شهروندی می‌داند و دیگری به دیده امنیتی به آن می‌نگرد در تقویت یا تضعیف شفافیت، گفت: این مسئله بسیار مؤثر است و در واقع بنیان توجه یا عدم توجه دولت‌ها به شفافیت است. مقام معظم رهبری بارها بر تقویت نظارت مردمی و عمومی تأکید کرده‌اند و در توصیه اخیری هم که به دولت داشتند فرمودند که از مردم برای نظارت کمک گرفته شود.
وی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها اگر خود را مقید و معتقد به نظارت همگانی و مردمی بدانند طبعا زمینه را برای تقویت این نوع نظارت فراهم می‌کنند ولی زمانی که دولت‌ها نخواهند به چنین نظارتی تن دهند قاعدتا امکان آن را هم فراهم نمی‌کنند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر کرده که آحاد مردم از جمله نخبگان و دانشگاهیان به اطلاعات دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند اما زمانی که دستگاهی آن را اجرا نمی‌کند نشان می‌دهد این باور و اعتقاد وجود ندارد. در حالی که نظارت عمومی یکی از مؤثرترین روش‌ها در کاهش فساد و تخلفات اداری، مالی و ... است که مستلزم داشتن اطلاعات و شفافیت عملکرد دستگاه‌هاست که متأسفانه این انگیزه در برخی کارگزاران و دستگاه‌ها وجود ندارد.
تعمیق شکاف دولت ـ ملت؛ مهمترین خطر امنیتی عدم شفافیت
ترقی در خصوص نسبت عدم شفافیت با افزایش تهدیدات امنیتی دشمن گفت: دشمن در فضایی که از عدم شفافیت رنج می‌برد به برجسته‌سازی و بزرگنمایی مفاسد و موج‌سواری رسانه‌ای و شایعه‌سازی می‌پردازد. در واقع زمانی که شفافیت نیست زمینه مساعد شایعه‌پراکنی و القائات معاندین بسیار تسهیل می‌شود و آنها می‌توانند با خبرسازی، تحریف خبر و انتشار ناقص اخبار افکار عمومی را منحرف کرده و از این فرصت عدم شفافیت بهره ببرند.
این فعال سیاسی در پایان عنوان کرد: خطر این مسئله آنجا اشکار می‌شود که همین شایعه‌سازی‌ها و تکثیر آنها به عدم اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی منجر شده، زمینه‌ساز اعتراضات عمومی شود و از این طریق شکاف دولت ــ ملت تعمیق یابد.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
