به گزارش ایکنا از کهگیلویه و بویراحمد، به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، علی محمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد امروز، ۱۳ شهریورماه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: این شورا از جمله مهم ترین شوراها برای توسعه و رشد استان است و با هدف گذاریها، زمینه لازم برای تسهیل گری در راستای ارتباط بهتر دولت و بخش خصوصی و دولت و تولید کنندگان را فراهم میکند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، افزود: در حال حاضر یک شرایط ویژه اقتصادی بر کشور حاکم است و به تعبیری در جنگ اقتصادی قرار داریم که گاها تبعات یک جنگ اقتصادی کمتر از یک جنگ نظامی نیست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وحدت و همدلی مردم و اقشار مختلف جامعه در دوران دفاع مقدس، اضافه کرد: همان طور که دوران هشت سال دفاع مقدس در کنار هم بودیم، امروز نیز انتظار است که بخشهای مختلف جامعه در کنار هم بوده و در راستای دفع فشارها و تهدیدهای دشمنان و رفع مشکلات مردم گام برداریم.
احمدی با تاکید به اینکه نگاه جزیرهای به توسعه استان ضربه میزند، ابراز کرد: در شرایطی که جنگ اقتصادی که کمتر از جنگ نظامی نیست از سوی دشمنان به ما تحمیل شده باید با همدلی ظرفیتها را به کار گیریم و برای رونق اقتصادی تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه کشور ما در تولید ناخالص ملی و داخلی در بین ۲۰۰ کشور رتبه هجدهم را دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای مختلف در کشور، وظیفه ماست که دست در دست هم دهیم و مشکلات را حل کرده و برای پویایی، شکوفایی و رشد جامعه تلاش کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار و تحول بنیادین در توسعه فضای کسب و کار از هدف گذاریهای انجام شده است، یادآور شد: کشور ما به اندازه ۱۵ کشور بزرگ قوانین دارد که این موضوع میتواند زمینه ساز فساد باشد.
احمدی بر ایجاد همدلی و وحدت بین دستگاهها و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: باید همان طور که دغدغه مصرف کننده را داریم، به فکر تولید کننده باشیم.
وی لازمه حمایت از تولید را نگاه اصولی و کارشناسی شده دانست و عنوان کرد: الگوی حمایت از تولید باید اصولی باشد و بر مبنای نگاه کارشناسی شده و خروجی محور اقدام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: این شورا از جمله مهم ترین شوراها برای توسعه و رشد در حوزه اقتصادی و رفع موانع بر سر راه تولید و اشتغال است و باید بستر لازم برای ارتباط بین دولت و بخش خصوصی و پیوند اقتصادی روز به روز مستحکمتر شود.
انتهای پیام