مسائل اقتصادی كشور قابل حل است

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان فارس، جمال رازقی، رئیس این اتاق در کارگروه توسعه صادرات استان که با حضور استاندار فارس، مدیران کل استان و اعضای آن در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، مسائل اقتصادی کشور به راحتی قابل حل است و اتاق بازرگانی فارس بسته پیشنهادی خود را به دولت اعلام کرده است که راهکار ما در این شرایط آزاد کردن نرخ ارز در کشور است.
وی اظهار كرد: متأسفانه اقتصاد ما بیش از تحریم خارجی درگیر تحریم داخلی است و تصمیم‌های غیر کارشناسانه و تحریم‌های بخشنامه‌ای داخل کشور بیش از هر موردی، صادرات ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رازقی بیان کرد: تعدد بخشنامه‌ها، تولید و صادرات را دچار سردرگمی کرده و تصمیم‌های آنی و غیر کارشناسی بر ایجاد فضای التهاب در اقتصاد کشور موثر بوده و لطمه بزرگی به اقتصاد ما زده است.
وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان‌سپاری ارزی افزود: این بخشنامه را برای کنترل اعلام کردند اما زمانی که سیستم بانکی برای برگرداندن ارز وجود ندارد چطور صادرکنندگان ما ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
رازقی اظهار كرد: همچنین عمده صادرکنندگان ما با ریال کار می‌کنند و ریال و نه ارز وارد کشور می‌شود پس در اجرای این بخشنامه با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه صادرکنندگان ارز خود را وارد می‌کنند اما باید راه به آن‌ها نشان داده شود، اضافه کرد: بخشنامه پیمان سپاری ارزی صادرات کشور را مختل کرده است و عواقب این بخشنامه تأثیرات کمی ندارد که مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اقتصاد کشور با پارادوکس عجیبی روبه‌رو هستیم به طوری که از طرفی با کاهش اساسی ارزش ریال از طرف کشورهای همسایه، ایران درحال غارت شدن است و از طرف دیگر شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی در بازار هستیم.
ابراهیم غلامزاده، نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: در شرایط اقتصادی امروز، راحت‌ترین کار صادر نکردن است درحالی که تصمیم‌گیران کشور ما باید فضای صادرات را بیش از گذشته فراهم کنند تا صادرکننده ما دغدغه بخشنامه را نداشته و به دنبال بازاریابی، جذب مشتری و حضور در بازارهای جهانی باشد.
خسرو فروغان، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس هم گفت: در حال حاضر آمار قاچاق کالا بیش از صادرات است و دولت باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند ضمن اینکه دولت باید به منظور شفاف‌سازی تصمیم‌های اقتصادی خود هر بخش‌نامه‌ای را اطلاع‌رسانی کند نه اینکه قبل از اطلاع‌رسانی آن را در کمرگ اجرایی کند.
انتهای پیام