فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری تشریح شد

به گزارش ایکنا از استان مرکزی ، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ظهر امروز 14 مهرماه با حضور در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه پزشکی قانونی کشور در منطقه بر اساس شاخص‌های ارزیابی شده حائز رتبه اول است و در سطح جهان جزء کشورهای رتبه بالاست.
وی ادامه داد: شاخص‌ها منوط به مباحث تخصصی مانند رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد تشکیلات است. پزشکی قانونی یک سازمان متمرکز کلیه فعالیت‌ها را دنبال می‌کند و از آزمایشگاه‌های مجهز و سالن‌های تشریح مجهز، مرکز معاینات و رسیدگی به امور برخوردار است و در حالی که در کشورها بعضی قسمت‌ها تفکیک می‌شود و کمتر کشوری است که همانند ما متمرکز و متحد باشد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در حال حاضر به لحاظ امکانات و تجهیزات توانایی انجام هر کاری که در سطح دنیا انجام می‌شود را دارا هستیم و سطح متخصصین ما بسیار بالاست.
شجاعی بیان کرد: ماهیت فعالیت پزشکی قانونی با سیستم قضایی است زیرا کارشناسی پرونده‌های قضایی را انجام می‌دهد‌ پس باید مرتبط با قاضی و دستگاه قضایی باشد و هدف ما این است که قاضی پرونده‌ای را که رسیدگی می‌کند نظری عادلانه بدهد و پزشکی قانونی در این زمینه بازوی تخصصی دستگاه قضایی است که بر اساس نظر تخصصی پزشکی قانونی قوی می‌تواند حکمی عادلانه صادر کند.
وی در ارتباط با بیشترین شکایت‌ها در حوزه کمیسون پزشکی‌‌ قانونی اظهار کرد: یکی از وظایف پزشکی قانونی رسیدگی به شکایت بیماران از پزشکان است آمار در این قسمت هرسال با افزایش همراه است‌. زیرا هنگامی که آمار افزایش پیدا کند خطاهای پزشکی بیشتر می‌شود‌.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بیشترین شکایت‌ها‌ متعلق به رشته زنان و زایمان است و پس از آن ارتوپدی و سوم جراحی است.
شجاعی در ارتباط درصد میزان اشغال ردیف‌های سازمانی این سازمان بیان کرد: در سازمان پزشکی قانونی براساس چارت مصوبی که داشتیم 7 هزار و 350 ردیف سازمانی داریم که با احتساب نیروهای قراردادی سطح کشور فعالیت می‌کنند، 2 هزار و 800 نفر نیرو در استخدام سازمان هستند و اگر یک هزار و 50 نیروی قراردادی که در اختیار داریم با اشغال ردیف سازمانی در نظر بگیریم حدود دو هزار و 800 نفر در سطح سازمان در سطح استان‌ها استخدام سازمان داریم و 32 درصد ردیف‌های این سازمان اشغال شده است.
وی افزود: از موانعی که نتوانستیم ردیف‌های سازمانی را براساس استاندارهای موجود که پاسخگوی نیازهای کاری و حجم فعالیت سازمان که در استان‌ها در حال رخ دادن است، را پاسخگو باشد اعطای مجوز برای استخدام در طی سال‌های اخیر بوده است. با توجه به شرایط سختی که حاکم بوده و بیشتر از آن چیزی که استخدام کردیم مجوز ندادند و در طول قانون پنجم توسعه در مجموع 230 نفر در کل کشور اسختدام داشتیم که به احتساب استخدام‌هایی که در سطح استان‌ها انجام می‌شود، در مجموع به 300 نفر می‌رسد و در قالب برنامه ششم با توجه به اینکه سند توسعه منابع انسانی سازمان در حال تهیه است و ما استخدام 600 نفر یعنی 120 نفر سالیانه را برای رفع کمبود نیروی انسانی این سازمان به دولت پیشنهاد دادیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت‌: سال گذشته در قانون بودجه سازمان 120 نفر مجوز نیروهای بکارگیری نیروهای تعهد خدمت را گرفتیم که حدود 97 نفر کادر پزشکی ازسال گذشته و سال جاری در حال استخدام هستند. از این 120 نفر 100 نفر پزشک متخصص و 20 نفر پزشک عمومی هستند.
شجاعی بیان کرد: در پنج‌ماه نخست سال جاری تعداد معاینات مربوط به نزاع در کشور 266 هزار و 146 مورد که در مشابه سال گذشته 258 هزار و هفت مورد بوده است، 2/3 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تعداد معاینات مربوط به نزاع در کشوردر پنج ماه اول سال جاری‌ از قبیل 180 هزار و 575 مورد مرد و 85 هزار و 571 مراجعات مربوط به خانم‌ها بوده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ‌بیان کرد‌: در ارتباط بحث کمیسیون‌ها در پنج ماهه نخست سال جاری مجموع پرونده‌های قصور پزشکی دو هزار و 698 مورد بوده که در مقایسه سال گذشته که دو هزار و 558 مورد بوده با افزایش 5/5 درصدی همراه بوده است.
شجاعی گفت: از این دو هزار و 698 ‌مورد پرونده یک هزار و 85 مورد ‌منجر به محکومیت شده است و یک هزار و 513 مورد به تبرئه منتهی شده است.
انتهای پیام