اقتصاد ایران ترکیبی از آموزه‌های اسلامی و لیبرالیستی است
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: دوگانگی بزرگی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، این است که نهادهای مدرن اقتصادی به دلیل وجود نهادهای سنتی نتوانسته‌اند غالب شوند و در واقع نظام اقتصاد آزاد کاملا حاکم نشده و به مقتضای دوران تاریخی‌ای که پشت سر گذاشته‌ایم، ترکیبی از این دو شکل گرفته است.
عبدالحمید معرفی در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان با بیان اینکه اقتصاد از دو بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است، اظهار کرد: اقتصاد باید بر مبنای مکانیسم بازار عمل کرده و هیچ نیرویی جز مکانیسم بازار در آن دخالت نکند. در واقع دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، اگر این کار را انجام دهد، آزادی اقتصادی کمرنگ می‌شود. زمانی که از آزادی اقتصادی صحبت می‌شود، منظور این است که نیروهای بازار تعیین کننده قواعد باشند و نیرویی خارج از بازار یا اقتصاد مثل دولت در آن دخالت نکند.
وی افزود: در کشورهایی که دولت در اقتصاد دخالت می‌کند، این دخالت می‌تواند کاهش یابد؛ مثلا دولت سیاست آزادسازی را در پیش گیرد، از جمله اینکه قیمت‌ها را آزاد کند و اگر قبلا به برخی از کالاها و خدمات یارانه می‌داد یا مالیات بر آنها می‌بست، از دخالت‌های خود در این زمینه بکاهد. از طرف دیگر، دولت می‌تواند تجارت خارجی را آزاد کند و مثلا بر صادرات و واردات تعرفه اعمال نکند. همه این سیاست‌ها نوعی آزادسازی اقتصادی محسوب می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه خصوصی‌سازی بخشی از آزادسازی اقتصادی است، گفت: زمانی که مالکیت و مدیریت از دولت سلب شده و به بخش خصوصی داده شود، در واقع به کنشگران بخش خصوصی که در بازار حضور دارند، اجازه می‌دهیم طبق قاعده بازار عمل کنند.
وی بیان کرد: در فقه اسلامی، سه نوع مالکیت به رسمیت شناخته شده است، مالکیت خصوصی افراد، مالکیت دولت اسلامی و مالکیت عمومی؛ البته همه اینها مالکیت اعتباری به حساب می‌آید، به این معنا که مالک اصلی خداوند است.
معرفی خاطرنشان کرد: در سیستم اقتصادی لیبرال، آزادسازی اقتصادی حد و مرزی ندارد و همه چیز باید آزاد شود، مگر در مواردی که بازار نتواند ساماندهی اقتصادی را انجام دهد مثل کالاهای عمومی، اینجاست که دولت می‌تواند وارد شود، سایر موارد باید خصوصی‌سازی شود. در اقتصاد اسلامی، ممکن است برای مالکیت خصوصی حدود تعیین شود، چون مالکیت عمومی و مالکیت دولت اسلامی نیز موضوعیت دارد؛ این در حالی است که در لیبرالیسم اقتصادی تنها مالکیتی که به حساب می‌آید، مالکیت افراد است و موجودیتی غیر از فرد یعنی دولت نمی‌تواند مالک باشد، بنابراین در این سیستم مالکیت دولتی وجود ندارد، مگر در مواردی که بازار نتواند عمل کند و شکست بخورد و به دلیل ویژگی خاص یک کالا یا خدمت، دولت آن را ارائه دهد، مثل بیمه تأمین اجتماعی یا یارانه‌هایی که به حوزه درمان، آموزش و تأسیسات زیربنایی تعلق می‌گیرد.
اقتصاد ایران ترکیبی از آموزه‌های لیبرالیستی و اسلامی است
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران ترکیبی از سیستم اقتصادی لیبرال و اسلامی است، افزود: اقتصاد ایران تا قبل از دوره پهلوی، اقتصاد سنتی و مبتنی بر کشاورزی بود و آنچه اهمیت داشت، مالکیت بر زمین بود؛ ولی زمانی که در دوره پهلوی سیستم اقتصادی مدرن شکل گرفت، تلاش شد تا نهادهای مدرن اقتصادی که مبتنی بر مالکیت خصوصی است پا بگیرد، هر چند که دولت پهلوی نیز در اقتصاد دخالت می‌کرد و جزء دولت‌های بزرگ محسوب می‌شد، چون اهداف مبتنی بر توسعه داشت. بعد از انقلاب نیز این ساختار سنتی مدرن شده باقی ماند و تلاش شد تا بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، اقتصاد مبنای اسلامی پیدا کند، ولی در واقع اقتصاد ایران ترکیبی از همه این موارد است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دوگانگی بزرگی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، این است که نهادهای مدرن اقتصادی به دلیل وجود نهادهای سنتی نتوانسته‌اند غالب شوند و در واقع نظام اقتصاد آزاد کاملا حاکم نشده و به مقتضای دوران تاریخی‌ای که پشت سر گذاشته‌ایم، ترکیبی از این دو شکل گرفته است. بعد از پایان جنگ، دولت برای خصوصی‌سازی و آزادسازی تلاش کرد، ولی موفقیتی به همراه نداشت.
دوگانگی در سیستم اقتصادی به شکست می‌انجامد
وی در پاسخ به این سوال که چرا اقتصاد ایران در پیاده‌سازی هیچ کدام از سیستم‌های لیبرالی و اسلامی موفق نبوده است، گفت: باید چارچوب نظری و ارزشی خاصی در حوزه اقتصاد داشت تا بر مبنای آن بتوان نسبت به تأسیس نهادهای اقتصادی اقدام کرد. در تئوری لیبرالیستی و اسلامی مشخص است که نهادهای اقتصادی باید چگونه عمل کنند، ولی آنچه در واقعیت اقتصاد ایران اتفاق افتاده، ترکیبی از هر دو است. وقتی دوگانگی وجود داشته باشد، در مواردی با یکدیگر در تضاد قرار گرفته و سیاست‌ها را به شکست می‌کشاند، چون در فضایی که نهادهای سنتی اعم از دینی و غیر دینی وجود دارند، نهادهای اقتصادی مدرن نمی‌توانند کارکرد خود را به درستی ایفا کنند.
معرفی اضافه کرد: ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که اگر تصمیم بر پیاده‌سازی کامل یک سیستم اقتصادی اتخاذ شود، امکان آن وجود ندارد، مثلا ساختار نفتی اقتصاد این اجازه را نمی‌دهد و کارکرد ساختارهای به وجود آمده یک شبه عوض نمی‌شود؛ بنابراین باید تاریخ اقتصاد خودمان را در نظر گرفته و ببینیم چه نهادهایی به لحاظ تاریخی شکل گرفته است و چگونه باید ساختارهای موجود را در راستای اهدافمان اصلاح کنیم، لذا باید اهداف و ایده‌آل‌ها را مشخص کرد و وضعیت موجود را در نظر گرفت. وضعیت موجود این است که هم نهادهای مدرن و هم نهادهای سنتی در اقتصاد ایران وجود دارند که در تعامل با یکدیگر هستند و با وضعیت ایده‌آل که می‌تواند مثلا تحقق اقتصاد مقاومتی باشد، فاصله دارد.
وی تصریح کرد: اراده سیاسی برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد، به این معنا که گروه‌های سیاسی هر کدام منفعت خود را در تحقق یک ایدئولوژی خاص می‌بینند. یک گروه ممکن است منافع خود را در آزادسازی اقتصادی ببیند و گروه دیگر در تحقق اقتصاد اسلامی. حالت سومی نیز وجود دارد و آن این است که ما یک‌سری منافع ملی داشته باشیم که در قالب ایدئولوژی خاصی امکان تحقق داشته باشد، ولی اگر اجماع نباشد و ساختار اقتصاد تابع گفتمان‌های سیاسی شود، به شکست می‌انجامد. گفتمان‌ها برای اینکه بتوانند عمل کنند، نیاز به اجماع و وحدت نظر دارند.
انتهای پیام
