تحولات سریع سیاسی عراق، چالشی سخت که راهکاری دموکراتیک یافت

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ آنچه که در منطقه خاورمیانه در حال روی دادن است،‌ یکی از نکات حائز اهمیتی است که در رویکرد سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی کشورمان ایران تاثیرات خود را بر جای می‌گذارد. با توجه به این نکته که خاورمیانه به دلیل برخوردار بودن کشورهای واقع در آن از منابع سرشار از انرژی غنی است، نگاه بسیاری از سیاستمداران و دولت‌هایی که مطامع خویش را در این کشورها  جستجو می‌کنند به خود جلب کرده است و همین موضوع منشأ روی دادن حوادث و اتفاقات بسیار در این منطقه شده است.

از جمله این کشورها می‌توان به عراق که در همسایگی ایران و آسیای غربی واقع شده است اشاره کرد که به دلیل مجاورت فیزیکی و دین مشترک، می‌تواند اثرگذاری بسیاری در حوزه‌های مختلف کشور ما و البته در سطح خاورمیانه داشته باشد. با توجه به نکات بیان شده و رویدادهایی که طی شش ماهه اخیر در حوزه سیاسی این کشور شاهد بودیم، در نظر داریم که نگاهی به وقایع سیاسی عراق بیندازیم؛

ساختار سیاسی

حکومت عراق ساختاری متشکل از یک مجلس نمایندگان یا مجلس نواب عراق است که تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از جمله وظایف این نهاد سیاسی است. این مجلس در منطقه الخضراء بغداد واقع شده است. نمایندگان این مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. بر این اساس رئیس‌جمهور عراق با رأی دو سوم نمایندگان مجلس عراق تعیین می‌شود.

حکومتی که به این صورت تشکیل می‌شود از نوع پارلمانی است که قوه مجریه در اختیار نخست وزیر عراق قرار می‌گیرد که خود وی نیز توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای مدت زمان 4 سال تعیین می‌شود. بر اساس قانون اساسی دموکراتیک که در سال 2005 و پس از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین مصوب شد، نخست‌وزیر قدرتمندترین فرد در میان سه قوه به شمار می‌آید و فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز برعهده دارد.

پس از سرنگوی صدام، چهار مجلس تاکنون در عراق تشکیل شده که آخرین دوره آن طی امسال بوده است. حضور احزاب مختلف در این کشور و نقش آنها در حوزه سیاست عراق از موضوعاتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در حال حاضر در حدود ۶۰ حزب سیاسی قانونی و غیر قانونی در عراق فعال هستند که در حدود ۳۰ حزب از آنان، نمایندگانی را در مجلس عراق دارند. از سرشناس‌ترین احزاب سیاسی عراق در قومیت کرد می‌توان به بارزانی، طالبانی، اسلام‌گراها، در حوزه اهل سنت به نجیفی و مطلک و در حوزه شیعیان به چهار حزب مالکی، صدر، حکیم و علاوی اشاره کرد.

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین

محمد فواد معصوم خضر، سیاست‌مدار کُرد اهل عراق و رئیس‌جمهور سابق این کشور بود. وی از چهره‌های میانه‌رو این کشور به ‌شمار می‌رود. فؤاد معصوم درباره برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان هشدار داد و آن را رؤیایی بلندپروازانه دانست که دستیابی به آن در شرایط فعلی مقدور نیست. نگاه وی نسبت به ایران، دوستانه بود و اذعان داشت که نمی‌توان ایران را دشمن دانست. وی سعی بر ایجاد رابطه‌ای متعادل با همه کشورها داشت و دخالت ایران در امور عراق را از سخنان سیاسی برخاسته از نظریات مسئولان ریاض و واشنگتن می‌دانست.

حیدر العبادی، سیاست‌مدار شیعه عراقی، سخنگوی حزب دعوت اسلامی و نخست وزیر سابق عراق بود. وی پیرو مذهب شیعه دوازده امامی است. وی پیش از دوران نخست‌وزیری خود رابطه مطلوبی با ایران داشت که پس از کسب این پست، تا حدودی از این وضعیت فاصله گرفته بود.

اصول قانون اساسی

بر اساس ماده 53 قانون اساسی عراق،‌ 15 روز پس از تاثیر نتایج انتخابات عمومی، رئیس‌جمهور با صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه مجلس می‌شود و جلسه به ریاست مسن‌ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونان وی تشکیل می‌شود و تمدید آن در مدت زمان بیشتر از 15 روز مجاز نیست. همچنین بنا به ماده 54 این قانون، مجلس نمایندگان در نخستین نشست خود ریاست مجلس و معاون اول و دوم وی را با اکثریت مطلق اعضای مجلس از طریق انتخابات مخفیانه مستقیم انتخاب می‌کند.

مجلس نمایندگان و احزاب

انتخابات مجلس عراق در 22 اردیبهشت سال جاری برگزار شد که طی آن باید 329 عضو مجلس مشخص شوند. در این انتخابات، فهرست سائرون به رهبری مقتدی صدر که موضعی ملی‌گرایانه و مستقل نسبت به ایران و آمریکا دارد، در صدر قرار گرفت. فهرست فتح به رهبری هادی العامری، فرمانده حشدالشعبی که متحد ایران است، در جایگاه دوم قرار گرفت و ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی که علاوه بر ایران، با آمریکا نیز تعامل مثبت دارد، در جایگاه سوم ایستاد.

در این راستا، سیدمقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه و رهبر جریان صدر یک لیست مشترک با حزب کمونیست عراق که «سائرون» اتحاد انقلابیون برای اصلاحات نام دارد را معرفی کرد. ائتلاف دولت قانون که با تصاحب ۹۲ کرسی در انتخابات پیشین پیروز شد، در انتخابات امسال با دو ائتلاف جداگانه شرکت کرد. حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، رهبری ائتلاف موسوم به «النصر» را برعهده داشت. همچنین ائتلاف مواطن با رهبری سیدعمار حکیم، سومین ائتلاف بزرگ مجلس عراق را تشکیل می‌دهد.

انتخاب نمایندگان مجلس

پس از برگزاری انتخابات مجلس عراق در 22 اردیبهشت امسال،‌ نتایج آن در سه مرحله منتشر شد که به ترتیب در 10، 6 و دو استان اعلام شد. بر اساس این نتایج، ائتلاف سائرون 54 کرسی، الفتح 47 کرسی، ائتلاف النصر 42 کرسی و ائتلاف القانون 25 کرسی را به خود اختصاص دادند. در همین راستا حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی، ۲۵ کرسی را از آن خود کردند.

آتش زدن صندوق‌ها

پس از برگزاری مراسم انتخابات و ادعاهایی مبنی بر ایجاد تقلب، قرار بود که آراء از روز 23 خرداد بازشماری شود که وقوع آتش‌سوزی در روز 20 خرداد در انبار نگهداری صندوق‌های رأی در رصافه بغداد به عنوان بزرگترین مرکز نگهداری صندوق‌ها، اوضاع را دگرگون کرد. پس از این، گفته‌های ضد و نقیضی از سوی مسئولان مختلف عراق مبنی بر آسیب نرسیدن به صندوق‌ها و از میان رفتن آراء بیان شد. پارلمان عراق پس از آن که حیدر العبادی از احتمال تخلف انتخاباتی بی‌سابقه خبر داده بود، دستور بازشماری آرای رای‌گیری انتخابات اخیر پارلمانی را صادر کرده بود که این واقعه رخ داد.

اظهارات مسئولان

سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق در این باره اعلام کرد: انتخابات پارلمانی مجدداً باید برگزار شود. هدف از این کار، پنهان نگه داشتن تقلب در آراء و فریب مردم عراق بوده است.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نیز اظهار کرد: این اقدام طرحی برای ضربه به امنیت و دموکراسی در عراق است. وی همزمانی این حادثه با سالروز اشغال شهر موصل از سوی داعش را اقدامی علیه امنیت ملی عراق دانست.

در همین رابطه، کمیسیون عالی مستقل انتخابات نیز در بیانیه‌ای با بیان اینکه همه صندوق‌های رأی در این مرکز طعمه حریق شده است، در این باره تاکید کرد: این امر تاثیری در نتیجه انتخابات و اطمینان از صحت آراء  نخواهد داشت، زیرا نسخه‌های پشتیبان از آنها تهیه شده و محفوظ است.

این آتش‌سوزی که بنا به اذعان مسئولان بالارتبه عراق عمدی شمرده شد، به دنبال جنجال بر سر ادعا درباره تقلب در انتخابات بود که ائتلاف سائرون پیروز آن بود.

مدتی پس از صدور دستور بازشماری توسط دولت عراق، رئیس کمیسیون انتخابات عراق برکنار شد و نتایج صندوق‌های آرای خارج از کشور هم باطل اعلام شد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که انتخابات عراق برای نخستین بار در اکثر نقاط این کشور با استفاده از سیستم رأی‌گیری الکترونیکی صورت گرفت.

در عین حال براساس بیانیه کمیسیون عالی انتخابات در نخستین بررسی‌ها مشخص شد که صندوق‌های متعلق به مناطق حاشیه‌ای و شرقی بغداد، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و همچنین کمپ‌های آوارگان به ‌طور کامل در آتش‌سوزی 20 خرداد سوخته است.

گمانه‌زنی‌ها

پارلمان عراق پیش از وقوع آتش‌سوزی، در جلسه‌ای فوق العاده با حضور اکثریت نمایندگانی که در انتخابات مغلوب شده بودند برگزار شد، با استدلال تخلفات و تقلب گسترده، برکناری اعضای کمیسیون انتخابات و بازشماری دستی همه آراء را مصوب کرد؛ مصوبه‌ای که مورد اعتراض نامزدهای پیروز در انتخابات قرار گرفت.

هر چند بطلان کامل نتایج انتخابات، خواسته‌ای بود که برخی شخصیت‌ها و احزاب ناکام، از روز نخست اعلام نتایج انتخابات به زبان می‌آوردند، اما هر چه گذشت این موضوع به صورت جدی‌تر مطرح شد و به نظر می‌رسد آتش‌سوزی، زمینه بطلان انتخابات دست‌کم برای دو گروه فراهم کرد. یکی از این دو گروه، احزاب و شخصیت‌های بزرگ بودند که مغلوب شدند و هستی سیاسی خود را در معرض تهدید یا زوال می‌دیدند. آنها این طور تصور می‌کردند که با برگزاری مجدد انتخابات ممکن است بتوانند کرسی‌های بیشتری به دست آوردند؛ و اما گروه دوم که از چند ماه پیش از برپایی انتخابات، به بهانه عدم بازگشت چند میلیون آواره جنگ داعش به مناطق خود در شمال و غرب عراق، خواستار تعویق زمان برگزاری انتخابات، آن هم به مدت شش ماه بودند.

البته سیاست‌های رسمی و مخفی ریاض و واشنگتن نیز حامی گروه دوم بود و سفرای این دو کشور و جریان‌های سیاسی نزدیک به آنها تلاش بسیاری در این زمینه کردند، اما با ایستادگی دولت و مجلس، انتخابات در موعد مقرر( 22 اردیبهشت) برگزار شد.

تعویق انتخابات در آن زمان سبب وارد شدن عراق به مرحله خلأ قانونی و وجود دولت موقت می‌شد که زمینه برای مداخلات داخلی و خارجی برای تغییر بنیادین در روند سیاسی این کشور و فراهم کردن بستر برای حاکمیت نیروهای همسو با ریاض و واشنگتن و تغییر اساسی در رویکردهای داخلی و منطقه‌ای عراق را فراهم می‌آورد.

هشدار آمریکا

روزنامه العربی الجدید به نقل از یک منبع آگاه در دفتر نخست‌وزیر عراق مدعی شد که 6 نفر از رهبران شیعی، سنی و کرد این کشور شامل حیدر العبادی، فواد معصوم، سلیم الجبوری، عمار حکیم، نوری مالکی و هادی العامری، پیام‌های جداگانه‌ای از سوی دولت آمریکا مبنی بر عواقب خطرناک ابطال نتایج انتخابات دریافت کردند. آمریکا در پیام‌های مذکور، علاوه بر اعلام هشدار، آمادگی دولت این کشور برای تعامل با هر دولتی که در نتیجه توافق احزاب عراقی انتخاب شود را اعلام کرده بود.

این در حالی بود که مقتدی صدر با صدور پیامی بدون اشاره مستقیم به حادثه آتش‌سوزی انبار و پیشنهاد ابطال نتایج گفت: عراق در خطر است و احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور جدی است.

ائتلاف صدر و العامری،‌ العبادی و حکیم

مقتدی صدر، روحانی شیعه و هادی العامری، سیاستمدار عراقی که ائتلاف وابسته به آنها در انتخابات پارلمانی اخیر عراق به ترتیب جایگاه اول و دوم را به دست آورد با هم ائتلاف کردند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نیز ضمن بیان مخالفت خود با برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی، به عنوان رهبر ائتلاف النصر با مقتدی صدر ائتلاف کرد. دومین ائتلاف افق پیش روی معرفی دولت و شکل‌گیری ساختار جدید سیاسی در عراق را روشن‌تر از گذشته کرد. حضور العبادی در این ائتلاف نشان داد که رئیس دولت کنونی اصراری بر پیگیری بازشماری آراء ندارد. همچنین ائتلافی میان مقتدی صدر با حجت‌الاسلام حکیم و ایاد علاوی صورت گرفت.

در عین حال پارلمان عراق خواستار بازشماری کامل آراء انتخابات شد.

بازشماری آراء

نتایج بازشماری آرای انتخابات پارلمانی عراق نشان داد که مقتدی صدر، صدرنشینی خود در انتخابات حفظ کرده است. به گفته کمیته مستقل انتخابات، نتایج بازشماری دستی انتخابات در ۱۳ استان با نتایج اولیه مطابقت داشت. بازشماری نتایج اولیه را چندان تغییر نداد و ائتلاف سائرون با همان ۵۴ کرسی که به دست آورده بود صدرنشین شد.

در عین حال صدر نمی‌توانست خودش نخست‌وزیری را برعهده بگیرد؛ چرا که وی نامزد انتخابات نشد، اما فراکسیون وی، صدر را در جایگاهی قرار داد که می‌تواند کسی را که پست نخست‌وزیری را برعهده دارد، تعیین کند. پیروزی صدر بازگشت غیرمنتظره این شخصیت دینی را به عرصه سیاست عراق رقم زد. صدر دو جنبش را علیه نیروهای آمریکایی به دنبال جنگ سال ۲۰۰۳ آمریکا علیه عراق رهبری کرده است.

تعیین رئیس مجلس

مجلس عراق پس از هفته‌ها کشمکش با برگزاری جلسه‌ای، محمد الحلبوسی از جریان اهل سنت نزدیک به هادی العامری را به عنوان رئیس پارلمان برگزید. نامزدهایی که برای پست ریاست مجلس معرفی شده بودند، خالد العبیدی (وزیر دفاع سابق عراق و رهبر حزب بیارق الخیر)، اسامة النجیفی(رئیس اسبق پارلمان)، محمد الخالدی(عضو حزب بیارق الخیر) و محمد الحلبوسی (استاندار سابق استان الانبار) بودند. در میان نمایندگان معرفی شده، فقط الحلبوسی مورد حمایت ائتلاف البناء بود و دیگر نامزدها با ائتلاف تحت رهبری مقتدی صدر اعلام همبستگی کرده بودند. انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس سبب سنگین‌تر شدن وزن جریان نزدیک به هادی العامری و نوری مالکی شد.

در گام بعد، مجلس باید رئیس جمهور را انتخاب کند و طبق قانون این کار باید ظرف مدت یک ماه از تشکیل اولین جلسه پارلمان انجام شود.

نامزدهای ریاست جمهوری

سروة عبد الواحد، فؤاد حسین، برهم صالح، کمال قوتیلی، سردارد عبدالله، عبداللطیف رشید و سلیم همزه، هفت نامزد برای منصب ریاست‌ جمهوری عراق بودند. محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق اعلام کرد که ۳۱ نفر برای منصب ریاست‌ جمهوری نامزد شده‌اند که از این تعداد، ۷ نامزد توانستند شروط لازم برای نامزدی را کسب کنند.

اخبار کذب درباره موضع آیت‌الله سیستانی نسبت به نامزدها

صباح الساعدی، از رهبران ائتلاف سائرون عراق به رهبری مقتدی صدر همزمان با 19 شهریور اعلام کرد که آیت‌الله سیستانی، مرجع شیعیان با اسامی پنج نامزد پست نخست‌وزیری متشکل از حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق؛ نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون؛ هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح؛ فالح الفیاض، رئیس برکنار شده حشد الشعبی و طارق نجم، از رهبران حزب الدعوه مخالفت کرده‌ است. بنا به اعلام یکی از نمایندگان ائتلاف الفتح، مرجعیت دینی عراق خواهان تعیین شخصیت جدیدی برای پست نخست‌وزیری براساس معیارهای جدید و به دور از سهمیه‌بندی‌ها شده بود که شجاعت و توانایی کافی برای اداره امور کشور از جمله این ویژگی‌ها بود.

تکذیبیه

پس از اعلام این شایعات، یک منبع آگاه نزدیک به مرجعیت عالی شیعیان در عراق، اظهارات برخی نمایندگان مجلس در رسانه‌ها درباره موضع‌گیری مرجعیت درباره نامزدی برخی شخصیت‌های سیاسی را رد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: این خبر دقیق نیست و براساس قانون اساسی، نامزدی افراد برای تصدی پست نخست‌وزیری از اختیارات فراکسیون اکثریت مجلس است و دیگران نمی‌توانند آن را رد کنند.

تعیین رییس جمهور

همزمان با 9 مهر، منابع عراقی از به تعویق افتادن جلسه پارلمان به مدت نیم ساعت تا رسیدن جلسه به حد نصاب لازم خبر دادند. علت عدم حد نصاب، حضور نیافتن الفتح، حزب دموکرات و ائتلاف قانون بود. رئیس مجلس عراق تعداد نمایندگان حاضر در داخل سالن را ۱۵۹ نفر اعلام کرد.

در روز دهم مهر نیز قرار بود جلسه مجلس به منظور تعیین رئیس جمهور تشکیل شود. این جلسه به ساعت 20 موکول شد. طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید طی یک ماه پس از جلسه اول پارلمان جدید انتخاب شود و طبق این قانون مهلت پارلمان در حال پایان یافتن بود.

پیش از آغاز رأی‌گیری برای بار دوم در مجلس عراق که با حضور 235 نماینده تشکیل شد، فواد حسین انصراف داد و همین موضوع سبب شد برهم صالح به عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق انتخاب شود. وی بر کرسی تکیه زد که پیش از وی، همفکران و معلمان سیاسی‌اش همچون جلال طالبانی و فواد معصوم بر آن نشسته بودند. وی پیش از این، معاون نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق بود. وی از حزب اتحاد میهنی کردستان و سنی مذهب است و نسبت به  تمایلات استقلال‌طلبی کرد‌های اربیل انتقاد می‌کند. شخصیت برهم صالح، میانه‌رو و از سوی هر سه طیف شیعیان، کردها و اهل سنت عراق مورد پذیرش است و در عین حال به عنوان یک کرد، خواهان استقلال کردستان عراق است.

انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر

رؤسای دو ائتلاف سائرون و الفتح از ائتلاف‌های پیروز انتخابات پارلمانی عراق، جدی‌ترین حامیان نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی به شمار می‌آیند. حضور وی در کسوت نخست‌وزیری به نزدیک‌تر شدن طیف‌های مختلف شیعه در عراق از جمله مقتدی صدر، حکیم و جناح العبادی کمک خواهد کرد. عادل عبدالمهدی از پیش مورد تایید تمام گروه‌ها و مرجعیت برای انتصاب پست نخست‌وزیری بود.

چالشی که برطرف شد

دخالت آمریکا و عربستان برای انتخاب حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر عراق و مخالفت برخی جریان‌های سیاسی عراق با حیدرالعبادی، یک چالش جدی در ایجاد و تشکیل دولت عراق تلقی می‌شود.

فرستاده ویژه آمریکا در عراق، در حال فشار آوردن به جریان‌های سیاسی از جمله اهل سنت و کرد‌ها برای انتخاب حیدرالعبادی به عنوان نخست‌وزیر بود که با مخالفت جریان‌های شیعه همراه بوده است. اگر حیدرالعبادی بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر به ملت عراق تحمیل می‌شد، اختلافات شدیدی میان جریان‌های شیعه به‌ وجود می‌آمد. ضمن اینکه ائتلاف‌های سنی و کرد‌های عراق، مشکلاتی با حیدرالعبادی دارند. از این رو، تشکیل دولت با یکسری مشکلات و اختلافات همراه می‌شد و جریان‌های شیعه دچار شکاف شدیدی می‌شدند که انتخاب عادل عبدالمهدی از بروز این چالش پیشگیری کرد.

تهیه و تنظیم از آزاده غلامی