به گزارش ایکنا از لرستان، احمد مرادپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان چهارشنبه، هجدهم مهر در جلسه هماندیشی فرمانداران و شهرداران با دادگستری لرستات ضمن اشاره به اینکه قانون ماده صد در سال ۱۳۳۴ بهمنظور برخورد با متخلفین ساخت وسازهای محدوده شهری تدوین شده است بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تبعیض تاکید کرد و گفت: از مهمترین دلایل شکلگیری تخلفات ساختمانی میتوان نگاه درآمدی شهرداریها به جرایم حاصل از این ماده نام برد این در حالی است که باید با صیانت از حقوق شهروندی، سطح رضایتمندی مردم را افزایش داد.
وی به نگاه درآمدی مهندسین طراح و ناظر بدلیل تهیه دو نقشه برای مالک اشاره کرد و گفت: بعضی از طراحان و ناظرین دو نقشه که یکیاز آنها مطابق با ضوابط شهرسازی و دیگری نقشه اجرایی و خلاف ضوابط برای مالک طراحی میکنند، که باید با این مسأله برخورد قاطع انجام داد.
مراوپور به عدم اجرای طرحهای مصوب شهری اشاره کرد و گفت: مصوبات متناقض و ایجاد تبعیض در برخی مصوبات کمیسیون ماده صد از دیگر مشکلات مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان به عدم وجود تشکیلات مناسب در برخی شهرداریها جهت جلوگیری از انجام ساختوسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: عدم اعتراض شهرداران به آرا صادره توسط کمیسیون و صدور آرا مبنی بر تعهد عقب نشینی که خلاف تبصرههای مندرج در ماده صد است از دیگر دلایل برای ساختوسازهای غیر مجاز است.
وی با پیشنهاد اینکه برای جلوگیری از اینگونه ساختوسازها باید نرخ تخلفات و جرایم اعمالی بصورت تصاعدی بالا رود گفت: شهرداریها باید از سامانههای هوشمند جهت تشخیص تخلفات ساختمانی و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی استفاده کنند.
مرادپور گفت: فعال کردن پلیس ساختمانی در اجرائیات شهرداریها و حضور فعال و نظارت دقیق مهندسین ناظر در زمان ساخت میتواند از میزان تخلف در ساختوساز بکاهد.
انتهای پیام