کد خبر: 3759187
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
گزوه اقتصاد ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان این‌که طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هنوز این انجمن در حوزه استان فعالیت ندارد، نبود کارشناسان رسمی و خبره دادگستری را یکی‌از مشکلات و چالش‌ها اعلام کرد و افزود: خیلی از کالاها و خدمات را نمی‌توانیم به‌صورت کارشناسی قیمت‌گذاری کنیم و برخورد کارشناسی داشته باشیم.

ب

به گزارش ایکنا از لرستان، بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان امروز شنبه، پنجم آبان در جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار کرد: هفت ماهه امسال بیش‌از هفت هزار پرونده در شعب ما مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: هفت ماهه سال گذشته در سه حوزه کالا و خدمات، کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان به‌طور مجموع پنج هزار و 969 پرونده داشتیم که به هفت هزار و 19 فقره رسیده‌اند.
براری با بیان این‌که طی این مدت در سال گذشته پنج هزار و 948 پرونده مختومه شده و حال 7005 مورد بوده‌اند، گفت: ارزش ریالی آنها 123 میلیارد و 938 میلیون ریال بوده که امسال به 401 میلیارد و 986 میلیون ریال رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان این‌که بین وصولی و محکومیت‌ها اختلاف وجود دارد، ادامه داد: سال گذشته وصولی‌ها 4 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که به هشت میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به این‌که طبق قانون، سازمان تعزیرات سازمانی برای رسیدگی به پرونده‌ها علاوه‌بر نظارت و پیگیری است، اظهارکرد: در حقیقت این سازمان نهادی دولتی با کار قضایی است و به این خاطر کاری خارق‌العاده دارد.
براری ازجمله چالش‌های بازار را نبود رویه قانونمند تهیه و تنظیم فاکتور خرید عنوان کرد و افزود: فاکتور باید دارای اوصافی باشد تا با مشکل مواجه نشویم که هم‌اکنون این‌طور نیست.

وجود دلال‌ها و واسطه‌های غیرضروری در بحث تأمین و توزیع کالاهای اساسی

این مسئول با بیان این‌که در برخی اقلام درصد سود معین نیست، گفت: همچنین وجود دلال‌ها و واسطه‌های غیرضرور در بحث تأمین و توزیع کالاهایی مانند مرغ و گوشت مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شوند.
وی نبود اتحادیه و یا فعالیت مؤثر آن‌ها را از دیگر مسائل برشمرد و افزود: اتحادیه‌ها وظیفه پیشگیری و نظارت دارند که هم‌اکنون وجود ندارد و یا به حد مطلوبی نیست.
براری به فعالیت 60 هزار صنف در استان اشاره کرد و گفت: این تعداد تنها با 40 تا 50 بازرس مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان این‌که طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هنوز این انجمن در حوزه استان فعالیت ندارد و متاسفانه این امر در استان رها شده است، نبود کارشناسان رسمی و خبره دادگستری را از دیگر مشکلات و چالش‌ها اعلام کرد و افزود: خیلی از کالاها و خدمات را نمی‌توانیم به‌صورت کارشناسی قیمت‌گذاری کنیم و برخورد کارشناسی داشته باشیم.

انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: