به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در 388 صفحه و نوزده فصل شامل: صلاحيت فقهای شورای نگهبان، قانون اساسي، قوانين و مقررات امور اراضي و املاك، امور جزايی، امور مدنی، آيين دادرسی مدني، امور ثبتي، روابط موجر و مستأجر، ازدواج و خانواده، پولي و بانكي، مشاغل و اصناف، قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، قانون حفاظت از جنگلها، امور حسبی، شرايط قضا و قاضی، وقف، خسارت تأخير و تأديه، مرور زمان، ساير در پاییز 1397 با قیمت 33000 تومان منتشر شده است.
گفتنی است اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر میدارد: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
در اجرای اين اصل، فقهای شورای نگهبان از ابتدای انقلاب اسلامی تاكنون، قوانين و مقررات متعدد، بهويژه قوانين و مقرراتِ تصويبشده در رژيم گذشته را مورد بررسي قرار داده و نظر شرعی خود در آن خصوص را اعلام كردهاند. علاوه بر اين، در اين زمينه استعلامهای متعددی نيز از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي از فقهای شورای نگهبان انجام شده است كه در آنها استعلامكننده، بررسي و اعلام نظر شرعي فقها نسبت به مفاد برخي از قوانين يا مقررات جاري در كشور را خواستار شده است. این کتاب برای نخستين بار همه نظراتي را كه تاكنون از سوی نهاد فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسی صادر شده است، ارائه کرده است.
علاقهمندان میتوانند جهت خريداری اين محصول با شماره 88325045 انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان تماس حاصل نمايند.
انتهای پیام