قانون اساسی؛ پیونددهنده اسلامیت و جمهوریت

به گزارش ایکنا از اصفهان، قانون اساسی اساسنامه و یا سند متقن حقوقی یک کشور محسوب می‌شود. قانون اساسی تبیین‌کننده و بیانگر اصول، خط‌ مشی و سیاست‌های کلان کشور به لحاظ سیاسی و حقوقی است که در آن ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه، حدود قدرت سیاسی، حقوق ملت و اختیارات دولت و دیگر قوا و روابط قوا بیان می‌شود. در واقع قانون اساسی تبیین‌کننده ابعاد حقوقی قدرت و تقسیم و تفکیک قوا و درسطحی کلی‌تر تعیین کننده نوع نظام سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب و همان سال در 11 و 12 آذر به همه‌پرسی گذاشته شد و بدین منظور 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. خبرنگار ایکنا به همین مناسبت گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام مسعود راعی، استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، داشته که متن آن را در ادامه می‌خوانید: 
ایکنا: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نسبتی میان جمهوریت و اسلامیت وجود دارد؟ آیا میان این دو تعادل برقرار است یا اینکه یکی بر دیگری غلبه دارد و اگر میان این دو تعادل وجود دارد، این تعادل از طریق چه مکانیسم‌هایی محقق شده است؟
راعی: اصولاً اسلامیت نظام مؤلفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها به مُجری مربوط می‌شود، یعنی کسی که مصدرنشین قدرت در نظام سیاسی است و قدرت سیاسی را به دست می‌گیرد باید فردی باشد که مأذون عندالله است، یعنی حق اعمال حاکمیت و حکمرانی را داشته باشد. مؤلفه دیگر این است که قانون مطابق با موازین شرع باشد. مؤلفه‌های دیگری را نیز می‌توان برای اسلامیت نظام مطرح کرد که به ویژگی‌های حکمران مطلوب مثل شفافیت و پاسخگویی برمی‌گردد. اگر این مؤلفه‌ها را در کنار هم قرار دهیم، به اینجا می‌رسیم که اسلامیت نظام حداقل در دو شاخص کلیدی خود را نشان می‌دهد؛ شاخص اول به حکمرانی و شاخص دوم به قانون مربوط می‌شود. این دو، یعنی قانون و مجری قانون، شاخص‌های اسلامیت یک نظام است.
اگر بخواهیم مؤلفه‌های جمهوریت یک نظام را برشمریم، به این صورت است که فردی که قدرت را به دست می‌گیرد باید از سوی مردم انتخاب شود، یعنی آن فرد منتخب مردم باشد. ویژگی دوم، پاسخگو بودن در برابر اعمال انجام شده است، یعنی آنچه از تصمیمات اتخاذ می‌کند، به دلیل اینکه حق دارد و قدرت در دست اوست پاسخگو نیز باشد. ویژگی مهم‌تری نیز برای جمهوریت بیان می‌کنند که از مختصات نظام دموکراسی است و آن اینکه طول دوره زمامداری باید محدود باشد. چهار یا پنج یا ده سال فرقی نمی‌کند. مهم این است که مشخص باشد چه زمانی دوره زمامداری یک فرد تمام می‌شود.
اگر به قانون اساسی رجوع کنیم، می‌بینیم همه ویژگی‌هایی را که مخصوص جمهوریت و اسلامیت است بیان کرده، برای مثال اصل پنجم قانون اساسی به اصل اول اسلامیت یک نظام اشاره می‌کند و آن امامت و ولایت در زمان غیبت است. اصل چهارم به این موضوع می‌پردازد که تمام قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد و به این منظور سازوکاری مثل شورای نگهبان تعبیه شده است. مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی که مثلاً برای رئیس‌جمهور ذکر شده دربرگیرنده مؤلفه‌های اسلامیت یک نظام است، مثل مؤمن بودن؛ درباره سایر کسانی که در رأس قوا قرار می‌گیرند، مثل رئیس دستگاه قضا، قانون اساسی مشخص کرده که وی باید مجتهد، اسلام‌شناس و عادل باشد. در واقع قانون اساسی فهرست طویلی از این موارد را  شامل می‌شود که در قالب مؤلفه‌هایی است که اسلامیت نظام را دربرمی‌گیرد و سازوکارهایی که این ابعاد و مؤلفه‌ها را عملیاتی و اجرایی کند.
درباره جمهوریت نظام نیز همین‌طور است و با قوانین و مقرراتی مواجه می‌شویم که همین ویژگی را دارد، مثل حق مردم در انتخاب کردن افراد؛ مردم کشورمان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای مجلس خبرگان رهبری را به صورت یک مرحله‌ای و رهبر را به صورت دو مرحله‌ای انتخاب می‌کنند. مؤلفه دیگر، پاسخگو بودن است، مثل اینکه رئیس‌جمهور باید در برابر مردم، نمایندگان مجلس و رهبری پاسخگو باشد، یا اینکه وزرای دولت باید در برابر رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس پاسخگو باشند. تمام این ویژگی‌ها و مؤلفه‌ها در قانون اساسی برای تأمین بُعد جمهوریت بیان شده است.
در خصوص اینکه چرا طول دوره رهبری نظام محدود نیست و قانون اساسی زمان خاصی را برای آن ذکر نکرده پاسخ داده می‌شود که این امر یکی از آورده‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که راجع به رهبری یعنی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فرد در نظام زمان تعیین نکرده؛ فردی را در نظر بگیرید که شرایط لازم را برای رهبری نداشته باشد، ولی چون زمان در اختیار دارد، می‌تواند تا پایان زمان خود در این سمت باقی بماند و فردی را در نظر بگیرید که شرایط لازم را دارد و صرفاً به دلیل گذشت زمان نمی‌تواند رهبر باقی بماند. قانون اساسی شرایط دیگری را برای رهبری مطرح کرده که مطلوب‌تر است و آن منوط کردن طول دوره زمامداری رهبری به شرایط است. اگر کسی شرایط را ندارد، تدابیری در قانون اساسی اندیشیده شده برای اینکه رهبری تغییر کند.
در خصوص اینکه آیا جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی متوازن دیده شده است یا خیر، باید گفت که در اینجا با یک امر کمی مواجه نیستیم، بلکه با یک امر کیفی در نظام سیاسی مواجهیم. در قانون اساسی بسیار مهم است که مردم در ارتباط با حق تعیین سرنوشت خود سازوکارهای لازم را در اختیار داشته باشند، یا در قالب نظام پارلمانی یا در قالب نظام ریاستی و یا در قالب نظام‌های نیمه‌پارلمانی - نیمه‌ریاستی. قانون اساسی تمام این ظرفیت‌ها را در درون خود دارد، هم حق مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا و هم در انتخاب رهبری به صورت غیرمستقیم. در واقع قانون اساسی به گونه‌ای به بُعد جمهوریت پرداخته که همه کسانی که قرار است قدرت سیاسی را در کشور به دست بگیرند با واسطه یا بدون واسطه و مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند.
این انتظار نیست که اگر مثلاً چهار نهاد برای تحقق اسلامیت وجود دارد، به موازات آن چهار نهاد نیز برای تحقق جمهوریت پیش‌بینی شده باشد. چنین تصوری معنا و مفهوم ندارد. مهم این است که یک نظام ابزارها، سازوکارها و فرصت‌های لازم را در اختیار مردم قرار دهد تا آنها بتوانند نظر خود را در آن نظام سیاسی به منصه ظهور برسانند، منتها آنچه مردم براساس قانون اساسی دنبال می‌کنند، نباید نافی اسلامیت نظام باشد، این دو با هم است؛ بنابراین برایندی از اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی مشاهده می‌شود. اینکه تلفیق چگونه انجام می‌شود، نظرات مختلفی درباره آن ارائه شده است. دیدگاهی که از همه معروف‌تر بوده و بیشتر بر آن مانور داده می‌شود، این است که بگوییم اسلامیت، مشروعیت نظام سیاسی و جمهوریت مقبولیت نظام سیاسی را رقم می‌زند. نظرات دیگری نیز مطرح شده که در جای خود قابل بحث و بررسی است.
ایکنا: بازنگری در قانون اساسی به لحاظ ساختاری، سیاسی و ... براساس چه شرایط و اقتضائاتی باید انجام شود؟
راعی: بازنگری در قانون اساسی دو محور عمده دارد؛ یکی شرایط شکلی بازنگری است که این شرایط در اصل 177 قانون اساسی به تفصیل بیان شده که ابتدا رهبری نظام باید برای بازنگری تصمیم بگیرد و به شورای بازنگری که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود دستور انجام این کار را بدهد. این شورا باید موارد بازنگری را تعیین کند و سپس به رفراندوم گذاشته شود و در نهایت به تأیید رهبری نظام برسد. محور دوم، ضرورت بازنگری است. سؤال کلیدی که مطرح می‌شود این است که چه اتفاقی در طول چهل سال گذشته رخ داده که نیاز به بازنگری قانون اساسی وجود دارد. در قانون اساسی سه نوع بازنگری تعریف شده است؛ بازنگری اساسی، تقنینی و سیاسی. موضوع سؤال شما بازنگری تقنینی نیست، چون بازنگری تقنینی در اختیار مجلس شورای اسلامی است. بازنگری سیاسی هم در اختیار شخص رهبری قرار دارد. بازنگری اساسی نیز در اصل 177 قانون اساسی بیان شده و البته ممکن است بگوییم آنچه در اصل 110 راجع به بازنگری بیان شده همان است که در اصل 177 آمده است. پس علی‌القاعده منظور سؤال شما به شکل فنی و حقوقی باید همان بازنگری اساسی باشد. سؤال این است که چه اتفاقی در این چهل سال رخ داده که باید بازنگری انجام شود؟ آیا جمهوریت نظام با مشکل مواجه شده یا اسلامیت آن؟ این یک سؤال کلیدی و مهم است که می‌توان درباره آن تأمل کرد. به نظر می‌رسد نه در بُعد جمهوریت با وضعیت حادی مواجهیم و نه در بُعد اسلامیت که نیاز به بازنگری باشد.
البته بحثی راجع به کارآمدی متصدیان نظام وجود دارد که ممکن است در بخش یا بخش‌هایی افرادی که قرار است نظام را اداره کنند کارآمدی و کارآیی لازم را نداشته باشند. گاهی مواقع سخن از کارآمدی نظام مطرح می‌شود، یعنی نظام با این شاکله و ترکیب کارآمد نیست. اگر بحث کارآمدی مجریان به معنای عام کلمه مطرح باشد، راهکار خاص خود را دارد و می‌تواند بدون نیاز به تغییر قانون اساسی تغییراتی در اشخاص انجام شود تا مدیران کارآمدی باشند؛ ولی اگر بحث کارآمدی خود نظام مطرح باشد که این نظام پاسخگو نیست و نمی‌تواند به مطالبات جواب دهد، سؤال این است که کدام قسمت این نظام با چنین مشکلی مواجه شده؟ من قبلاً مقاله‌ای را با عنوان «حفظ بنیان‌ها و تغییر ساختارها» چاپ کرده‌ام، اینها مباحث فنی است که می‌توانیم راجع به آن فکر کنیم، مثلاً می‌توانیم این‌گونه فکر کنیم که ساختارهایی که کمی به نظام ریاستی نزدیک است تغییر کند و مثلاً مدل نظام پارلمانی یا مدلی نزدیک به آن را تجربه کنیم، یا مدل‌های دیگری که در دنیا وجود دارد و براساس آن کشورداری می‌کنند و معمولاً نیز متهم نمی‌شوند که ناقض دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم هستند.
ایکنا: مفاد قانون اساسی چقدر در جامعه اجرا می‌شود؟ چقدر در اجرای قانون اساسی موفق بوده‌ایم و کدام بخش‌های قانون اساسی هنوز اجرا نشده است؟
راعی: اگر بخواهیم بگوییم که کدام بخش از قانون اساسی اجرا و کدام‌یک اجرا نشده است، سخن به درازا می‌انجامد، مثلاً درباره قوه قضائیه بحثی کلیدی مطرح می‌شود و آن اینکه یکی از وظایف این قوه پیشگیری از وقوع جرم است و باید آماری ارائه شود مبنی بر اینکه فعالیت‌های قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم چقدر بوده است. اگر با آماری نامتعارف در جامعه یا افزایش پرونده در کشور مواجه شدیم، آن وقت باید این بحث را مطرح کرد که شاید درباره پیشگیری کار لازمی انجام نشده و این بخش از قانون اساسی بر زمین مانده است؛ یا در بحث حقوق ملت این سؤال مطرح می‌شود که چقدر از حقوق ملت درباره قانون اساسی تأمین شده و مردمی که از اصل نوزدهم تا چهلم برای آنها حقوقی تعریف شده این حقوق چقدر تأمین شده است، مثلاً حفظ حریم خصوصی که یکی از حقوق ملت به حساب می‌آید چقدر تأمین شده است. وقتی با فتوای مقام معظم رهبری مواجه می‌شویم که ورود پیام‌رسان‌ها به اطلاعات شخصی افراد را حرام اعلام کردند، لازم است در این زمینه سازوکارها و زیرساخت‌های لازم در نظر گرفته شود تا این بخش از قانون اساسی تحقق پیدا کند؛ یا مثلاً اگر اصل هشتم قانون اساسی را در نظر بگیریم، سازوکارهایی که بتوان براساس آنها مسئولان را امر به معروف یا نهی از منکر کرد، به صورت همگانی تعریف نشده است.

نهایت آن سازوکارهایی است که در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد، ولی حتی برای خود نمایندگان مجلس سازوکاری به جز رأی مردم وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توانیم به طور کلی صحبت کنیم و بگوییم این بخش از قانون اساسی به خوبی اجرا شده است، مثلاً مباحثی که در زمینه اقتصادی باید دنبال کنیم، شاید اصول 41 و 42 قانون اساسی هنوز مسائل بر زمین مانده زیادی را داشته باشد و آثار آن را می‌توانیم در جامعه به صورت ملموس و محسوس ببینیم، یعنی مشکلاتی که برای مردم در این زمینه وجود دارد و البته بخش‌هایی از قانون اساسی نیز هست که به خوبی اجرا می‌شود یا اجرا شده، مثل بخش‌هایی که براساس آنها قرار است مردم نظر دهند و سرنوشت خود را رقم بزنند که یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های قانون اساسی محسوب می‌شود.

بنابراین در برایندی کلی می‌توان نگاه مثبت به اجرای قانون اساسی داشت و برای رفع چالش‌های موجود تلاش کرد؛ چالش‌هایی که می‌تواند کارهای انجام شده و بخش‌های اجرا شده قانون اساسی را زیر سؤال ببرد، اگر آن کارها در ظرف و شرایط خودش به خوبی انجام نشود، به ویژه آنچه راجع به حقوق ملت بیان شده است. البته بر مباحث اقتصادی و آنچه در نظام اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی مطرح می‌شود تأکید می‌کنم.
انتهای پیام