انجمن قرآنی تونس: برابری ارث نقض تعالیم اسلام است
گروه بین‌الملل ـ انجمن «هماهنگی ملی دفاع از قرآن، قانون اساسی و توسعه عادلانه» تونس اعلام کرد: لایحه برابری سهم ارث زن و مرد نقض صریح آموزه‌های اسلام است.
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری shemsfm؛ محمد صالح ردید، سخنگوی رسمی انجمن هماهنگی ملی دفاع از قرآن، قانون اساسی و توسعه عادلانه تونس، در این باره گفت: لایحه برابری در ارث میان زنان و مردان مخالفت صریح با آموزه‌های اسلام، نقض منافع زنان و تقسیم آشکار جامعه تونس است.
وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می‌گفت، افزود: این کار بیش از آنکه در خدمت خانواده، فرد و جامعه باشد، تن دادن به برنامه‌های بیگانگان، دیکته‌های پارلمان اروپا و منشورهای بین‌المللی است که با قانون اساسی تونس مغایر است و نوعی اجابت کردن خواسته‌های استعمارگران به ویژه فرانسه است.
وی افزود: مقدمه و فصل‌های قانون اساسی تونس (1، 6، 145و 146) تأکید می‌کند که دین رسمی کشور اسلام است و احکام ارث نیز بخشی از آن به شمار می‌رود و این احکام طبق قرآن و سنت احکامی قطعی و روشن است که تغییر، بازنگری و یا کنار گذاشتن آن‌ها جایز نیست.
گفتنی است محمد باجی قائد سبسی، رئیس‌جمهور تونس، لایحه برابری ارث را تابستان سال 96 و همزمان با مراسم گرامیداشت روز زن در این کشور پیشنهاد کرد و شورای وزیران این کشور در نوامبر 2018 (آذر سال جاری) این لایحه را به تصویب رساند که قرار است این لایحه در هفته‌های آینده در پارلمان تونس به رأی گذاشته شود.
وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می‌گفت، افزود: این کار بیش از آنکه در خدمت خانواده، فرد و جامعه باشد، تن دادن به برنامه‌های بیگانگان، دیکته‌های پارلمان اروپا و منشورهای بین‌المللی است که با قانون اساسی تونس مغایر است و نوعی اجابت کردن خواسته‌های استعمارگران به ویژه فرانسه است.
وی افزود: مقدمه و فصل‌های قانون اساسی تونس (1، 6، 145و 146) تأکید می‌کند که دین رسمی کشور اسلام است و احکام ارث نیز بخشی از آن به شمار می‌رود و این احکام طبق قرآن و سنت احکامی قطعی و روشن است که تغییر، بازنگری و یا کنار گذاشتن آن‌ها جایز نیست.
گفتنی است محمد باجی قائد سبسی، رئیس‌جمهور تونس، لایحه برابری ارث را تابستان سال 96 و همزمان با مراسم گرامیداشت روز زن در این کشور پیشنهاد کرد و شورای وزیران این کشور در نوامبر 2018 (آذر سال جاری) این لایحه را به تصویب رساند که قرار است این لایحه در هفته‌های آینده در پارلمان تونس به رأی گذاشته شود.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
