تقدس‌های ظاهری؛ مانع به رسمیت شناختن مسائل اجتماعی
گروه اجتماعی - عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در عدالت ترمیمی به جای پاک کردن صورت مسئله، اصل مسئله و مشکل به رسمیت شناخته می‌شود، گفت: در برخی از شهرهای مذهبی به دلیل برخی از تقدس‌های ظاهری، بسیاری از مسائل اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود که این یکی از مشکلات در اجرای عدالت ترمیمی است.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمد فرجیها، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس عصر روز گذشته، 20 آذرماه در چهارمین همایش «منشور حقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: باید ابتکار شورای شهر مشهد مبنی بر اینکه عدالت ترمیمی را از حالت آکادمیک خود به سطح تبیین در شهر و منشور حقوق شهرنشینی در آورده، به فال نیک گرفت.
وی با بیان اینکه اتخاذ رویکرد عدالت ترمیمی حاصل از تجربیات و مطالعات علمی در زمینه عدالت کیفری است، ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شده، بخش عمده‌ای از تحولات در زمینه جرم‌انگاری در دنیا مربوط به تغییرات در حوزه سیاست، اقتصاد، اجتماع و... است. در واقع رویکرد عدالت ترمیمی زاییده تجربه‌های علمی با رویکرد علوم جنایی است؛ تا کنون نظام عدالت کیفری هزینه‌های هنگفتی پرداخته اما هنوز به اهداف خود برای جرم‌زدایی از جامعه نرسیده است. به مانند گذشته، امروز امن‌ترین شهرها، شهرهایی نیست که زندان‌های خوبی داشته باشد و یا از نظام کیفری شدیدتری برخوردار باشد بلکه این چرخه به صورت بالعکس پاسخگوی نیازهای جامعه است.
الگوهای مکمل برای نظام عدالت کیفری
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز، باید الگوهای مکمل برای نظام عدالت کیفری ایجاد شود. به عنوان نمونه این الگوها در گذشته میان بزهکار و بزه دیده تعریف می‌شد در حالی که امروز اندیشه عدالت ترمیمی اجتماع، خانواده، مدرسه و... را در بر می‌گیرد. در واقع ساز و کار عدالت ترمیمی فقط برای حل مشکلات میان بزهکار و بزه دیده نیست بلکه این نوع عدالت برای حل مسائل افرادی است که از یک ماجرا آسیب دیده‌اند و باید برای حل آن به صورت همگانی تلاش کنند.
فرجیها به رسمیت شناختن تنوع و تکثر در جامعه را از ویژگی‌های عدالت ترمیمی دانست و ادامه داد: جامعه ما از لحاظ فرهنگی کثرت‌گراست. در جامعه‌ای که خواهان عدالت ترمیمی است نیز باید ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نهادها و... کثرت‌گرا باشند و این تنوع به رسمیت شناخته شود.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه در جامعه‌ای که عدالت ترمیمی جریان داشته باشد باید تمام اقوام، گروه‌ها و مذاهب با تمام ویژگی‌هایشان به رسمیت شناخته شوند، افزود: برای پیاده‌سازی چنین نظام حقوقی در مشهد باید بررسی شود که ساختار و ترکیب فرهنگی کارکنان، سیاست‌ها و اهداف این شهر به لحاظ فرهنگی تا چه اندازه کثرت‌گراست؟ آیا هنگامی که به سراغ یک دستگاه در مشهد می‌رویم، این کثرت را شاهد هستیم یا اینکه آن سازمان و نهاد برای گروه خاصی تعریف شده است؟
وی بیان کرد: باید توجه داشت در شهری که عدالت ترمیمی بر آن حکمفرما باشد، همه انسان هستند و از کرامت و ارزش خاصی برخوردارند.
فرجیها توجه به عوامل زیربنایی مشکلات و اختلافات را ویژگی دیگر عدالت ترمیمی دانست و گفت: در عدالت کیفری قاضی فقط حکم می‌دهد و مجازات تعیین می‌کند ولی در پیاده‌سازی عدالت ترمیمی به دنبال شناخت عوامل زیربنایی مشکلات بوده و درصدد رفع آن توسط افرادی که از آن ماجرا آسیب دیده‌اند، است.
مشکلات به رسمیت شناخته شود
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در عدالت ترمیمی به جای پاک کردن صورت مسئله، اصل مسئله و مشکل به رسمیت شناخته می‌شود، گفت: در برخی از شهرهای مذهبی به دلیل برخی از تقدس‌های ظاهری، بسیاری از مسائل اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود که این یکی از مشکلات برای اجرای عدالت ترمیمی است.
وی با تأکید بر اینکه جوامعی که نظام عدالت ترمیمی را پیاده‌سازی می کنند، مجموعه‌هایی ظاهرگرا نیستند، اضافه کرد: در عدالت ترمیمی مشکلات پذیرفته می‌شود و برای حل آن به صورت همگانی تلاش می‌شود؛ لذا در چنین نظام حقوقی هیچکس درصدد پاک کردن صورت مسئله نیست. باید توجه داشت دولت به تنهایی قادر به برپایی عدالت ترمیمی نیست؛ لذا برای این منظور کمک و حمایت مردم جامعه بسیار سودمند است.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نیاز ما به عدالت ترمیمی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، تأکید کرد: عدالت ترمیمی همانند لنز عکاسی است که اگر عوض شود، دید جدیدی به جامعه ایجاد خواهد کرد. شهری که عدالت ترمیمی در آن وجود دارد، در مقابل هزینه‌های آزادی، دموکراسی و... صبور است.
حقوق شهرنشینی در جامعه تبیین شود
در ادامه عباس شیخ‌الاسلامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، عنوان کرد: حقوق شهروندی در سطح یک کشور و با توجه به قوانین آن کشور وضع می‌شود؛ لذا سطح بینابینی حقوق بشر و حقوق شهروندی به حقوق شهرنشینی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه مردم یک شهر مالک آن هستند، گفت: در یک شهر حقوق و وظایفی بر مردم متصور است که در صورت اجرای آن آرامشی بر شهر حکمفرما خواهد بود. دنیای امروز به سمت حق‌مداری در حرکت است؛ به همین جهت ضروری است حقوق شهرنشینی در جامعه تبیین شود. البته هدف نباید تنها شعار باشد بلکه باید سعی شود این قسم از حقوق به صورت کاربردی در مشهد تعریف شود.
منشور حقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی
همچنین محسن حسینی‌پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش‌ها ایجاد گفتمان و تبیین مسایل منشور حقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی است.
وی با بیان اینکه حقوقدان‌ها حدود یک سال روی این منشور کار کرده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر این منشور در مرحله تبیین و بررسی بیشتر برای اجرا در شهر مشهد است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در واقع منشور حقوق شهرنشینی به این سؤال که آیا انسان مقوم شهر است یا ماشین و ساختمان، پاسخ خواهد داد؛ لذا همانطور که مشخص است، باید گفت این انسان و اجتماع انسانی است که مقوم شهر بشمار می‌آید. در این منشور اولویت با انسان و همه موارد در اختیار انسان است؛ لذا بقیه مسایل نباید با حقوق وی در تضاد باشد.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه طرح پژوهشی این منشور را حدود ۴۰ نفر از اساتید حقوق و شهرسازی ارائه داده‌اند، اظهار کرد: با کمک حقوقدان‌ها و اساتید شهرسازی طرح پژوهشی این منشور آماده و در اختیار پژوهشکده ثامن قرار گرفت تا مابقی اقدامات توسط افراد کاردان به صورت همه جانبه جلو رود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه در کنار منشور حقوق شهرنشینی طرح «شهر دوست‌دار کودک» نیز آماده ارائه شده، گفت: این طرح در شورای شهر مشهد به تصویب رسید. ضروری است شهر مشهد به شهر دوست دار کودک و معلولان تبدیل شود چرا که شهر مشهد شهری انسان محور و حقوق‌مدار خواهد بود.
انتهای پیام
