سیر تحول نظام کیفری در طول تاریخ/ ضرورت بازگشت عدالت ترمیمی به جامعه شهری

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، عبدالرضا جوان‌جعفری، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی عصر روز گذشته، 20 آذرماه در چهارمین همایش «منشور حقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به سیر تحول نظام کیفری در طول تاریخ و تغییر جایگاه بزهکار و بزه دیده در آن اظهار کرد: در طول این تغییر و تحولات، در عرصه دادگستری عمومی، جایگاه بزه دیده متزلزل می شود ولی در تغییرات بعدی نظام کیفری، این جایگاه به واقعیت و هسته اصلی خود باز می‌گردد و مفهومی عینی و اجرایی در جامعه به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: در نظام جدید کیفری ضرر اصلی از جرم انگاری را بزه‌دیده می‌بیند؛ سپس خانواده، دوستان و آشنایان او نیز در معرض آسیب هستند. به همین جهت به نظر می‌رسد بازگشت عدالت ترمیمی به جامعه شهری از ضروریات است. در این خصوص دو تحلیل وجود دارد که یکی ناظر بر تحول نظام اجتماعی از سنتی به مدرن و دیگری در بعد جغرافیایی و مسئله مهاجرت از روستا به شهر است.

ایجاد آرامش اجتماعی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی با بیان اینکه جامعه مدرن نیازمند نظام کیفری خاص خود است، عنوان کرد: یکی از کارکردهای مجازات ایجاد آرامش اجتماعی است؛ لذا هنگامی که در جامعه‌ای که متشکل از اخلاق، فرهنگ و مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌هاست، جرمی رخ دهد این ارزش‌ها لطمه می‌بیند و آرامش آن جامعه دچار تشنج خواهد شد که با مجازات مجرم، خواهان بازگشت آرامش به خویش است.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت در جامعه شهری با توجه به تقسیم کار و تراکم جمعیت، مجازات نمی‌تواند انسجام ایجاد کند بلکه باعث افزایش ناآرامی و تشنج نیز می‌گردد. در حقیقت در جامعه‌ای که در حال گذار است و کثرت‌گرایی جزو جدانشدنی آن است، مجازات پاسخگوی جامعه و مسئله بزهکاری نیست؛ لذا در این شرایط شیوه‌های عدالت ترمیمی پاسخگو خواهد بود.

جوان‌جعفری با تأکید بر اینکه در جامعه سنتی نظام کیفری سرکوب‌گراست، گفت: هر چه جامعه مدرن‌تر شود، مجازات‌ها جبرانی‌تر خواهد بود.

بکارگیری اخلاق جمعی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی با بیان اینکه در جامعه مدرن، اخلاق جمعی به صورت غیرکیفری عمل می‌کند، اظهار کرد: حرکت طبیعی جوامع مدرن به سمت غیرکیفری شدن و بکارگیری اخلاق جمعی در حال حرکت است. در حقیقت هر چه به جلو حرکت می‌کنیم، از میزان قداست‌ها و ارزش‌ها کاسته شده و انسان است که دارای ارزش می‌شود. در جامعه مدرن هر چه واضع قانون از مقام قداست خود پایین آمده و در مقام انسان وضع قانون کرده، در چنین شرایطی فاصله واضع قانون با متخلف کاهش می‌یابد.

جوان‌جعفری خاطرنشان کرد: در چنین جامعه‌ای دید انسانی بیشتر شده و حقوق بشر مظهر انسان می‌شود؛ لذا مجازات‌های سنگین پاسخگو نیست و باید به سمت عدالت ترمیمی حرکت کرد. از همین منظر در جامعه شهری عدالت ترمیمی امری لازم و ضروری است که خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی در منشور حقوق شهروندی برای اجرای عدالت ترمیمی وجود دارد. عدالت ترمیمی باید در گستره زندگی بشر از جمله آموزش و پرورش دیده شود.

انتهای پیام