رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد:
مسیر صحیح در طراحی قانون جامع پیام‌رسان‌ها برداشتن خلأهای قانونی است
گروه فناوری اطلاعات ــ مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسیر صحیح برای طراحی قانونی جامع در حوزه پیام‌رسان‌ها برداشتن خلأهای قانونی است، ضعف حضور فعالان فرهنگی و رسانهای در عرصه بین‌الملل را مقوله‌ای نگران کننده دانست.
به گزارش ایکنا؛ محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره طرح اخیر مجلس برای حمایت از پیام رسانهای داخلی و حواشی به وجود آمده در این زمینه گفت: هر قانون کارآمدی درباره پیام رسانهای اجتماعی در گرو پرهیز از سیاست‌زدگی و مسئله‌شناسی درست از این پدیده است. چرا که غلبه سیاست‌زدگی و پافشاری به اختلافات جناحی، به سلامت سیاستگذاری در عرصه فرهنگی کشور آسیب می‌زند.
وی افزود: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، طبیعتا اظهارنظر‌های هر دو گروه موافقان و مخالفان را در پی داشته است، اما نکته مهم این است که لازمه شکل‌گیری گفت‌وگو‌های سازنده پیرامون این طرح این است که هر دو سوی موافقان و مخالفان خیرخواهی، دلسوزی و دغدغه‌‌مندی طرف دیگر را مفروض بداند؛ لذا هر نظر، دیدگاه و نقدی که در آن به نوعی احتمال اصلاح، تکمیل و تقویت طرح مذکور چه در محتوا، چه در مرجع تقنین و چه در فرآیند تصویب‌خواهی وجود داشته باشد، باید مغتنم شمرده شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: سیاستگذاری و تقنین کارآمد حاصل مسئله‌شناسی درست است و از این منظر کیفیت و جامعیت یک طرح یا لایحه را باید در کیفیت مسئله‌شناسی آن جست‌وجو کرد. مسئله ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی، مسئله‌ای چند بعدی است و بعد امنیتی یکی از ابعاد ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است که احتمالا بیشتر از سایر ابعاد طرح مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته است، اما در این طرح باید به ابعاد دیگر مسئله پیام‌رسان هم توجه شود که از آن جمله به این ابعاد می‌توان به بعد کسب و کارهای مبتنی بر بستر پیام رسان‌ها، بعد آگاهی و توان انتخابگری کاربران پیام‌رسان‌ها، بعد توان‌افزایی پیام‌رسان‌های بومی و بعد تحولات فناورانه اشاره کرد.
وی افزود: طرح مذکور یا هر طرح و لایحه دیگر، زمانی می‌تواند کارآمد باشد که جامع‌نگر باشد و ابعاد پنج‌گانه فوق را مدنظر داشته باشد. به عنوان مثال این طرح هیچ عامل انگیزشی را برای آگاهی بخشی و تقویت قدرت انتخابگری مردم در بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر نگرفته است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این طرح، برای تسهیل و تقویت کسب و کار‌ها در پیام رسان‌ها تنها به ایجاد زیرساخت‌های تراکنش مالی در پیام رسانهای اجتماعی داخلی اکتفا کرده است و نسبت به ایجاد معافیت‌های مالیاتی و در نظر گرفتن تسهیلاتی از این جنس برای کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای داخلی ساکت است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: علاوه بر موارد مذکور سؤال دیگری که در خصوص این طرح به ذهن خطور می‌کند این است که چرا این طرح از ظرفیت قوانین موجود کشور برای دسترسی به اهداف خود استفاده نمی‌کند؟ چرا که در این خصوص قوانین و مصوباتی نظیر برخی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات اسلامی را داریم که می‌توان به‌جای قانونگذاری جدید از ظرفیت‌های قوانین موجود استفاده کرد و یا برای طراحی قانون جدید می‌توان نسبت این قانون را با قوانین و مصوبات قبلی مشخص کرد.
وی افزود: هم‌اکنون دستور کارهای مشابه و مرتبط با محتوای طرح مطرح شده در مجلس، در فرآیند تدوین یا تصویب‌خواهی قرار دارند که می‌توانند بخشی از دغدغه‌های موردنظر این طرح را برطرف کنند که از آن جمله می‌توان به لایحه مالکیت معنوی و لایحه صیانت از داده‌های شخصی اشاره کرد.
بهمنی تأکید کرد: مسیر صحیح برای طراحی قانونی جامع در حوزه پیام رسان‌ها این است که ابتدا خلأهای قانونی مسئله ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی بررسی شود و سپس به صورت مکمل از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و ظرفیت شورای عالی فضای مجازی که علیرغم وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، با تدبیر مقام معظم رهبری برای سیاستگذاری، حمایت و نظارت در مسائل نو پدید فضای مجازی شکل گرفته است، برای سیاستگذاری و تقنین استفاده شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در ادامه گفت: صرف نظر از مسائل ساختاری و ضرورت توجه به جایگاه شورای عالی فضای مجازی کشور در ارتباط با حوزه سیاستگذاری فضای مجازی، به نظر می‌رسد طرح مذکور در تسهیل فعالیت‌های سالم بر بستر پیام رسانهای داخلی تدابیر حمایتی و تسهیل گرایانه کافی را ایجاد نکرده است و مشابه تجارب سیاستگذاری پیشین در این گونه موارد، رویکرد سلبی و تحدیدگرایانه غلبه دارد و طبعاً با توجه به زمینه‌های فنی موجود حاصل چنین رویکردی، می‌تواند منجر به کاستن از ظرفیت فعالان ارزشی و فعالیت‌های سالم در فضای مجازی کشور شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بیان کرد: در‌حال حاضر ضعف حضور فعالان فرهنگی، هنری و رسانهای کشور در عرصه بین‌الملل مقوله‌ای نگران‌کننده است و یکی از دلایل این امر طرح‌های دارای رویکرد سلبی و تحدیدگرایانه بوده است، در حالی‌که ظرفیت فضای مجازی می‌تواند این امکان را فراهم کند که حضور و فعالیت در عرصه فرهنگی فراملی به خصوص جهان اسلام تقویت شود؛ لذا باید این طرح و طرح‌ها و لایحه‌های مشابه، این فرصت و ظرفیت را از فعالان فرهنگی، هنری و رسانهای کشور که توان حضور بین‌المللی دارند، سلب نکند.
انتهای پیام
