گرانی‌های اخیر در تراز بازار اسلامی نیست/ احیای حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل شود
گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با پرداختن به گرانی‌های اخیر در بازار گفت: برای مدتی متناسب با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها هم افزایش می‌یافت، اما اکنون که نرخ دلار پایین آمده است قیمت‌ها را پایین نمی‌آورند و می‌گویند که این کالاها را با نرخ قبلی دلار خریداری کرده‌اند؛ در حالی که دروغ می‌گویند و این از ویژگی‌های بازار اسلامی نیست.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، صبح امروز شنبه، یکم دی‌ماه، در نشست حقوقی کاربردی با حضور نمایندگان مراکز علمی‌کاربردی وابسته به مرکز آموزش عالی شهید قدوسی در محل ساختمان معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به بیان نکاتی درباره احیای حقوق عامه پرداخت و اظهار کرد: امیدوارم برگزاری چنین جلساتی خروجی مفیدی در مراکز علمی کاربردی داشته باشد. موضوع سخنرانی بنده حقوق عامه است و نکاتی را درباره لوازم تحقق آن بیان می‌کنم.
وی با ذکر حدیثی از امام صادق(ع) ادامه داد: حضرت امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرمایند: «تو طبیب خودت قرار داده شده‌ای و نشانه‌های صحت و سلامت برای تو تبیین و درمان برای تو بیان شده است؛ بنابراین ببین در میدان چگونه قیام می‌کنی.» این حدیث خطاب به همه ماست و حقیقتی در آن است که این حقیقت، برای برای همه انسان‌های عاقل و خصوصاً کسانی که در مسیر معارف دین و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قرار دارند، سرمشق زندگی است. مهم‌ترین نقش طبیب در زندگی انسان درمان درد است و البته قبل از آن شناخت درد لازم است تا بتوان متناسب با آن درد او را درمان کرد.
دادستان کل کشور افزود: از هرکسی سؤال کنید که دروغ خوب است یا بد؟ قطعاً پاسخ خواهد داد که دروغ بد است. جانی‌ترین انسان‌ها هم معتقدند که کارشان بد است و انسان جنایتکار هم مایل نیست فرزندش هم جنایتکار باشد چون می‌داند که این کار بدی است. راه درمان بدی‌ها هم در بیانات پیامبران الهی به ما نشان داده شده است. بنابراین بسیار مهم است که انسان اول خودش و بعد دیگران را مسئول بداند.
منتظری یادآور شد: در حدیثی از پیامبر اسلام(ص) آمده است که فرمودند: «کسی که بر ده نفر یا بیشتر ریاست داشته باشد، در قیامت وی را دست بسته مورد مؤاخذه قرار می‌دهند، اگر کارنامه خوبی داشت، دست وی را باز خواهند کرد اما اگر کارنامه وی مردود بود، نه تنها آن غُل باز نمی‌شود، بلکه بر غُل‌های او افزوده خواهد شد.» بنابراین از خداوند بخواهیم آنچه را حق هست و خداوند از ما خواسته است انجام دهیم.
وی ادامه داد: نظامی سکولار یا لیبرال نداریم، بلکه نظامی اسلامی داریم و در چنین سیستمی از یک مدیر مسلمان آن چیزهایی را خواسته‌اند که حضرت علی(ع) برای پیروان راه اهل بیت(ع) به ما نشان داده‌اند. نامه‌های امیرالمؤمنین(ع) به حکمرانان خود و هشدارهای و تذکرات ایشان باید سرمشق کار ما باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از وظایف سنگین ما در مدیریت این است که تلاش کنیم قانون اجرا شود و قانون را به میل خودمان تفسیر نکنیم، اظهار کرد: تفسیر قانونگذار هم باید با روح قانون بسازد. اگر هم یک قاضی وسع و توان خود را به کار گیرد و همه ابعاد قضیه را سنجیده تا به حقیقت برسد و براساس آن نتیجه، حکمی را صادر کند. آن حُکم حُجت است. مدیران اجرایی هم وقتی قانونی برایشان تصویب و ابلاغ شد، موظف به رعایت آن قانون هستند و تفسیر آن قانون هم برعهده مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند قانون را تفسیر کند.
منتظری با بیان اینکه اگر در چارچوب قانون عمل کنیم، قطعاً کشور به سمت پیشرفت و کمال خواهد رفت، بیان کرد: اگر بخواهیم امیال و اهداف خود را در قالب قانون محقق کنیم، در این صورت مفاسد بسیاری کشور را فرامی‌گیرد. آنچه کشور را سامان می‌دهد و سلایق را حاکم نمی‌کند، قانون است. بنابراین باید تلاش کنیم قانون را اجرا کنیم، چراکه اجرای قانون برای کشور سعادت و برای مردم خوشبختی را به ارمغان می آورد.
وی اظهار کرد: این قوانین می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد؛ بخشی از قوانین، حقی را برای آحاد جامعه ایجاد کرده است و هر انسانی در این کشور زندگی می‌کند حقوقی دارد که حدود آن را قانون مشخص کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول پیشرفته‌ای وجود دارد که جوابگوی نیازهای آحاد ملت است. از جمله حقوقی که در قانون اساسی برای عموم مردم جامعه تعیین شده، حق مراجعه به محاکم برای حل اختلافات و فصل خصومات است. در طول تاریخ، تطوراتی در این زمینه ایجاد شده اما اصل این قضیه در همه جوامع پذیرفته شده و مُسَلَم است.
دادستان کل کشور ادامه داد: قوه قضائیه هم بدین منظور تأسیس شده است و طبق اصل 156 قانون اساسی، پنج وظیفه مهم برعهده دارد که اولین وظیفه، رسیدگی به دعاوی و حل خصومات است. دومین وظیفه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ سومین وظیفه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین؛ چهارمین وظیفه، اجرای حدود و مجازات مجرمین و وظیفه پنجم قوه قضائیه، اقدام به موقع برای جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
حجت‌الاسلام منتظری درباره وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به منزله یکی از وظایف قانونی قوه قضائیه گفت: بنده از سال 1360 تاکنون در دستگاه قضایی بوده‌ام و به همه زوایای دستگاه قضایی اشراف دارم. یکی از اموری که تقریباً مغفول مانده وظیفه دوم قوه قضائیه یعنی احیای حقوق عامه است و برای سالیان متمادی اهتمام لازم به احیای حقوق عامه نداشته‌ایم.
وی در ادامه به بیان دلایل غفلت از احیای حقوق عامه پرداخت و گفت: این غفلت چند علت دارد و علت اول این است که هیچ قدمی برای تهیه قانونی که مناسب این بخش باشد برنداشته‌ایم. علت دوم این است که تعریفی که برای حقوق عامه باشد در مجامع علمی و دانشکده‌های حقوق ما وجود ندارد و علت سوم هم این است که اقدامات عملی، تشکیلاتی و اجرایی را برای احیای حقوق عامه به صورت منسجم انجام نداده‌ایم.
وی افزود: این تکلیف براساس دستور رئیس قوه قضائیه بر عهده دادستانی گذاشته شده است، اما روش، آئین‌نامه و دستور‌العمل لازم را نداریم تا به دنبال احیای حقوق عامه باشیم. البته با همکاری شماری از استادان دانشگاه، آئین‌نامه‌ای آماده و تعریف نسبتاً جامعی از حقوق عامه ارائه داده‌ایم. خدمت رئیس قوه قضائیه هم فرستاده‌ایم و امیدواریم همین مبنایی برای تهیه قانون باشد. در صدد تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق عامه هستیم؛ چراکه بسیاری از حقوق عامه، متصدی و متکفل ندارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در همه جا نشانه‌های حقوق عامه قابل رؤیت است یادآور شد: اگر دریاخواری، کوه‌خواری یا زمین‌خواری انجام شود که متعلق به عامه مردم است، دادستانی باید وارد شود و از این حقوق دفاع کند. قوه قضائیه در این زمینه جدی است و قدم‌های خوبی هم برداشته‌ایم و قطعا هم پای آن خواهیم ایستاد. البته در این زمینه نیازمند قانون لازم و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه احیای حقوق عامه باید تبدیل به مطالبه عمومی شود، گفت: همه مردم باید از قوه قضائیه بخواهند که در این زمینه به میدان بیاید. ما برای آزادی‌های مشروع هم برنامه داریم، اما این آزادی‌های مشروع که در ردیف حقوق عامه به آن اشاره شده است باید به خوبی تبیین شود.
وی با بیان اینکه هر شهروند ایرانی مشمول این اصل است، اظهار کرد: امروزه در مسائل اقتصادی و گرانی‌های اخیری که پیش آمده، ملاحظه می‌کنیم که عده‌ای چه بلایی بر سر مردم آورده‌اند. بسیاری از قیمت‌ها بی‌ضابطه است و برخی تولیدکنندگان بدون هیچ مجوزی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. برای مدتی متناسب با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها هم بالا می‌رفت، اما اکنون که نرخ دلار پایین آمده است، قیمت‌ها را پایین نمی‌آورند و می‌گویند این کالاها را با نرخ قبلی دلار خریداری کرده‌ایم؛ در حالی که دروغ می‌گویند. این از ویژگی‌های بازار اسلامی نیست. بنابراین باید آزادی‌های مشروع تعریف شود تا هرکسی باعنوان آزادی هر کاری که مایل بود انجام ندهد. در این راستا قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
دادستان کل کشور یادآور شد: بسیاری از مفاسد اقتصادی را که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که به خاطر برخورداری از رانت ایجاد شده است؛ چراکه سفارش‌های خارج از مقررات، توصیه‌پذیری و سهم‌خواهی منجر به فساد خواهند شد و این وظیفه دستگاه قضایی کشور است که با همکاری دادستانی کل کشور در راستای احیای حقوق عامه با این مفاسد اقتصادی مبارزه کند؛ هرچند بنده اعتقاد دارم که اگر قوه قضائیه مقتدری داشتیم، بسیاری از این مفاسد رخ نمی‌داد.
حجت‌الاسلام منتظری به وظیفه قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: هرچند در قانون پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است، اما معتقدم پیشگیری وظیفه‌ای فراقوه‌ای است. در عمل به این نتیجه رسیده‌ایم که قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از جرم پیشگیری کند؛ چراکه ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و برای مثال، قوه قضائیه نمی‌تواند از وقوع جرم جاسوسی پیشگیری کند. مصادیق فراوان دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد پیشگیری از وقوع جرم وظیفه فراقوه‌ای است.
وی در پایان به بیان نکاتی درباره اهمیت مدیران سالم پرداخت و افزود: مدیران سالم می‌توانند به سلامت جامعه و ادارات کمک کنند، اما مدیر فاسد نمی‌تواند به جامعه کمک کند یا حقوق عامه را احیا کند؛ بنابراین باید افراد سالم عهده‌دار مقام‌های مدیریتی شوند. اگر زمانی‌که مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند فضا را برای مدیران معتقد به اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کردیم، اکنون با این مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم. توان و ظرفیت پیروزی در جنگ اقتصادی را داریم؛ به شرطی که مدیریت را به افراد سالم واگذار کنیم.
برای مشاهده گزارش تصویری این نشست اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام
