سنت فعالیت اقتصادی اسلامی، کار با حداقل نیروی انسانی کارگزار است
گروه سیاست و اقتصاد - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری سهام‌های دولتی به بخش خصوصی را از اقدامات مناسب دولت ارزیابی کرد و ادامه داد: واگذاری‌ها حرکت بسیار کندی دارد؛ هرچه تعداد شرکت‌های دولتی بیشتر باشد حیاط خلوت و پاداش‌های غیرمتعارف و از این نوع مشکلات بیشتر می‌شود، باید به سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) توجه کرد آن‌ها با حداقل نیرو انسانی کار را پیش می‌بردند.
به گزارش خبرگزاری ایکنا از خراسان رضوی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم دیشب، 5 دی ماه، در نشست هیات اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی اسلامی پیشرفت حوزه علمیه خراسان رضوی عنوان کرد: بودجه عمومی کشور 407 هزار میلیارد است که امکان اضافه شدن این رقم در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد اما درصد اضافی بر بودجه پیشنهادی دولت در ادوار گذشته مجلس کمتر از 10 درصد بوده است.
وی گفت: بودجه عمومی کشور تقریبا یک سوم کل بودجه است و بقیه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که معمولا مجلس برای تصویب بودجه شرکت‌ها به صورت ریز وارد نمی‌شود و همان پیشنهاد دولت را می‌پذیرد و در کمیسیون‌های مجلس نیز نظارتی بر تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی دیده نمی‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: تعداد 630 شرکت دولتی هنوز وجود دارد که واگذارنشده است. بودجه عمومی ترکیبی از هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی است و این بودجه سه منبع درآمد عمده دارد که حدود 35 درصد آن را مالیات و رقمی نزدیک به همین مقدار را فروش نفت تشکیل می‌دهد و منبع آخر واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراق مشارکت است، جمع این درآمدها منابع تأمین بودجه می‌شود.
وی اظهار کرد: در بین هزینه‌های بودجه‌ای، 85 درصد سهم هزینه‌های جاری و 15 درصد سهم هزینه‌های عمرانی است. دولت چند سال است که مکلف می‌شود طرح‌های عمرانی را به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار کند اما معمولا به دلایلی مثل پیدا نکردن مشتری در این واگذارها ناموفق است.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه فصل اول بودجه، حقوق است، ادامه داد: نیروی انسانی دولت زیاد است و دولت بار تکفل نیروهای شاغل و بازنشسته زیادی را به دوش دارد و این بار سنگین قسمت عظیمی از بودجه دولت را می‌بلعد و از توانایی اجرای برنامه‌های دولت می‌کاهد.
وی افزود: یکی از نکات مهم و قابل توجه در بودجه کشور، تدوین آن در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب است. دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس نداد؛ دولت یک دفترچه شامل 30 ماده به مجلس داد که حاوی رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی بود و برنامه نداشت و مدعی بود که دولت تکلیفی برای ارائه برنامه به مجلس را ندارد؛ پس از این مجلس خود دست به کار شد و برنامه ششم را بر اساس سیاست‌های بالادستی مثل سیاست اقتصاد مقاومتی تهیه کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بودجه کشور مطابق برنامه پیش نمی‌رود؛ روند کاهشی اتکا به نفت در بودجه باید اجرا شود، در یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم آمده که اتکا بودجه به نفت باید قطع شود اما هم اکنون شاهد روندی معکوس هستیم.
وی اضافه کرد: وابستگی بودجه به نفت به حدود 40 تا 41 درصد رسیده و این دقیقا همان نکته‌ای است که دشمن روی آن فشار می‌آورد تا تأمین نیازهای ما را با مشکل مواجه کند. طبق برنامه‌ها هم اکنون باید وابستگی بودجه به نفت حدود 5 درصد می‌بود اما سهل‌الوصول بودن درآمد نفتی باعث شده تا دولت‌ها به تأمین بودجه از این طریق رو بیاورند و این نکته به دولت خاصی منحصر نیست.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه راه اندازی صندوق توسعه ملی با هدف مهار نفت در بودجه بود، عنوان کرد: دولت واریزی صندوق توسعه ملی با پایه تقریباً 34 درصدی به 2 درصد کاهش داده و در طول سال نیز به بهانه‌های مختلف از صندوق برداشت می‌کنند، این صندوق برای توسعه کشور، طرح‌های پیشران اقتصادی و بخش خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی راه‌اندازی شده است.
وی ضمن اشاره به ناکارآمدی و پرهزینه بودن دولت بزرگ و سنگین اضافه کرد: دولت با هزینه‌های سنگین به جای خدمت به مردم به خود خدمت می‌کند. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که دولت باید در مسائل اقتصادی به کم کردن هزینه‌ها رو بیاورد و به حداقل‌ها اکتفا کند چرا که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ این هزینه‌ها می‌تواند کمتر باشد.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه دارای‌های دولت اسلامی انفال نامیده می‌شود، گفت: زمین‌های طبیعی، مراتع، معادن، کوه‌ها و دشت‌ها منابع عظیمی است که در اختیار دولت قرار دارد. خط مشی پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و خلفا تصرف این منابع توسط دولت نبوده است بلکه این منابع در اختیار افراد توانمند جهت بهرهبرداری قرار می‌گیرد و این واگذاری به معنای استفاده از توانایی مردم در جهت آبادانی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بنا بر اصل 44 قانون اساسی منابع نفتی نیز جزو انفال بوده و بخش خصوصی می‌تواند جهت بهرهبرداری وارد کار شود اما دولت این بخش را انحصاری کرده و در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد که البته با مشکلاتی هم مواجه شده است.
وی گفت: فقه ما اعلام می‌کند که باید مردم به میدان بیایند. امام خمینی(ره) هم بر این نکته تأکید داشت که دولت به تنهایی از پس اقتصاد کشور برنمی‌آید؛ البته چنین اراده‌ای در دولت‌ها نبوده که امور را به مردم واگذار کنند و اکنون هم چنین اراده‌ای وجود ندارد. اگر واگذاری در حمل و نقل، فروش و پالایش نفت انجام شود تحریم نفت ما محال است چرا که با کار متنوع امکان کنترل بر فرآیند تجارت نفتی ما کم می‌شود.
مصباحی مقدم افزود: درآمد نفتی ما باید مطابق سیاست‌ها و فقه ما باشد؛ دولت می‌تواند درآمد را برای نسل‌های آینده در نظر بگیرد به شرط آنکه نفت تبدیل به سرمایه شود. در حال حاضر حتی نمایندگان مجلس هم برای دولت هزینه می‌تراشند و بر بزرگی بدنه دولت می‌افزایند و این مشروعیت ندارد.
وی ادامه داد: درحال حاضر روش غلط در واریز درآمد نفتی به حساب‌های خارجی وزارت نفت وجود دارد، دسترسی به این ارزها ممکن نیست و این ارز قابلیت فروش در بازار را ندارد و معادل ریالی آن در کشور پخش می‌شود و این پمپاژ نقدینگی است که قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد، این تصرف در مال مردم بدون اطلاع آن‌ها است.
مصباحی‌مقدم با اشاره به درآمدهای مالیاتی در دولت اسلامی بیان کرد: ما امروز چیزی به عنوان خراج نمی‌توانیم پیدا کنیم و یا پیدا کردن آن کار بسیار مشکلی است، از طرفی روی جزیه گرفتن هم نمی‌توان حساب کرد، در شرایط فعلی اگر درآمد ناشی از خمس و زکات حاصل شود به مالیات‌های سالیانه پهلو می‌زند اما این کار نیاز به کار و تلاش و فرهنگسازی زیادی دارد.
وی با بیان آمار رسمی 40 درصدی از فرار مالیاتی در کشور افزود: فرار مالیاتی وسیع در کسب وکارهای غیرمنضبط وجود دارد، ما باید کسب و کارها را از طریق خرید و فروش الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا مالیات‌ها به درستی دریافت شود، قدرت نظارت در اختیار دولت است و باید نظارت قوی انجام شود.
انتهای پیام
