به گزارش ایکنا، بازارنیوز نوشت: گروه ویژه اقدام مالی و یا همان FATF این روزها بحث اصلی محافل خبری شده، حتی برخی این گونه به افکار عمومی القاء می کنند که FATF از ترکمنچای برای کشور خطرناک تر است، اما با رویکرد فنی و به دور از تمایلات سیاسی کمتر به این مسئله پرداخته شده است. اصلا FATF چیست؟ بازارنیوز بنا به رسالتی که در فضای رسانه و افکار عمومی دارد با انجام مصاحبه های فنی و کارشناسی سعی در تنویر افکار عمومی در این حوزه دارد لذا با دعوت از کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف FATF می پردازد . دکتر کوروش احمدی مشاور وزیر خارجه و از دیپلمات های باسابقه کشور مهمان اولین پرونده تنویر بازارنیوز بودند که مشروح مصاحبه به شرح زیر است؛
بازارنیوز:در ابتدا در خصوص FATF توضیحاتی بفرمایید.
احمدی: FATF در سال ۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی شکل گرفت و پس از قضیه وال استریت متمرکز بر مسئله پولشویی بود و بعد از مسئله برجهای دو قلو موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم هم بر آن اضافه شده است و طی این مدت به عنوان گروهی که صرفا سابقه کارشناسی و تخصصی دارد و کمتر به مباحث سیاسی و حقوقی میپردازد در حال فعالیت است.
بازارنیوز:یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح میشود مکانیزم رایگیری در FATF است. لطفا توضیحاتی را در خصوص رایگیری بفرمایید و تشریح کنید که آیا شبهاتی که به آن وارد میکنند از دیدگاه شما صحیح است یا خیر.
احمدی: فلسفه تشکیل FATFتمرکز بر مباحث فنی و تخصصی در حوزه بانکداری و مؤسسات مالی بینالمللی است و با موضوع پرداختن به پولشویی آغاز به کار کرده و در ادامه مقابله با تامین مالی تروریسم به آن افزوده شد بنابراین وجه فنی و تخصصی بر آن غالب است FATF در شمول دهها شبکه است که نه دولتی هستند و نه کاملا غیردولتی؛ البته نمیتوان آنها را بینالدولتی هم نامید و به اصطلاح Trans govermentalهستند که واژه مصطلح فارسی مناسبی را نمیتوان برای آن پیدا کرد و به طور کلی میتوان اینگونه بیان کرد، کارشناسانی که در این شبکهها حضور دارند شخصیتهای دولتی هستند که در این زمینه تابع دستورالعملهای سیاسی دولت و وزارت خارجه متبوعشان نیستند.
شبکه حمایت از مصرف کنندگان با عضویت ۴۰ کشور نیز به همین صورت است و مقامات تخصصی و حرفهای آن رشته با حضور در نشستها، اقدام به اتخاذ تصمیماتی میکند که جنبه فراملی دارد باید به این نکته هم اشاره کنم که این مشکلات فراملی در صد سال گذشته افزایش یافته است و مبارزه با اشاعه بیماریها از جمله این موارد است زیرا در داخل یک کشور نمیتوان به مقابله و ریشهکنی این مشکلات پرداخت و حتما باید ابعاد بینالمللی آن را در نظر گرفت و سازمانی که در این خصوص سیاستگذاری میکند باید تابع سازمان بهداشت جهانی باشند. همه این موارد را عنوان کردم تا بگویم FATF هم نوعی از این سازمانهاست و افراد فعال در آن از ۳۸ کشور جهان و جزو کارشناسان فنی این حوزه هستند و علاوه بر این نهادی غیرسیاسی و غیرحقوقی است و تصمیماتی که اتخاذ میکند تنها در حد توصیه است بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در این نهادها با اجماع صورت میگیرد و به این معنی نیست که مخالفت یک کشور اثرگذار باشد زیرا مباحث کارشناسی متعددی در خصوص موضوعات طرح شده مدنظر قرار میگیرد تا نهایتا به اجماع و انفاق آرا میرسند. تصمیماتی اتخاذ میشود که جنبه فراملی دارد، در نتیجه در FATF رای گیری نداریم
بازارنیوز: عضویت رژیم اشغال گر و یا عربستان در FATF چگونه است؟
احمدی: آنها تاکنون هم نتوانسته منشا ایجاد مشکلی شوند. همچنانکه در ژوئن ۲۰۱۶ که تدابیر تقابل با ایران تعلیق شد ۱۲ ماه به ایران فرصت دادند که بعضی استانداردها و مقررات را اعمال کنند تا بیانیه عمومی مشمول ایران نشود و به عنوان کشور همکار شناخته شود. این پروسه در کشورمان به طول انجامید و این مدت تمدید شد بنابراین تمرکز آنها بر روی مسائل تخصصی و حرفهای است و سعی دارد که تصمیمات اتخاذ شده بعد حقوقی و سیاسی نداشته باشد.
بازارنیوز: بحث در اختیار گذاشتن اطلاعات نیز یکی از شبهات طرح شده در خصوص FATF است از طرفی برخی نیز عنوان میکنند این کار نیز با اجازه نهادهای امنیتی صورت میگیرد. ارائه گزارش مستقل از جمله مباحث موجود در این خصوص است زیرا در اجلاس آخر FATF ایران را ملزم به گزارش FIU کردند. ارزیابیتان را در خصوص سازوکار این مباحث بفرمایید؟
در خصوص گزارش دهی FIU (واحد اطلاعات مالی) اگر ۴۱ توصیه و بقیه اسناد FATF را ببینید متوجه میشوید که این یک توصیه عام است تا گزارش واحد اطلاعات مالی در همه کشورها ایجاد شود تا طی آن اطلاعات دریافتی از نهادهای مالی در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تحلیل اطلاعاتی اقدامی است که در همه سازمانهای اطلاعاتی صورت میگیرد و روند و اهداف جامعه هدف را بررسی میکند. وظیفه FIU این است که تراکنشهای مشکوک مؤسسات مالی و بانکها را بررسی کند تا بدین ترتیب این مسئله توسط واحدهای اطلاعاتی و انتظامی همان کشور مورد بررسی قرار گیرد و پروسه مورد نظر را به مؤسسات مالی ذیربط اطلاع میدهند. این همان کاری است که در همه کشورها انجام میشود و مطلقا بحث گزارش به نهادهای فراملی در شرح وظایف FIU وجود ندارد و قرار نیست که این گزارشها به خارج از کشور و نهادهای مرتبط ارائه شود.
در خصوص ارائه گزارش هم که مطرح گردید توصیههای ۹گانهای که در FATF مطرح شد و قرار بود دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص آنها فعالیت کند که نکرده است، یک مورد آن درباره استقلال کامل FIU است و از دولت میخواهد اطلاعات مالی ارائه شده مستقل باشند.
هیچ جا مطلقا عنوان نشده است که FIU به نهادهای فراملی سایر کشورها باید گزارش ارائه کند ما یک گروه Egmont داریم که در قالب آن رؤسای FIU کشورهای مختلف در آن جمع میشوند و علیرغم همکاری ۱۸۰ کشور در این حوزه رؤسای ۵۰ کشور کاملا غیررسمی و به صورت مشورتی هر از گاهی برای بررسی مسائل دور هم جمع میشوند اما هیچ دستورالعملی را نمیتوانند به کشورهای دیگر تحمیل کنند و هیچ الزامی برای بده بستان اطلاعاتی وجود ندارد مگر اینکه این تمایل میان کشورها ایجاد شود و به عنوان مثال فردی که متهم به پولشویی است را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
بازارنیوز: آیا این اقدامات اختیاری است ؟
احمدی: بله همانطور که پیش تر اشاره شد این اقدامات کاملاً اختیاری است و تاکنون ضوابط و قوانین خاصی برای آن تدوین نشده است. اصلا در دستور کار نیست که کشور و نهادی ملزم به لو دادن اطلاعات فرد خاصی شود افرادی که در ایران چنین ادعایی دارند باید به طور مستند به توصیههای FATF اشاره کنند تا همگان متوجه شوند که طبق کدام اصل آن دولت و برخی نهادها ملزم هستند که اطلاعات یک فرد و نهاد را به سازمانها و اشخاص فراملی گزارش دهند.
بازارنیوز: برخی میگویند خودمان قانون پولشویی داریم و پذیرش FATF جنبه سیاسی دارد نظرتان رادر این خصوص بفرمایید.
احمدی: استانداردهای مبارزه با پولشویی مسئله ای قدیمی نیست اگر اشتباه نکنم در ۱۰ سال گذشته مسئله پولشویی اصلا مورد توجه نبود و اهمیت خاصی نداشت به نحوی که هر کسی با یک گونی اسکناس میتوانست به بانک برود و از مسئول مربوطه بخواهد که این پول را در حسابش نگهداری کند فارغ از اینک این پول از کجا آمده است، میدانید که پولشویی اعمال حاصل قاچاق و ارتشاء فعالیتهای باندهای تبهکاری است و آنها نمیتوانند از طریق حسابهای بانکی پولهایشان را مبادله کنند در نتیجه این بحث حداقل در کشور ما موضوع جدیدی است در صورتی که در کشورهای دیگر سابقه ۱۰ ساله دارند.
همانطور که در مقابله با بیماریهای و آلودگی محیط زیست و طیف وسیعی از موضوعات فراملی که ابعاد بینالمللی دارد آماده همکاری با دولتها هستیم ۱۰ها سال است که پلیس ایران با اینترپل همکاری دارد و گزارش میگیرد و ارائه میکند و معاضدت قضایی نیز کم و بیش در چارچوبهای موافقتنامه بین کشورها وجود دارد.
بازارنیوز: بحث حمایت از گروههای مقاومت یکی از شبهات CFT است که برخی میگویند در صورت پذیرش این همکاری و حمایت محدود می شود اما برخی دیگر معتقدند فعالیت سپاه قدس محدود میشود ، توضیحاتی را در این خصوص بفرمایید.
احمدی: وقتی FATF از گروههای تروریستی صحبت میکند مبنایش بر اساس قطعنامههای سازمان ملل و شورای امنیت است و طبق این قطعنامهها القاعده، طالبان و داعش جز این گروههای تروریستی شناخته شدهاند و غیر از این گروههای تروریستی دیگری که مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفته باشند نداریم.
تا آنجا که در سازمان ملل و شورای امنیت پیگیری حرفهای داشتهام هیچ گاه تلاش برای قرار دادن نام حزبالله در گروههای تروریستی صورت نگرفته است و حتی طرح، ایده و پیش نویس به شورای امنیت در این خصوص ارائه نشده است جریانهای فلسطین و حماس هم به همین ترتیب است و همانطور که مستحضر هستید اخیرا آمریکا تلاش کرد در مجمع عمومی، حماس را طی یک قطعنامه محکوم کند که شکست خورد و بالعکس قطعنامهای با ۱۵۶ رای به نفع فلسطین و علیرغم رای آمریکا و اسرائیل تصویب شد، شرایط به این صورت است که حزبالله حزبی سیاسی و جزو نظام سیاسی یک کشور است که نماینده در آن دولت دارد و در مجلس آن کشور حضور دارد لذا شورای امنیت نمیتواند آن را به عنوان گروه تروریستی معرفی کند بنابراین در این مقطع زمانی و با دادههای موجود چنین مسئلهای قابل تصور نیست برخی از دوستان میگویند ممکن است این مسئله در آینده رخ دهد اما سوال من این است: آیا ما باید از ترس مرگ خودکشی کنیم و به فرض اینکه ممکن است در آینده این اتفاق بیفتد بله ممکن است هر اتفاقی در آینده رخ دهد.در ماده ۲۷،CFT به کشورهای عضو اجازه میدهد که از آن خارج شوند اگر بر فرض یک در هزار یک سازمان آزادیبخش و مبارزه علیه اشغال روزی توسط سازمان ملل یا شورای امنیت به عنوان گروه تروریستی معرفی شود ما میتوانیم از CFT خارج شویم بنابراین امروز توجیهی ندارد که برای حل مسائل حادی که با آن مواجه هستیم تلاشی نکنیم با این فرض که ممکن است ۵ یا ۱۰ سال دیگر گروهی که ما آن را قبول داریم به عنوان گروه تروریستی معرفی شود به عنوان مثال سوریه به CFT ملحق شده است این اقدام در حالی صورت گرفته است که بلندیهای جولان که بخشی از قلمرو آن در اشغال اسرائیل است اما سوریه در این زمینه تردید نکرده، ربطی بین این کنوانسیون و مبارزه با اشغالگری ندیده است وبه آن ملحق شده است، بیشتر کشورهای اسلامی به آن ملحق شدهاند البته غیر از لبنان که دلایل خاص خودش را دارد.
اشغالگری منازعه مسلحانه است و وضعیت اشغال خارج از شمول این تعریف است و برخی درباره جزء B بند یک ماده ۲ کنوانسیون است که تعریفی از تروریسم ارائه شده است و کشورها در این تحفظی که دادهاند بر این نکته تاکید کردهاند که مبارزه با اشغالگری و مبارزه با آزادی سرزمین تحت اشغال شامل این تعریف نمیشود و اکثر کشورهای اسلامی ضرورتی هم ندیدهاند که چنین تخفظی را ارائه کنند، شاید طبیعی باشد زیرا هیچ کجا ذکر نشده است که مبارزه با اشغال فعالیت تروریستی است پس دلیلی هم ندارد که بر آن تاکید شود، بر همین اساس کارهای خلاف لیست شده است بنابراین اشغال خارج از شمول این تعریف است.
بازارنیوز: هجمههایی که به FATF میشود تحت یکسری فشارها قبول میکنیم و از طرفی هم میگوییم که به حل پولشویی کمک میکند و ذاتا بد نیست.
احمدی: دلیل اصلی مخالفتها درباره عمل به توصیههای FATF را سوءتفاهم میدانم مخالفان در خصوص مفاد این توصیهها و ماهیت FATF اطلاع کافی ندارند. در شرایطی که ما تحت تحریمهای ظالمانه قرار داریم و دولت ترامپ عزم خود را برای لطمه زدن به ملت ایران جزم کرده است ، در چنین شرایطی عدم تصویب یک سری لوایح یا عدم اجرای یکسری توصیههای FATF مزید بر علت میشود و ما ساز وکار مالی که اتحادیه اروپا موظف به انجام آن است را نمیتوانیم ساماندهی کنیم. بانکهای کوچک و متوسطی که در بازار آمریکا منافع چندانی ندارد و ترسی از تحریم ندارد، امکان کار کردن با ما را دارد.
در صورتی که به FATF ملحق نشویم حتی بانکهای کوچک هم قادر به کار کردن با ما نیستند یعنی آن دورهای که تحت تدابیر تقابلی بودیم یکسری از بانکها با ما کار کردند اما هر چه جلوتر می رویم ماهیت FATFمستحکمتر و توصیههایش جدیتر میشود و عدم همکاری ما مضاعف بر تحریمهای آمریکا مشکلات زیادی را به ما تحمیل میکند .
بازارنیوز:چه تضمینی هست که بانکها پس از عضویت درFATF بهانه دیگری نیاورند چون آقای ظریف هم اعلام کردند برای اینکه بهانه رابرطرف کنیم باید FATF را بپذیریم.
احمدی: در هیچ حوزه تضمینی وجود ندارد شما نمیتوانید از کسی چک تضمین بگیرید. در شرایطی ممکن است از ناحیه یک نهاد و شبکه مهم بینالمللی توصیه شود که چون ریسک پولشویی در یک کشور بالاست بانکها با آن کار نکنند یا اینکه در تعاملشان دقت مضاعفی را اعمال کنند، بانکها در این حوزهها بسیار جدی هستند و جریمههای هنگفتی را در خصوص عدم تطابق با مقررات کشور پرداخت کردهاند، بانک وقتی متوجه این ریسک میشود ناخودآگاه حقوقدانان آن که جدی و سختگیر هستند توصیه به عدم تعامل میکنند بنابراین مجموعهای از این اقدامات وجهه بینالمللی یک کشور را میسازد.
اگر تضمینی نیست چرا در شرایط فعلی باقی نمانیم؟
احمدی: در حال حاضر ۱۰-۱۲ هزار بانک در دنیا داریم و آنها با بررسی وضعیتها بر اساس نتیجهای که میگیرند اقدام میکنند و تعامل آنها بر اساس تضمین نیست. شما به بانکی مراجعه میکنید و آنها به دلایل مختلف تشخیص میدهند که برای من و شما حساب باز کنند یا خیر، بنابراین سر و کار ما با یک مجموعه واحد نیست و این مدیریت واحد به ما تضمین دهد و اصلا نباید وارد این حوزه شویم که آیا تضمین هست یا خیر. ما باید موانع را از سر راه برداریم، به ویژه که رفع این موانع ضرری هم برای ما ندارد درباره عمل به توصیههای FATF نه تنها ضرری وجود ندارد بلکه استانداردهای لازم مالی پولی خودمان را با نظام بینالمللی به روز می کنیم و این کار لازم است مقامات کشوری، بانکی، دارایی ما بر وجود این مشکلات تاکید دارندوحل این موانع و مشکلات همان عمل به توصیههای FATF است.
بازارنیوز: ارتباط بین برجام و FATF چیست؟
احمدی: فکر نمیکنم بین این دو رابطهای وجود داشته باشد برجام بحث هستهای بود و برخی از کشورها مدعی بودند بحث هستهای ما ابعاد نظامی دارد، تحریمهایی را اعمال کردند و با این دولتهای بخصوص مذاکره و تصمیم به فعالیت در مسیر برجام گرفته شد، این روند در صورتی که دولت آمریکا عوض نمیشد و ترامپ سرکار نمیآمد قابل تداوم بود اما مسئله مهم این است که FATF به ما و ریتم مالی کشور مربوط است.
مقامات در ۱۰-۱۵ سال گذشته همواره منتقد نظام بانکی بودهاند و بحران مؤسسات مالی یکی از این موارد است که هیچ نظارتی روی عملکرد آنها وجود ندارد و به این شکل پولهای مردم را حیف و میل کردند این واقعیتی است که باید بپذیریم موسسات مالی احتیاج به اصلاحات دقیقی دارند ودر عملکرد و چارچوب اقداماتشان باید قوانینی اعمال شود، این همان چیزی است که FATF بر آن تاکید دارد.
بازارنیوز: درخواست تابعیت آقای احمدآبادی به چه صورت است، مسئول رسمی میتواند درخواست تابعیت دهد؟ چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
احمدی: این یک امر شخصی است افراد تخلفات متعددی انجام میدهند و به هر حال نمیتوانم اظهار نظر کنم اما چنین موضوعی خلاف قاعده و عرف است و حتی فکر میکنم خلاف مقررات است که یک مسئول دولتی درخواست تابعیت دهد، به نظرم مسئله اصلا این نبوده، چون درخواست تابعیت اینگونه صورت نمیگیرد و افراد در ابتدا باید مهاجرت کنند.
با استناد به اطلاعاتی که در این خصوص دارم واز آن جایی که مدتی کارمند نمایندگی ایران در سازمان ملل بودهام، میگویم اطلاعاتی که ایشان داده است درستتر است زیرا پروسه تابعیت به این صورت نیست، شخص باید درخواست مهاجرت کند و در صورت موافقت گرین کارت دریافت کرده و با آن در آمریکا اقامت میکند و بعد از چند سال با یک کار و بیزنس تابعیت گرفته و شهروند شود. این درخواست تابعیت که در رسانهها مطرح شده متاسفانه دقیق نبوده است.