مغفول ماندن رتبه‌بندی شرعی در ایران

به گزارش ایکنا، در بخشی از این مصاحبه می‌‌خوانیم: در حال حاضر رتبه‌بندی شرعی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد اما در سایر کشورها به دلیل اینکه سیستم بانکداری آنها اسلامی و غیراسلامی است، وظیفه این کمیته‌ها بررسی فعالیت و قراردادهای این بانک‌ها در چارچوب شرعی و تطبیق با این موازین است. این کمیته در پایان سال مالی بانک‌ها نتیجه بررسی خود را اعلام می‌کنند.

اما در کشور ما به دلیل اینکه قانون بانکداری، قانون بانکداری بدون ربا است، هیچ بانکی نمی‌تواند قراردادی خارج از چارچوب قانون بانکداری بدون ربا تنظیم و اجرا کند و تمامی فعالیت‌های بانکی ایران در چارچوب شرع و قانون بانکداری بدون ربا است. بر همین اساس تاکنون بحث رتبه‌بندی شرعی در کشور ما مطرح نشده است.

اجــرای کامل قانون بانکداری اسلامی نیازمند ســه نکته مهم اســت. مهم‌ترین اقدامی که باید صورت گیرد، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اســت، زیــرا قانون بانکداری بدون ربا که درحال حاضر در کشــور اســتفاده‌ می‌شــود، مربوط به بیش از سی سال قبل است و از آنجایی که ابزارها و رویه‌های بانکداری و تجارت متنوع و پیشرفته شده، نیازمند اصلاح و تغییر قانون هستیم.
نکته مهم دیگر، ایجاد کمیته فقهی اســت، زیرا تشکیل این کمیته‌ باعث اطمینان بخشــی به تمامی ذینفعان سیستم بانکی اعم از مردم، علما، مســئولین و... خواهد بود و وجود این کمیته این اطمینان را به مشــتریان می دهد که تمامی فعالیت‌های بانکی در چارچوب شرع و فقه است.ســومین نکته مهم در این زمینه آموزش پرســنل سیستم بانکی است. زیرا تمامی پرسنل بانکی در قسمت‌های مختلف با مشتریان در ارتباط هســتند، باید آموزش‌های لازم را در زمینه بانکداری اسلامی ببینند. با توجه به آنکــه ضعف در حوزه آموزش کاملا محرز و جدی اســت، باید آموزش‌های کاربردی و ضمن خدمت به پرســنلی که در سیستم بانکی در حال فعالیت هستند، داده شود.

جهت دریافت گزارش کامل این مصاحبه اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام