به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری روسیاالیوم؛ براساس پیشنویس این قانون که باید به تصویب مجلس سنای این کشور نیز برسد، تمامی اقلیتهای مذهبی شامل هندوها، مسیحیان و سیکها از کشورهای بنگلادش، پاکستان و افغانستان به شرط سکونت دستکم شش سال در این کشور، تابعیت هندی دریافت میکنند.
این در حالی است که مسلمانان از این قانون مستثنی شدند؛ اقدامی که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این اقدام از سوی «ناریدرا مودی» نخستوزیر ملیگرای هندو، با هدف جلب رضایت رأیدهندگان در انتخابات ماه می (اردیبهشت 98) انجام شده است.
این لایحه که برای تبدیل نهایی به قانون، نیازمند موافقت مجلس سنای هند است، موجب برپایی تجمعات اعتراضآمیز در ایالت «آسام»، واقع در شمال شرق هندوستان شد.
معترضان در این ایالت، ضمن ابراز خشم خود از تبعیض علیه مسلمانان، نسبت به اعطای تابعیت به خارجیها و تصاحب مشاغل از ساکنان اصلی اعتراض کردند.
اعضای سازمان دانشجویان شمال شرقی هند نیز در این اعتراضات دفاتر حزب مودی؛ یعنی حزب بهاراتیا جاناتا را تخریب و بنرها و پوسترهای این حزب را به آتش کشیدند.
ایالت آسام که دارای جمعیتی بیش از 33 میلیون نفر است و به مزارع چای شهرت دارد، در طول دهههای گذشته محل نزاع و درگیری ساکنان اصلی و مهاجرانی بوده که از کشورهای همسایه به این بخش از هندوستان مهاجرت کردهاند.
انتهای پیام