صبر ایوب آموزش و پرورش در اجرای یک قانون/ این قانون ۲۵ سال روی میز برخی دستگاه‌ها خاک می‌خورد

به گزارش ایکنا، فارس نوشت: آموزش و پرورش به عنوان نهادی فراگیر بزرگترین وزارتخانه دولت به شمار می‌رود که طی سال‌های متمادی با چالش‌های مختلفی مانند کمبود اعتبارات، تمرکز بیش از حد  و جذرومدهای متعدد در موضوع نیروی انسانی و کمرنگ بودن مدرسه محوری و آثار اجرایی سند تحول بنیادین مواجه بوده است.

قانون شوراهای آموزش و پرورش سال 1372 به تصویب مجلس رسید تا چالش‌های مختلف این دستگاه مهم با مشارکت مردم و سایر دستگاه‌ها حل شود. به مناسبت هفته بزرگداشت شوراها در گفت‌وگو با رسول پاپایی مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش به واکاوی تأثیرات این قانون پرداخته‌ایم.

* فارس: قبل از هر چیزی اصولاً چرا معتقدید که باید در اداره آموزش و پرروش در کنار دولت  مشارکت  سایرین هم باشد؟

 ببینید  آموزش و پرورش هر ملتی بازوی فکری و فرهنگی آن کشور است. دنیا سال‌هاست که متوجه شده توسعه کشور و تحقق هدف‌های آموزشی و پرورشی و تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد.

آموزش و پرورش هم برای مؤثر بودن در مسیر تحقق توسعه و برخورداری از بالندگی و پویایی خود راهی جز مشارکت همگانی و تبدیل شدن یک اولویت ندارد.

* فارس: این موضوع مشارکت همگانی که اشاره کردید مختص کشور ما هست یا در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟

  موضوع مشارکت و سهیم شدن مردم در اداره آموزش و پرورش مختص کشور ما نیست. امروزه در دنیا اغلب کشورهایی که در امر آموزش و پرورش رشد چشمگیری داشته‌اند بیانگر این واقعیت است که مردم و بخش‌های غیردولتی به ویژه حوزه‌های اقتصادی و دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و صنعتی،  پیوستگی عمیقی با نظام تعلیم و تربیت خود دارند. در این کشورها دولت به تنهایی متولی امر آموزش و پرورش نیست.

* فارس: به چند نمونه اشاره می‌کنید؟

در انگلستان بخش عمده‌ای از درصد بودجه عمومی آموزش و پرورش به گونه‌ای بین مناطق تقسیم می‌شود که بتوانند حداقل 50 درصد هزینه‌های خود را از این بودجه تأمین کنند و بخش دیگر بودجه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مالیات بر درآمد مردم، هدایا و مشارکت صاحبان صنایع  تأمین می‌شود یا در کشور سوئد شهرداری‌ها سهم بسیار زیادی در تأمین منابع آموزش و پرورش دارند. در فرانسه درصد زیادی از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی هستند.

* فارس: در کشور ما با توجه به اصل 30 قانون اساسی، بستر قانونی برای مشارکت وجود دارد؟

در کشور ما آموزه‌های عمیق دینی و فرهنگ ملی در خصوص شورا، مشورت و مشارکت تأکیدهای زیادی وجود دارد. در خصوص بستر قانونی هم که شما اشاره کردید، قانونگذاری شوراهای آموزش و پرورش با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1372  به تصویب رسیده تا آموزش و پرورش ما هم بتواند به صورت نظام‌مند و قانونی از ظرفیت مشارکت بخش‌های مختلف جامعه بهره‌مند شود.

* فارس: چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد ؟

 25 سال

* فارس: یعنی ۲۵ است که قانونی برای مشارکت وجود دارد؟

بله، اجرای قانون شوراها فرصت های زیادی را در اختیار مدیران آموزش و پرورش و بخش‌های مختلف جامعه قرار داده تا به صورت نظام‌مند و بر مدار قانون در تعالی آموزش‌ها و بهبود کیفیت تعلیم و تربیت با هم تعامل و مشارکت داشته باشند اما ارزیابی کلی من این است که ما نتوانسته‌ایم که حق تدوین کنندگان و حق این قانون را به خوبی ادا کنیم .

* فارس: محدوه حضور و اختیار این شوراها و این قانون تا کجاست؟

شوراهای آموزش و پرورش می‌توانند بخشی از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرند و در مسیر تحقق اهداف آموزش و پرورش اتخاذ تصمیم، اجرا و حتی نظارت کنند؛ ما سال‌هاست شاهد هستیم که همواره یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش حرکت به سوی تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌هاست. اعتقاد ما این است که تفویض اختیار به استان، شهرستان و مدرسه از طریق شوراهای آموزش و پرورش سریع‌تر قابل تحقق است.

* فارس: در سند تحول آموزش و پرورش زیر نظام مالی و تجهیزات هم تدوین شده است؛ ارتباط منطقی بین این زیر نظام و قانون شوراها ایجاد شده است؟

ظرفیت‌های موجود در قانون شوراها متعلق به همه حوزه‌ها و همه ساحت‌های سند است و اثرات این قانون متعلق به مناطق و مدارس و کلیت نظام آموزش است. شما به خوبی به زیرنظام تأمین  و تخصیص منابع مالی اشاره کردید.

در بحث تحول بنیادین موضوع تأمین منابع مالی جدید و عدم اتکای صرف به منابع دولتی جزو لاینفک برنامه‌های آموزش و پرورش و حتی سند تحول و همه وزرا بوده است. ظرفیت‌های موجود در قانون شوراها اگر جدی گرفته شوند می‌توانند ضمانت خوبی برای تحقق اهداف این زیر نظام باشند.

یادم هست آقای فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش در بحث بازنگری در این قانون به بنده گفت «ما بیش از آن که نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم، نیازمند توجه جدی‌تر به اجرایی نمودن قانون‌های موجود به ویژه قانون شوراها هستیم».

* فارس: ترکیب اعضای این شورا در اظهارنظرهای شما همیشه از نقاط قوت شوراهای آموزش و پرورش بوده است؛ این تأکید به چه علت است؟

به دلیل گستردگی و فراوزارتی بودن مسائل آموزش و پرورش، این دستگاه همواره بیش از سایر وزارتخانه‌ها با چالش و بحران مواجه می‌شود اما وجود استانداران یعنی بالاترین مقام سیاسی دولت در استان به عنوان رئیس شورا و حضور ائمه جمعه به عنوان شخصیت مذهبی و حضور صاحب نظران دانشگاهی، نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و صاحبان مشاغل  و مدیران ارشد سیاسی و اجرایی در ترکیب اعضای شورای آموزش و پرورش ظرفیت بسیار مهمی است که  هم آسیب هست هم فرصت؛ آسیب از این جهت که اگر نگاه استاندار رویکرد فرهنگی نباشد ممکن است که تشکیل جلسات در قیدوبندهای اداری و تشریفات مرسوم اداری گرفتار شود.

اما اگر نگاه فرهنگی باشد که الحمدالله حضور اعضای اصلی بالای 87 درصد است می‌توان در پرتو هم‌اندیشی و هم‌فکری از وقوع بحران‌ها در نظام تعلیم و تربیت در آینده جلوگیری کند و به بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس و حتی ارتقای سطح فرهنگ عمومی استان منجر شود.

* فارس: اشاره کردید که علی‌رغم همه توفیقات در اجرای کامل قانون شوراهای آموزش و پرورش با موانع و چالش‌هایی مواجه هستید موافقید به اهم این مشکلات اشاره کنید؟

  ببینید معتقدم که در وهله اول حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد. وزیر آموزش و پرورش تعبیر زیبایی در این خصوص دارد که «ما دولتی‌ها هرگز اجازه ندادیم شوراهای آموزش و پرورش به وظایف و اختیارات خود عمل نمایند».  این جمله ناظر بر این واقعیت است که کماکان روح حاکم بر مدیران ما عدم جسارت تفویض اختیار به استان، منطقه و مدرسه است.

مورد دوم نبود نگاه ملی به آموزش و پرورش در نزد مدیران سایر دستگاه‌هاست. ببینید تقریباً 17 وزارتخانه و دستگاه بر اساس قانون شوراها تکالیفی بر عهده دارند در حالی که رهبر انقلاب به کرات فرموده‌اند که «هرگونه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست» همچنان بعد از گذشت بیش از 25 سال برخی از مواد اجرایی این قانون از سوی برخی از دستگاه‌ها بلاتکلیف باقی مانده است. پس اجرای کامل قانون، مشارکت ملی را می‌طلبد.

* فارس، چند مورد می‌توانید نام ببرید؟

بله زیاد! مثلاً  ماده 18 قانون شوراها می‌گوید «کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور، مکلفند در صورت احداث واحدهای مسکونی و صنعتی نسبت به تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی نیز اقدام کنند». الان وضعیت شهرک‌های جدید و شهرهای جدید ما از حیث کمبود فضای آموزشی چگونه است؟!!

یا بر اساس ماده 10 قانون، شهرداری‌ها موظف به تدوین آیین‌نامه و اتخاذ روش‌های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در قانون شوراها شده‌اند؛ واقعاً بعد از 25 سال شهرداری نباید یک آیین‌نامه‌ای جامع، کامل و شفاف تدوین کند تا تکلیف هر کس روشن باشد و تعبیر و تفسیرهای مختلف در اجرای مواد درآمدی قانون از بحث عوارض شهرداری وجود نداشته باشد ؟!!

البته که باید واقع بین باشیم بخشی هم متوجه ما آموزش و پرورشی‌هاست که هم در بحث معرفی قانون به افکار عمومی و هم آموزش مدیران دستگاهای دیگر در طول این سال‌ها کوتاهی کرده‌ایم یا برخی قوانین شوراها را معطل نگه داشته‌ایم مثلا بند یک ماده 4 قانون که تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش‌آموزی هر یک از مناطق تابعه به نحوی است که امکان توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در نقاط محروم فراهم شود.

سومین مورد از موانع اجرای مطلوب قانون شوراها، وضع قوانین یا آیین‌نامه‌های موازی یا مغایر با قانون شوراها توسط مراجع قانونگذار است مثلا حذف قانون تبصره‌های الحاقی به ماده 18 این قانون است.

*فارس: این تبصره‌ها به چه چیزی اشاره می‌کنند؟

ببینید ماده 18 باقی ماند اما فعلاً این تبصره‌ها در سال 86 بلا اثر شده‌اند .تبصره 1 – کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان مشمول این ماده می‌باشند. یعنی باید فضای آموزشی و پرورشی را تأمین نمایند.

تبصره 2 – صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث‌کنندگان این مجتمع‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط یه اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد «ماده 18» قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها خواهد بود.

تبصره 3 – احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور  تاکنون فضای آموزشی موردنیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوز را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تأمین نمایند.

تبصره 4 – کلیه محاکم قضایی موظفند، شکایت موضوع «تبصره‌های 2 و 3» این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث‌کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد (25%) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارت کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.

خب طبیعی هست که با حذف این تبصره‌ها عملاً ماده 18 قانون علی‌رغم باقی ماندن، کارایی و اثرگذاری خود را نداشته باشد. البته ما به جد از طریق کمسیون‌های دولت پیگیر الحاق مجدد این تبصره‌ها هستیم.

* فارس: قبول دارید که قانون شوراهای آموزش و پرورش علی‌رغم یک ربع قرن عمر و قدمت، همچنان برای جامعه ناشناس است؟ 

واقعیت این است که برای خبرگان تعلیم و تربیت و مدیران ارشد و حتی برای شما اهالی رسانه که باید پیگیر اثرات و تحقق این قانون باشید هم ناشناخته است. اخیرا یک نشست خبری پیرامون این قانون و هفته شوراها برگزار شد؛ خیلی جالبه که عرض کنم فقط یک یا دو خبرنگار سؤال پیرامون شوراهای آموزش و پرورش داشتند که بیانگر خیلی واقعیت‌هاست.  

* فارس: چند شورای آموزش و پرورش در کشور وجود دارد؟

تعداد شورای آموزش و پرورش 679 شورا در سطح استان، شهرستان و منطقه است.

* فارس: از جلسات و مصوبات این شوراها رصدی توسط شما صورت می‌گیرد؟

ارزیابی سال 96 ما نشان می‌دهد که 244 جلسه در سطح شورای آموزش و پرورش استان برگزار شده که  بیشترین آن متعلق به شهرستان‌های تهران و همدان بوده است؛ میانگین جلسات شورای آموزش و پرورش استان‌ها حدود ۸ جلسه ( ۷.۶ جلسه) و برای شهرستان‌ها و مناطق حدود 10 جلسه ( ۹.۶ جلسه) بوده است.

در سطح مناطق و شهرستان‌ها هم 6246 جلسه نیز در سطح شهرستان و منطقه بوده است؛ در مجموع استان و شهرستان 6490 جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شده است.

* فارس: بر اساس قانون قاعدتاً باید 12 جلسه در سال برگزار شود  علت این فاصه 8 جلسه تا 12 جلسه چیست؟

رئیس شورای آموزش و پرورش، استاندار است، البته ما در این خصوص با وزارت کشور مکاتبه‌ای داشته‌ایم و با عنایت به اینکه موافقت با تشکیل جلسات یکی از مولفه‌هایی است که در اختیار همکاران ما در ادارات کل آموزش و پرورش نیست، از وزیر کشور خواستیم در این خصوص توصیه‌های لازم را به استانداران اعلام کند. خوشبختانه این میزان علی‌رغم گرفتاری‌های استانداران، قابل قبول و موجب تشکر است که ان‌شاءالله بیشتر هم شود.

*فارس: مصوبات این تعداد جلسه بیشتر روی چه موضوعاتی است؟ 

تأکید ما همیشه پرهیز از مصوبات توصیه‌ای و تصویب مصوباتی قابل اجراست.  تعداد مصوبات جلسات شوراهای آموزش و پرورش  30675 مصوبه با موضوعات آموزشی، عمرانی، رفاهی و پرورشی بوده است و نکته قابل توجه در این خصوص این است که 87 درصد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش اجرایی شده و تحقق پیداکرده است و در مقایسه با سال قبل رشد یک درصدی مصوبات اجرایی را شاهد بوده‌ایم.

در مجموع می‌توان گفت از محل توجه استانداران به اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش و پیگیری مصوبات، قریب به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و اجرای قانون شوراها در سطح ملی بوده است که در مقایسه با سال 1395  شاهد افزایش حدود 6  درصدی در میزان مشارکت‌ها بوده‌ایم که در مجموع نشان دهنده کیفی بودن جلسات و مصوبات است.

* فارس: ممنون که در این گفت‌وگو شرکت کردید.

انتهای پیام