به گزارش ایکنا از استان مرکزی، عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک، امروز دوم اسفند در نشست با خبرنگاران که در دفتر دادستان برگزار شد گفت: عفو مقام معظم رهبری سالیانه و به مناسبتهای مختلف صورت میگیرد که یکی از آنها ۲۲ بهمن ماه است که این عفو امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر در راستای بند ۱۱ از اصل 110 قانون اساسی به محکومین زندانی تعلق گرفت.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی رهبری از عفو کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و بازگشت آنان به اجتماع است تصریح کرد: در این راستا حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان استان مشمول عفو رهبری شدند، البته از این تعداد پرونده حدود ۶۰۰ نفر منتهی به آزادی شده است و مابقی کاهش محکومیت داشتند امیدواریم در روزهای آتی این میزان به حدود یکهزار و ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر برسد.
قاسمی اظهار کرد: محکومینی که دارای شرایطی خاص نیستند، میتوانند از این عفوی که مقام معظم رهبری در راستای قانون اساسی اعطا کردند استفاده کنند. عدهای از محکومین همچون افرادی که به قاچاق مسلحانه و عمده مواد مخدر، اسلحه و مهمات روی آوردند، مجرمان امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال است، افراد مرتکب به آدمربایی در صورت عدم رضایت شاکی، اسیدپاشی، سرقت مسلحانه و سارقینی که میزان حبس آنان بیش از ۵ سال باشد، متجاوزان به عنف و آنانکه اقدام به راهاندازی مراکز فساد و فحشا کردند مشمول عفو رهبری نمیشوند.
وی ادامه داد: مجرمین مشمول عفو تحت کنترل و نظارت جدی و دقیق قرار دارند، ما مشخصات و ویژگیهای این افراد را در اختیار مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی قرار میدهیم و این مراجع با دقت این افراد را تحتنظر دارند در واقع این افراد زیر ذرهبین قرار دارند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در بخش دیگر از سخنان خود به پخش کلیپی در فضای مجازی مبتنی بر تعرض افرادی به مغازهای در شهر اراک با استفاده از سلاح سرد، تصریح کرد: این مجرمین در اولین فرصت با دستور قضایی و پیگیری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند، برای سه نفر از آنها که نقش اصلی داشتند، قرار بازداشت و برای فرد دیگری که نقش کمتری داشته است، قرار وثیقه صادر شده است.
وی بیان کرد: سیستم نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی با کسانی که موجب رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی میشوند با جدیت مضاعف برخورد میکند. ما در خصوص امنیت با کسی مسامحه نداریم و حفظ امنیت خط قرمز ما است و با قاطعیت و پیگیری جدی با اخلالگران نظم و امنیت عمومی برخورد میکنیم.
قاسمی در خصوص پرونده قصور یکی از دندانپزشکان اراکی که منتهی به فوت یک دختر و در کما رفتن یک پسر شد، اظهار کرد: سابقه چنین اتفاقاتی در اراک وجود نداشته است و این موضوع موجب ناراحتی سیستم قضایی و مردم شده است و ما به مجرد اینکه ادله کافی تکمیل شد دندانپرشک را احضار و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است و منتظریم تا وضعیت پسر در کما رفته نیز مشخص شود تا حکم جدیدی صادر شود.
قاسمی گفت: ما در صورت مشاهده هرگونه قصوری به سرعت وارد کار میشویم و در مورد دندانپرشک خاطی نیز سریعا وارد عمل شدیم. میبایست برای تکمیل ادامه فرایند نظریه فنی نظام پزشکی را دریافت میکردیم و بعد از دریافت این تاییدیه به سرعت مطب فرد خاطی پلمپ شد. برای این فرد خاطی قرار نظارت نیز صادر شد، در حال حاضر این فرد خاطی ممنوعالکار است و ممنوعالخروج است.
وی از زحمات جامعه پزشکی و دندانپزشکی تقدیر کرد و گفت: اگرچه پزشکان و دندانپزشکان ما زحمتهای زیادی را متحمل میشوند و ما برای آنان احترام خاصی قائل هستیم، اما ما هم بر روی چنین موضوعاتی حساسیت بسیاری داریم و باید به این موضوع توجه شود که جان و سلامت افراد بسیار مهم است و در این زمینه نیز با کسی رودربایستی نخواهیم داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: عدهای از قصورهای پزشکی طبیعی است و ممکن است در هرجای دنیا اتفاق بیفتد، نیاز است تا در این زمینه دقت کار افزایش یابد؛ چرا که به خطر افتادن جان یک انسان به راحتی برای هر کسی قابل قبول نیست. جامعه پزشکی ما در این چهل ساله انقلاب اسلامی رشد بسیار خوبی داشتهاند و نگاه ما به جامعه پزشکی نباید یک نگاه بدبینانه باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در پایان گفت: خوشبختانه ما در استان مرکزی به عنوان یک محور مواصلاتی با اشرافیتی که نیروی انتظامی و اعضای شورای تأمین دارند، در حال حاضر وضعیت خوبی داریم. مردم ما بدانند که سیستمهای قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی کار خود را با دقت و ظرافت خاصی انجام میدهند و تعطیلات مانع تحقیقات و اقدامات ما نخواهند بود و دادسرا در ایام تعطیلات نوروز همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
انتهای پیام