سیمایی صراف:
مدرک‌گرایی جایگزین معرفت و مهارت شده است/ در اجرای قانون مقابله با تقلب مشکل داریم
گروه دانشگاه ــ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در همایش آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم انسانی اسلامی بیان کرد: توسعه بی‌رویه واحدهای دانشگاهی، قوانین غیرکارشناسی در مقابله با تقلب در آثار علمی و قواعد غلط ارتقای مبتنی بر مدرک، باعث شد افراد به دامان مدرک‌گرایی بیفتند.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی که امروز چهارشنبه، هشتم اسفندماه، در مرکز اسناد و کتابخانه ملی در حال برگزاری است، گفت: روش‌های برخورد با تقلب در آثار علمی به گونه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود؛ یکی برخورد با معلول و دیگری برخورد با علت است. برخورد با معلول در این پدیده به این است که در برخورد با استفاده کننده از اثر برخورد قضایی کنیم.
وی ادامه داد: پیش از تصویب قانون مقابله با تقلب در آثار علمی، منبع حقوقی مشخصی برای مقابله با پایان‌نامه‌های ناشی از تقلب نداشتیم. البته تقلب در پایان‌نامه تخلف بود و امکان برخورد انتظامی فراهم بود، اما جرم تلقی نمی‌شد و مجازات نداشت. در سال گذشته با تصویب این قانون امکان برخورد قضایی هم فراهم شد.
سیمایی‌صراف افزود: امروز عرضه پایان‌نامه و مقاله جرم است و استفاده‌کننده هم تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال اخراج از دانشگاه و ابطال پایان‌نامه و محرومیت از تحصیل به مدت پنج سال از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده در این مسئله است. از طرفی اگر استادی از کار پژوهشی دیگری در اثر خود بدون ذکر منبع استفاده کند، به هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی معرفی می‌شود و مجازات‌هایی برای وی در آن هیئت در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکل ما در نحوه اجرای این قانون است و نیاز به هماهنگی با نهاد‌ها داریم، گفت: به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم و آن‌ها به این آگاهی رسیده‌اند، اما نمی‌توانیم انکار کنیم که تقلب‌ها همچنان اتفاق می‌افتد. برای همین منظور با قوه قضاییه و نیروی انتظامی جلساتی داشته‌ایم و قرار است به زودی تفاهم نامه‌ای در این زمینه داشته باشیم.
آسیب‌شناسی و علت‌یابی
معاون حقوقی وزارت علوم در مجلس ادامه داد: از زاویه آسیب‌شناسی و علت‌یابی این موضوع باید به این مسئله پرداخته شود که این پدیده شوم به چه دلیل در کشور شیوع پیدا کرده، البته این پدیده در دنیا وجود دارد، اما در کشور ما شیوع بیشتری داشته است. دلایل زیادی وجود دارد یکی از آن دلایل مدرک‌گرایی است. جامعه‌شناسان باید بگویند که چرا در جامعه مدرک جای معرفت را گرفته است؟ واضح است وقتی در قوانین ارتقای پست کارمندان آن را منوط به مدرک کردیم او هم تسلیم این قوانین شده و برای گرفتن مدرک دست و پا می‌زند.
سیمایی‌صراف افزود: اگر قانون کارشناسانه‌تر تدوین می‌شد، زمینه این پدیده این‌قدر فراخ نمی‌شد تا آنجا که حتی مسئولان حین اشتغال سراغ خرید مدرک می‌روند. اگر در کنار قانون مقابله با تقلب به قانون منع اشتغال به هنگام تحصیل کارگزاران نظام که کارمندان را هم شامل می‌شد، شاید به دامان مدرک‌گرایی نمی‌افتادیم.
وی افزود: به هر دلیلی مدرک‌گرایی جای علم، معرفت و مهارت‌گرایی را گرفته است. از آن طرف بعضاً افراد مدارکی می‌گیرند که ارتباطی با شغل آن‌ها ندارد.
سیمایی‌صراف گفت: علت دیگر در شیوع پدیده تقلب علمی و خرید مدرک؛ توسعه بی‌رویه دانشگاه‌ها در کشور بوده است. می‌بینیم در شهر و منطقه‌ای که مدرسه خوبی ندارد تعداد دانشگاه‌های زیادی وجود دارد. امروز در کشور دو هزار و ۸۰۰ واحد دانشگاهی در وجود دارد که کشور چین با آن جمعیت این تعداد واحد دانشگاهی ندارد!
وی افزود: از یک‌سو استاد کافی برای کنترل و راهنمایی پایان‌نامه‌ها نداریم و دانشجو هم باید فارغ‌التحصیل شود و این باعث می‌شود در دام کار‌هایی بیفتد که اخلاقی و شرعی نیست.
سیمایی‌صراف گفت: مجلس شورای اسلامی باید به ساماندهی دانشگاه‌ها به عنوان یکی از علل شیوع پایان‌نامه فروشی ملزم شود و به یاری وزارت علوم بیاید.
در ادامه این همایش محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارائه بحثی پیرامون پژوهش‌های اخلاقی در کشور و آسیب‌های این دسته از پژوهش‌ها بیان کرد: یادم نمی‌آید کسی در واحد پایان‌نامه افتاده باشد، معمولاً با دانشجو و کاری که انجام داده، کنار می‌آییم.
وی ادامه داد: همه جنبه‌های نظری، کاربردی و عملی پایان‌نامه باید در نظر گرفته شود. اگر پایان‌نامه‌ای بخواهد به کار جامعه بیاید باید با جامعه درگیر باشد.
جوادی با تأکید بر مشکلاتی کار تحقیقی در حوزه علوم انسانی به ویژه حوزه اخلاقی، افزود: در این زمینه‌ها دانشجویان نمی‌توانند به داده‌ها و دیتا‌های خوبی دست پیدا کنند و ناچار می‌شوند به بحث‌های نظری روی بیاورند.
وی گفت: بحث ترجمه در این حوزه این روز‌ها زیاد شده و البته به درد کار پژوهشی هم نمی‌خورد. چه از دید مردم و چه حکومت پژوهش‌های اخلاقی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و دنبال حل چالش‌ها از راه‌های علمی نیستند.
جوادی افزود: وزارت علوم و یا نهاد‌های دیگر باید عهده‌دار شوند تا جایی که اطلاعات و داده‌ها را به محققان حوزه اخلاق بدهند و تحلیل‌ها را در اختیار دانشگاه‌ها و دانشجویان قرار دهد.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
