کد خبر: 3794908
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱
کارشناسان بیان کردند:
گروه جامعه ــ کارشناسان در نشست بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش‌رو آن با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ مجموع حمایت‌های حوزه کودک و نوجوان کاهش داشته است و این یعنی در این بودجه نمایندگان توجهی به حقوق کودک و نوجوانان در لایحه نداشته‌اند، بر حمایت اجتماعی از کودکان قبل از ورود به سیستم قضایی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش‌رو، صبح امروز یک‌شنبه ۱۲ اسفند‌ماه با حضور حسین میر‌محمد‌صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مدد‌کاری اجتماعی و مؤسس اورژانس اجتماعی کشور، سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری و رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مهرشاد شبابی، رئیس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده و جمعی از قضات و حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی حوزه خانواده برگزار شد.

سیدحسن موسوی چلک، در ابتدای این نشست با بیان اینکه قوانین کودکان و نوجوانان در دو دهه اخیر نسبت به قبل در حوزه سیاست‌گذاری و توجه به کودکان بیشتر شده است، گفت: ذینفعان و مسئولان مربوط به حمایت‌های اجتماعی از کودکان در کشور امروز آنگونه که باید نسبت به قوانین موجود این حوزه اشراف ندارند و همین مسئله باعث شده تا در نظام آموزشی ضمن خدمت ما نیز آشنایی با قوانین این حوزه ضعف بسیار جدی احساس شود.

وی ادامه داد: اجرای سلیقه‌ای قوانین لطمه بزرگی را به حوزه حمایتی کودکان وارد کرده است و ما شاهد آن هستیم که هم در مجریان قانون و هم در سیستم‌های اجتماعی که قرار است کودکان به تناسب شرایط از قوانین آن‌ها برخوردار شوند، اجرای سلیقه‌ای را به دفعات می‌بینیم. اجرای سلیقه‌ای اهمیت قوانین را تحت شعاع قرار می‌دهد و موجب شده است در سایر حوزه‌ها هم ضعیف عمل کنیم. به عنوان مثال ما تا چه میزان توانستیم در قانون سال ۸۱ که مربوط به پیشگیری از کودک آزاری است اجرای موفقی داشته باشیم؟

رئیس انجمن مدد‌کاری اجتماعی در ادامه با بیان اینکه امروز حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است، گفت: مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد حمایت اجتماعی باید قبل از ورود به سیستم اجتماعی صورت بگیرد.

اختیارات مددکاران اجتماعی
وی با اشاره به لایحه اولیه قوه قضاییه، در خصوص اختیارات مددکاران اجتماعی، اظهار کرد: در این لایحه وظایف مددکاران شفاف‌تر و بیشتر بود، به طوری که در لایحه اولیه ۳۲ بار از کلمه مددکار اجتماعی استفاده شده بود و این درحالی است که ما از ظرفیت‌های میانجی‌گری در حوزه حمایت کودکان به خوبی استفاده نکرده‌ایم.

‌موسوی چلک در بخش دیگری از سخنانش به قانون مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس اشاره و اظهار کرد: در برخی موارد انتقال فرد به خارج از محیط زندان بستر را برای بازتوانی اجتماعی فرد فراهم می‌کند لذا باید در مورد کودکان موضوع میانجی‌گری را هم جدی بگیریم.

رئیس انجمن مدد‌کاری اجتماعی با اشاره به اینکه امروز در کشور ۶۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی خصوصی داریم، بیان کرد: با این تعداد از مراکز مددکاری دیگر نیازی نیست که قوه قضائیه ساختار جدیدی را در این زمینه و برای حمایت‌های اجتماعی خود ایجاد کند. این درحالی است که در برخی موارد نمی‌توانیم از کودکان در مقابل خانواده‌های بد سرپرست حمایتی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر حمایت اجتماعی مبتنی بر جامعه باشد اثر‌بخشی آن به مراتب بیشتر از آن است که کودکان را از خانواده جدا کنیم، اظهار کرد: مراکز به تنهایی نمی‌توانند نقش مردم و محله را ایفا کنند و ضروری است تا بر نقش مردم هم در این حوزه نگاه جدی‌تری شود.

رئیس انجمن مدد‌کاری اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه ما در حوزه قوانین حمایتی کودک و نوجوان در برخی موارد سوءاستفاده از قانون را شاهد هستیم. ضعف هماهنگی بین بخشی یکی از چالش‌های جدی اجرای صحیح قوانین است و مرجع ملی که با این هدف تشکیل شد نیز تاکنون نتوانسته است به عنوان یک مرجع ملی به درستی هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها و قوانین این حوزه باشد.

موسوی چلک در ادامه با تاکید بر اینکه لایحه اطفال و نوجوانان به‌نظر قانون خوبی است، اما ۴ مولفه و ویژگی مهم را ندارد، اظهار کرد: آنچه که در قوانین موجود برای حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان بیان کرده‌ایم چهار ویژگی مهم را ندارند. اولین ویژگی این است که حمایت اجتماعی کارآمد باید فراگیر باشد، جامعیت داشته و کفایت، پایداری و استمرار داشته باشد.

مؤسس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه اگر قرار است در قوانین به سمت حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان حرکت کنیم باید به این چهار موضوع توجه ویژه داشته باشیم، گفت: متاسفانه آنچه که تا امروز از قوانین در حوزه کودکان داشته‌ایم و اجرا کرده‌ایم ارزیابی و سنجش نکرده‌ایم. ما معتقدیم که قوانین در خیلی از جا‌ها تسهیل کننده است، ولی در حوزه کودکان باید قوانینی را بر اساس این چهار ویژگی تدوین کنیم تا بتوانیم جامعه بهتری را برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم.

به گزارش ایکنا، در ادامه این نشست سید‌علی کاظمی، رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سخنان خود را با موضوع قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز کرد و گفت: ما در حوزه کودکان ابتدا باید ببینیم چه قوانینی را پیش‌بینی و پیاده کرده‌ایم و بعد از آن به موضوع امروز و گذشته این قوانین بپردازیم. قوانین کلی مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان در کشور ما مربوط به چهار حوزه بقا، رشد و تکامل همه‌جانبه، امنیت و مشارکت است.

وی افزود: در حوزه بقا آنچه که اهمیت دارد نیاز‌های اولیه هر کودک برای زندگی کردن و زنده‌ماندن است. در حوزه رشد و تکامل همه‌جانبه هم وظیه ما این است که آن‌ها را حمایت کنیم، آموزش دهیم و سرگرمی و نیاز‌های اولیه حمایتی را برای رشد آن‌ها فراهم کنیم. امنیت و مشارکت هم دو گزینه بعدی در این موضوع هستند.

کاظمی در ادامه به آمار و ارقامی در حوزه جمعیت کودکان در کشور اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار به دست آمده ۲۷ درصد از جمعیت کشور کودک هستند. از میان این جامعه آماری چیزی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد فقر چند بعدی داریم و در بحث کودکان کار آمار عجیب ۳۸ درصد را داریم که از بین کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هستند. همچنین ۲۴ هزار و ۷۰۰ کودک خیابانی در کشور داریم. همچنین حدود ۳ میلیون و ۲ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل را داریم.
نمایندگان مردم توجه‌ای به حقوق کودک و نوجوانان در لایحه نداشته اند
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضائیه در ادامه به جزئیات لایحه سال ۹۸ و میزان توجه آن به حوزه کودکان پرداخت و اشاره کرد: در این لایحه مجموع حمایت‌ها در حوزه کودک و نوجوان کاهش داشته است. در این لایحه یک طرح مختص و بودجه خاص را برای کودکان و نوجوانان نداشته‌ایم و این یعنی در این بودجه، نمایندگان مردم توجه‌ای به حقوق کودک و نوجوانان در لایحه نداشته اند.

وی در ادامه به چالش‌های حوزه کودک در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز مفهوم کودک در هنجار‌های ما درک نمی‌شود. کودک را باید گاهی به عنوان یک اقلیت و گاهی به عنوان یک جمعیت محاسبه کنیم. گاهی نباید آن‌ها را یک مسئله جدا به حساب بیاوریم و گاهی باید به آن‌ها به صورت ویژه نگاه کنیم و همه این مسائل به ما نشان می‌دهد که کودکی یک موضوع بسیار مهم و پیچیده است.

کاظمی با بیان اینکه امروز عدم حمایت قانو‌ن‌گذار را در حوزه کودک و نوجوانان داریم، اظهار کرد: در این حوزه اگر یک صدم از فعالیت‌های بودجه را به قانون حمایت از کودک و نوجوانان نشان می‌دادیم الان شاهد یک طرح، لایحه و قانون مشخصی در این حوزه بودیم.

نقص قوانین جامعه و دولت در حوزه کودکان
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه به نقص قوانین جامعه و دولت در حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: ما هنوز نقش دولت مدرن اسلامی را در حوزه کودک خوب تعریف نکرده‌ایم. ما هنجارپریشی بالایی در حوزه کودک و نوجوان داریم و این هنجارپریشی به دلیل وجود ۲۵۰ قانون در این حوزه است. این قوانین خود با تعارضات بسیاری در عمل و آنچه گفته شده مواجه هستند و همین باعث ایجاد هنجارپریشی بسیاری در این حوزه شده است.

رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضائیه تصریح کرد: موضوع بعدی فقدان عدالت اجتماعی است و تا این عدالت نباشد قوانین معنا پیدا نمی‌کنند. همچنین یک آنومی اجتماعی را در اجرای هنجار‌های حوزه کودک و نوجوان داریم و ارزیابی قوانین و مقررات را در این حوزه نداریم. در حوزه کودکان امروز تخیل‌گرایی بالایی داریم و حرف‌هایی می‌زنیم و قوانینی را تدولین می‌کنیم که عملا در کشور ما غیر قابل اجراست.

وی بیان کرد: تاکنون ما یک ساختار نهادی در قالب ملی برای حمایت از کودکان و نظام اطلاعاتی مشخصی نداریم؛ و متاسفانه ما در این حوزه نهاد‌گرایی و نهادزایی کرده‌ایم.

سخنران بعدی این نشست حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و رئیس کرسی حقوق بشر صلح و دمکراسی بود که با بیان اینکه یکی از مشکلات مربوط به حوزه قوانین حمایتی کودک و نوجوان در کشور این است که ما در مقابل قوانین جایگزینی که برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم زمینه‌های لازم را برای اجرای این حقوق پیش‌بینی نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه کشور ما فاقد شرایطی است که بخواهیم قوانین جایگزینی جرم و جزا را در حوزه کودکان اجرایی کنیم، افزود: در کنار این موارد زمینه‌های اجرای حقوق کودان و نوجوانان به درستی پیش‌بینی نشده است و ما فاقد چنین مواردی هستیم. در این جریان ممکن است که احکامی صادر شود که بنا به سلیقه شخص قاضی و فردی باشد و هیچ سنخیتی با حقوق کودک و ویژگی‌های دوره کودکی نداشته باشد.
 
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان اشاره کرد و گفت: به‌طور کلی پیش بینی شده بود که هر یک از والدین که موجبات تحصیل کودکان و نوجوانان را فراهم نکنند مجازات‌هایی برای اینها در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان این اطلاق را خلاف موازین شرعی دانست، کمیسیون و صحن مجلس آن را اصلاح کردند که هر یک از والدین و اولیا و سرپرستان بر خلاف مقررات قانون تامین مسائل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۵۳ از فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط امتناع کنند به جزای نقدی درجه عفو محکوم می شوند.

به گزارش ایکنا؛ در بخش دیگری از این مهرشاد شبابی، رئیس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه نسبت به قوانینی که در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قبل‌تر به تصویب رسیده بود، به نظر پیشرفته‌تر و کامل‌تر می‌رسد با این حال دارای اشکالات جدی و جزیی است. در ابتدا باید گفت که اگرچه عنوان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است لیکن فقط در خصوص کودکان در معرض آسیب صحبت شده است و اشاره نشده این مربوط به کودکان داخل مرز ایران است یا برای کودکان ایرانی است یا کودکان مهاجر هم جز این قانون هستند یا نه؟

وی ادامه داد: مشکلات و خلا‌های قانونی از‌جمله مسئله کودک همسری همچنان به قوت خود باقی است؛ ازدواج کودکان در سن پایین دارای آثار بسیار نامطلوبی برای جامعه و خود کودک است؛ برای مثال اگر کودکی در سن زیر ۱۸ سال بخواهد به هر دلیلی طلاق بگیرد، به او نفقه و مهریه تعلق نمی‌گیرد، چرا که باور بر آن است کودک تا قبل سن قانونی دارای قوه درک برای تصرف در امور مالی نیست پس چگونه دارای قوه درک برای انجام تمام امور زناشویی و مادری است؟ البته می‌توان گفت برخی از این قوانین نشأت گرفته از شرع مقدس است، اما با توجه به شکل زندگی اجتماعی امروزی باید راهکاری برای آن پیدا می‌شد.

شابی تصریح کرد: این قانون در خصوص مواد مخدر و تاثیرات آن بر زندگی کودکان حرفی به میان نیامده است، با اینکه امروزه ما شاهد هستیم بسیار از کودکان به‌علت وضعیت نابه سامان خانوادگی از جمله اعتیاد قربانی می‌شوند و ما در این بین می‌بینیم که هیچ تدبیری برای کودکان و نوزادان مسموم شده با مواد مخدر محرک یا مشروبات الکلی دیده نشده است. همچنین در خصوص کودکان و نوجوانان وابسته به مواد مخدر و مداخلات اجتماعی و درمانی آن بحثی به میان نیامده است.

رئیس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده اضافه کرد: در این لایحه هیچ‌گونه توجه و حمایتی از سازمان‌های مردم‌نهاد که در این زمینه فعالیت‌های درخشان و موثری داشته‌اند، دیده نمی‌شود در ماده ۴ و ۵ که بحث ایجاد دفاتر حمایت از کودکان در دادگستری مطرح می‌شود تعیین نشده که چه کسانی در این دفتر حضور دارند چه کسانی هستند.

‌وی با بیان اینکه در خصوص هویت کودک به بسیاری از مسایل توجه نشده است، اظهار کرد: بخشی از کودکان بدون هویت مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه است یا ازدواج‌های صیغه‌ای ثبت نشده شناسنامه ندارند و گروهی دیگر به دلایل مالی و اجتماعی قادر به اخذ شناسنامه نیستند. در خصوص این کودکان بانک اطلاعاتی برای ثبت کودک آزاری وجود ندارد وقتی اطلاعات نباشد برنامه‌ریزی هم نمی‌توان انجام داد.

شبابی گفت: برخی مجازات‌های مطرح شده در این قانون بی‌تناسب با جرم است اگر قرار است مجازات تعیین کنیم باید تناسب داشته باشد، نباید به حداقل‌ها و حداکثر‌ها قناعت کرد پیش‌بینی مجازات حبس یا حتی در مواردی جزای نقدی برای سرپرست خانواده، در واقع تنبیه خانواده است و باید به مجازات‌های اجتماعی مناسب برای کسی که در حق کودک و نوجوان اجحاف کرده است، برای عدم تکرار این جرم در این لایحه توجه می‌شد در این قانون کسی که کودک آزاری می‌کند تنها یا به زندان می‌رود یا جریمه می‌شود، ولی مورد درمان قرار نمی‌گیرد به این موضوع در ایران تا به حال اهمیت لازم را نداده‌اند. در نهایت باید گفت این لایحه مجموعه‌ای از حرف‌های خوب است که ممکن است در برخی موارد قابلیت اجرا نداشته، زیرا سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد با تصویب این قانون، آسیب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان کاهش چشمگیر پیدا کند.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: