لایحه حفاظت از خاک در انتظار تأیید شورای نگهبان/ آموزش مردم برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون

محمد مجابی، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه  لایحه جامع حفاظت از خاک در مجلس در راستای تبدیل سیاست‌های کلی محیط‌ زیست به قانون است، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری اولین اقدام برای اجرایی کردن آن تبدیل این سیاست‌ها به قانون و در مرحله بعد نوشتن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف است چرا که اگر این گام‌ها انجام نشود سیاست‌های کلی قابلیت اجرایی ندارد.
وی بیان کرد: در حوزه‌های مختلف مانند حفظ و احیای تالاب‌ها، هوای پاک که موضوع خاک و هوا در آن گنجانده شده است،  بذر‌های متنوع ژنتیکی و ذخایر ژنتیکی این سیاست‌ها در قالب لوایحی به قانون تبدیل شد. یکی از موارد مهم سیاست‌های کلی خاک بود که نیازمند قانون است؛ این مهم با لایحه جامع حفاظت از خاک صورت می‌پذیرد که مراحل تصویب آن در مجلس انجام شده است و در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان است.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لایحه جامع حفاظت از خاک پس از ابهام شورای نگهبان دچار اصلاحاتی شده است؛ گفت: در حال حاضر مصوبه مجلس، ۲۶ ماده دارد که این ۲۶ ماده برای اولین بار به موضوع حفاظت از خاک پرداخته است.
وی تصریح کرد: در ماده این لایحه به تعاریف خاک، ماده اولیه خاک، اصول فنی بهره‌بردای پایدار خاک پایش و بازسازی مطالعه خاک شناسی و خسارت تعریف شده است؛ همچنین مسئولیت اجرایی بر عهده دو دستگاه محیط زیست و جهاد کشاورزی گذاشته شده است.
مجابی ادامه داد: در رابطه با موارد مدیریتی بر روی خاک مسئولیت هریک از سازمان‌ها و تکلیف آن‌ها در رابطه با خاک روشن شده است.

 

جرم انگاری تخریب خاک
قائم مقام سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با جرم انگاری تخریب خاک در این قانون گفت: در این قانون در مورد جبران خسارت نیز مواردی مانند ممنوعیت مواد آلوده کننده و تخریب کننده بیان شده است اگر کسی اقدامی انجام دهد به خودی خود مجرم بوده و محکومیت خواهد داشت که در ماده ۱۵ جزا‌های نقدی برای این جرم تعیین شده و علاوه بر آن باید خسارت‌های وارد شده را هم جبران کند.
مجابی تأکید کرد: جبران خسارت از این حیث قابل توجه است که بعضی جبران خسارت‌ها به حدی هزینه بردار است است که به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای آلودگی و تخریب خاک در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: از موارد دیگری که در لایحه جامع حفاظت از خاک وجود دارد فروش و انتقال خاک به خارج از کشور است که ماده ۲۱ آن هرگونه فروش و انتقال خاک به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را به یک یا دو مورد مجازات تعزیری درجه ۵ قانون مجزات اسلامی محکوم می‌شود. در این مورد قانون تشخیص ماده معدنی را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است؛ و صادرات مواد معدنی اگر ماده ۴۳ قانون توسعه کشور رعایت نشود ممنوع می‌شود.
مجابی با بیان اینکه در مصوبه مجلس موارد مختلف در امر حفاظت مشخص و تکلیف بسیاری از موارد در این حوزه روشن شده است؛ اظهارکرد: امیدواریم با تصویب این قانون خاک به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیط زیست ما مورد توجه قرار بگیرد.
وی یادآور شد: جرائم مختلف در این لایحه برای تخریب خاک در نظر گرفته شده است، اگر کسی در این حوزه‌ها تخلف کند مطابق قانون جزای اسلامی محکوم می‌شود، همچنین برای اینکه تعقیب این موارد درست صورت بگیرد، مأموران سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی ضابط دادگستری تلقی شده و می‌توانند این جرائم را تعقیب کنند.
مجابی با تأکید بر لزوم آموزش و آگاهی مردم در رابطه با حفاظت از خاک بیان کرد: در ماده ۲۴ لایحه حفاظت از خاک صدا و سیما و رسانه‌های دولتی مکلف شده‌اند برای آگاهی مردم، آموزش این حوزه را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: حفاظت محیط زیست در اصل ۵۱ قانون اساسی یک وظیفه همگانی بوده و در سیاست‌های ابلاغی نیز بر امر به معروف و نهی از منکر در حوزه محیط زیست به عنوان یکی از شیوه‌های آموزش تأکید شده است، هیچ قانونی تا زمانی که جامعه نسبت به اهمیت آن آگاه و و نسبت به انجام آن فعال نباشند موفقیت پیدا نمی‌کند، لذا این قانون باید در میان جامعه نفوذ کرده تا ضمانت اجرا پیدا کند و این امر نیز جز از طریق آموزش صورت نمی‌گیرد.
انتهای پیام