توسعه بخش خصوصی راهکار خروج از بحران‌های اقتصادی
خالفان مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نگران آثار تورمی این مصوبه هستند و موافقان بر افزایش توان اقتصادی و قدرت حقوق بگیران متناسب با افزایش نرخ تورم تأکید دارند.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: پیمان طوبایی کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان این مطلب اظهارداشت: یکی از مباحث مهم این روز‌های محافل اقتصادی وعمومی موضوع مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت است، چنانکه منتقدین، اجرای این مصوبه معتقدند آثار تورمی ناشی از افزایش حقوق به صورت مارپیچی عمل نموده و موجب افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات شده وهمچنین تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان و در نتیجه افزایش تورم و بیکاری را به دنبال خواهدشد.
وی ادامه‌داد: همچنین طرفداران اجرای این مصوبه، عقیده دارند که دولت باید متناسب با نرخ رشد تورم، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر که عمدتاً کارگران و کارمندان را شامل می‌شود حفظ نموده و از گستردگی فقر و بیکاری جلوگیری کند.
طوبایی با استناد به آخرین آمار رسمی ارایه شده که کل افراد شاغل در بخش دولتی و خصوصی را حدود ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام‌کرده، توضیح‌داد: از این تعداد ۴ میلیون نفر در بخش دولتی شاغل هستند، همچنین تعداد بازنشتگان و مستمری بگیران در بخش دولتی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در بخش خصوصی حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.
وی گفت: منتقدین به استناد این آمار و ارقام، هزینه افزایش حقوق کارکنان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را مورد نقد قرار می‌دهند.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید براینکه با اندکی تامل در پارادوکس ایجادشده متوجه می‌شویم هر دو گروه دلایل نسبتا درستی ارایه می‌دهند، اظهارداشت: آنچه باید توجه داشت این است که با توجه به افزایش حقوق ۱۰٫۵ درصدی در سال ۹۷، تورم ایجادشده ناشی از افزایش نرخ دستمزدها نبوده، بلکه ناشی از افزایش نرخ ارز و از ناحیه عرضه بوده و دلیل آن تقاضا برای خرید کالا و خدمات نبوده‌است.
وی اظهارداشت: براساس برآوردهای انجام شده افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار سهم اندکی در افزایش هزینههای تولید خواهد داشت و حداکثر ۵ درصد از بهای تمام شده تولید را به عنوان دستمزد مستقیم و غیرمستقیم کالاها و خدمات تولیدی در سال ۹۸ را به خود اختصاص خواهد داد که تولیدکنندگان قبل از افزایش ۲۰ درصدی حقوق، قیمت محصولات خود را به بهانه افزایش نرخ ارز تا حدود ۳۰۰ درصد نسبت به ابتدای سال ۹۷ افزایش قیمت داده‌اند که نمونه بارز آن در محصولات صنایع خودروسازی و مواد غذایی مشهود است و متأسفانه بسیار از محصولات کشاورزی که فرآیند تولید آن ارز بر نبوده نیز از این قاعده مستثنی نگردیده است که افزایش قیمت اینگونه محصولات بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین نظریه روانی تورم است.
طوبایی با بیان اینکه قشر حقوق‌بگیر و کم‌درآمد جامعه توان همگام‌سازی خود با تورم ایجادشده و امکان افزایش درآمد ندارد، مطرح‌‌کرد: خسارت وارد شده به اقشار ضعیف جامعه به دلیل کاهش ارزش پول ملی باید به صورت دیگری جبران شود، چنانچه دولت قصد حمایت از این افراد را داشته‌باشد، باید تا سطح تورم ایجادشده که قطعاً بالای ۲۰ درصد است، نسبت به افزایش حقوق، دستمزد و برقراری بسته‌های حمایتی ارزاق عمومی اقدام‌کند.
وی ادامه‌داد: آنچه مسلم است انجام این کار در بلند مدت با توجه به بار مالی که برای دولت ایجاد می‌کند امکان پذیرنیست، زیرا بودجه ۹۸ در حالت بسیار خوشبینانه تنظیم شده و تحقق درآمدهای آن برای دولت امری بعید به نظر می‌رسد. از جمله پیش بینی فروش نفت به بهای ۵۴ دلار در هربشکه با صادرات روزانه یک و نیم میلیون، بدون توجه به مشکلات فعلی و آتی مربوط به تحریم‌های آمریکا بوده است، همچنین مشکلات مربوط به خود شرکت نفت در فروش و به تبع آن عزم کشورهای غربی در به صفر رساندن صادرات نفت ایران، که در حال حاضر به روزی کمتر از یک میلیون بشکه رسیده‌است.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید براینکه به نظر می‌رسد در صورت عدم تحقق درامدهای پیش‌بینی شده دولت با کسری بودجه مواجه شده وبه منظور پوشش هزینههای خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش نرخ ارز نماید و این خود یکی دیگر از عوامل افزایش تورم در سال ۹۸ خواهد بود، افرود: به عبارت دیگر سال ۹۸ کمپلکسی از انواع تورم ( تورم تخلیه نشده ناشی از افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار هزینه، تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی، تورم ناشی از انتشار پول جدید، تورم ناشی از نظریه روانی تورم و سفته‌بازی، تورم ناشی از افزایش مجدد نرخ ارز) و با نرخ بسیار بالاتر از سال ۹۷ خواهد بود و چنانچه دولت در این خصوص تدبیر مناسبی در پیش نگیرد در شش ماه اول سال ۹۸ با کسری بودجه و مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.
وی با طرح این سؤال که به راستی چه باید کرد؟ دولت به عنوان متولی و برنامه ریز اقتصادی جامعه چه سیاست و تدابیری را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور باید مد نظر قراردهد، اظهارداشت: باتوجه به موارد تبیین‌‌شده و شرایط رکود تورمی اقتصادی در سال ۹۷ و تداوم روند افزایشی این وضعیت در سال ۹۸، دولت به منظور خروج از شرایط رکود و همچنین کاهش آثار سوء اجتماعی و رفاهی سیاست‌های خود، مجبور به دخالت می‌شود و هزینههای بیشتری متحمل می‌شود که افزایش حقوق یکی از آنها است، همچنین تداوم و افزایش بیش از حد اتخاذ سیاست‌های حمایتی بن‌بست است و دولت اساسا دیگر توان مالی برای پاسخگویی به خواسته‌های متعدد ندارد.
طوبایی گفت: آمارها حاکی از سهم ۷۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور است و براساس یک نظریه قدیمی در اقتصاد، دخالت دولت در اقتصاد و رقابت با بخش خصوصی نه تنها مشکلات دولت را کم نمی‌کند بلکه منافع عمومی را هم دچار مخاطره می‌نماید، دولت باید نقش تصدی‌گری خود را در اقتصاد اعمال نماید. دخالت در فرآیندهای اقتصادی و اعمال حاکمیت و دست کاری نرخ ارز و سایر موارد آثار زیان‌باراقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه، بخش خصوصی در راستای تحقق منافع خود، منافع کل جامعه را تامین خواهد کرد، چنانکه تجربه موفق افزایش مشارکت مردم در فرآیند رشد اقتصادی، توجه به قابلیت‌های انسانی در کشورهایی مانند مالزی، چین و هند موجب کاهش فقر در سطح قابل توجهی شده‌است، توضیح‌داد: گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور و مشارکت مردم نه تنها موجب کاهش مشکلات و هزینههای دولت، بلکه موجب افزایش درآمد ملی و کاهش فقر خواهدشد. کنترل و کاهش نرخ تورم در تداوم سیاست‌های مذکور اثر اقتصادی همسو داشته و دولت را از بحران‌های پیش رو مصون خواهد داشت.
