تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده از ثمرات انقلاب اسلامی است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی دادمرزی، امروز 26 فروردین در همایش بین‌المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی که در مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی برگزار شد اظهار کرد: توسعه آرای وحدت رويه در حوزه خانواده مانند حق حبس، اعمال وکالت در طلاق، عدم مجازات زوج به کيفر ترک انفاق در فرض تمسک زوجه به حق حبس، ذاتي بودن صلاحيت دادگاه خانواده و ....از دیگر مولفه های قضایی است.
محقق و پژوهشگر علم حقوق به ابعاد تحولی حقوق زن و خانواده در حوزه های آموزشی اشاره کرد و گفت: راه اندازی رشته‌هایی چون؛ دکتری فقه خانواده، ارشد پِيوسته علوم قضايي گرايش حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضايي)علوم قضايي گرايش حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضايي) و یا ارشد ناپيوسته ( فقه خانواده، فقه و حقوق خانواده، معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خانواده) از جمله این تحولات آموزشی در حوزه های دانشی به شمار می رود.
دادمزدی، با بیان این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مراکز پژوهشي گوناگونی در عرصه حقوق زن و خانواده تاسیس شده است، اظهار کرد: این مراکز ضمن ارائه تحقیقات علمی و دانشی پویا در حوزه خانواده، ارائه و انتشار نشریات تخصصی مختلف در حوزه حقوق زن و خانواده را در دستور کار خود قرار دادند.
وی با تأکید بر این که با تکیه بر دستاوردها لازم است، مراکز علمی- آموزشی حقوق خانواده هم افزايي بیشتری داشته باشند، گفت: نیاز است تا مرکز پژوهشی آسيب شناسی حقوق خانواده به هدف انجام يا رصد تکاليف اسناد بالادستی کشور تاسيس شود.
استاد حقوق دانشگاه قم با اشاره به سیر تحول حقوق خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی، به مقوله توجه امام خمینی(ره)، به حقوق خانواده از آغاز اشاره کرد گفت: امام خمینی در دیدار با علی امینی نخست وزیر پهلوی در دی ماه 1340، به اولویت‌هایی اشاره کرد و در تاریخی دیگر در فرایند اعتراض به طرح قانون خانواده در سال 1343، امام خمینی(ره) جهت گیری ارزشمندی را در مباحث حوزه خانواده داشته‌اند.
وی ديدار ريچارد کاتم، پژوهشگر آمريکايي همراه با جيمز کوکرافت، استاد دانشگاه راتگرز در نيوجرسي در 7 دي 1357 در نوفل لوشاتو با حضرت امام را دیگر شاهد تاریخی رویکرد امام خمینی(ره) در رابطه با مباحث حقوق زن و خانواده دانست.
این پژوهشگر به پاسخ‌های امام خامنه‌ای به عنوان شاگرد برجسته امام خمینی(ره) به سوال بازجوی خود در سال 1349نیز اشاره و بیان کرد: انعکاس اين ديدگاه 50 سال بعد در يکی از بند های مهم ترين سند مربوط به خانواده بعد از پيروزی انقلاب يعنی سياست‌های کلی خانواده ابلاغی سال 1395، چنين آمده است: « ۱۲- همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤوليت تربيتی و معنوی زنان و مردان...» .
دادمرزی در ادامه ضمن نقد نظرات و دیدگاه‌های هشت فيلسوف غربي يعني ژان ژاک‌روسو، آرتور شوپنهاور، فردريش نيچه، برتراند راسل، لودويگ ويتگنشتاين، مارتين هايدگر، ژان پل سارتر و ميشل فوکو، اظهار کرد: اگر بگوييم انقلاب اسلامی ايران، زنانه‌ترين انقلاب در جهان قديم و جديد است سخنی به گزاف نگفته ايم.
این پژوهشگر انقلابی به ابعاد تحول حقوق خانواده در چهل سالگي انقلاب با رويکرد گزارشي به عنوان مقدمه رويکرد آسيب شناسانه در حوزه تقنيني، قضايي، آموزش و پژوهش اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي، خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالی انسان است.
وی افزود: قانون مدني ما در 1335 ماده در فاصله 1307 تا 1314 شمسي تصويب شد. اين قانون پيش از انقلاب طي حدود 50 سال فقط 3 اصلاحيه آن هم فقط در سال هاي 1337 و 1348 مي‌خورد که طي آن دو ماده و دو تبصره اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود.
دادمرزی تأکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این قانون دو بار در سال های 1361 و 1370 به ترتيب به صورت آزمايشي و دائمي مورد بازنگري سراسري قرار مي‌گيرد که طي آن 34 ماده اصلاح، 13 ماده حذف و 3 ماده به صورت مکرر به آن اضافه مي شود.که از اين حدود 50 مورد، 10 مورد به کتاب 7 تا 10 قانون مدني (نکاح و طلاق و اولاد و انفاق) اختصاص دارد.
وی یادآور شد: از سال 1370 تا کنون عمدتا به صورت موردی قانون مدني در سال هاي 76/79/81/82/85/87 و 89 حدود 20 مورد اصلاحاتي مي‌خورد که عمدتا در مواد مربوط به خانواده است و پاي تاسيسات و عناوين جديدي چون: تقويم مهريه به نرخ روز، تغيير سن حضانت، توسعه ارث زوجه، موارد عدم صلاحيت حضانت، مصاديق نفقه واجب زوجه، اجرت المثل خانه‌داري را وارد ادبيات حقوق خانواده ايران مي‌کند.
این پژوهشگر تصریح کرد: از ساير قوانين عادي پيش از انقلاب بايد از دو قانون حمايت خانواده 46 و 53 (در 28 ماده) ياد کرد. بعد از انقلاب اسلامی، قانون 58 ماده‌ای حمايت خانواده سال 1391 و آيين نامه اجرايي آن مصوب1393 در 69 ماده را داريم.
وی مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارائه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره در سال 1395 مصوب مجلس از دیکر رویکردهای تقنینی انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده دانست و ابراز کرد: ابلاغيه سياست‌هاي کلي خانواده توسط رهبر معظم انقلاب در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي در سال 1395 در 16 بند و نیز تدوین الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت از دیگر رویکردها به شمار می‌رود.
انتهای پیام