شفافیت اقتصادی؛ راهکار رونق تولید

محمدرضا حیدری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، با اشاره به نامگذاری سال 1398 با عنوان رونق تولید اظهار کرد: رونق تولید به معنای رشد اقتصادی است، یعنی با فعالیت‌های اقتصادی منابع موجود به حداکثر ممکن افزایش یابد، از اتلاف منابع جلوگیری شده و ظرفیت‌های تولیدی فعال شود.
وی یکی از موانع موجود بر سر راه رونق تولید را نقش نفت خواند و افزود: ساختار دولت به نفت وابسته شده است و زمانی که نفت به هر دلیلی دچار نوسان ‌شود، مثلا به واسطه تحریم خریداری ‌نشده، یا قیمت آن کاهش پیدا ‌کند و تولید و صادرات آن با مشکل مواجه ‌شود، تمام فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: دولت سهم زیادی در اقتصاد دارد و نفتی و دولتی بودن اقتصاد دو اشکال اساسی است که باعث شده محیط کسب‌‌و‌کار دچار اختلال شود، یعنی بزرگی دولت و نقش نفت مؤلفه‌های مرتبط با فضای اقتصادی مثل بهره‌وری، شفافیت، ثبات سیاست‌های اقتصادی، حمایت دولت از بخش مولد و قواعد رقابت را با اختلال مواجه کرده و آنچه را لازمه شفافیت، اشتغال و قواعد عادلانه است، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رونق تولید؛ نیازمند اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار
وی یکی از راهکارهای رونق تولید را بهبود محیط کسب‌و‌کار خواند و ادامه داد: قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار همراه با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید در اسرع وقت از سوی دولت و قوای سه‌گانه عملیاتی شود.
حیدری خاطرنشان کرد: راهکار دیگر، ایجاد شفافیت است، یعنی آنچه دولت همواره باید در دستور کار خود قرار دهد، این است که زمینه رقابت شفاف‌گونه فعالان اقتصادی را با یکدیگر فراهم کند. راهکار سوم، استفاده از ظرفیت نیروهای داخلی است، یعنی آن دسته از افراد جامعه به خصوص جوانان که به دلایل مختلف از حضور در بازار کار بازداشته شده‌اند، باید به محیط کار برگردند. مقابله با واردات بی‌رویه، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و اصلاح قواعد رقابت در اقتصاد، از دیگر راهکارهایی است که برای رونق تولید می‌توان به آنها اشاره کرد.
وی اضافه کرد: برای اینکه دولت بتواند منابع و ظرفیت‌های لازم را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهد، باید اقداماتی مثل تعیین تکلیف نرخ ارزهای سه‌گانه، اصلاح سیاست‌های تعرفه‎‌ای، مقابله با بی‌عدالتی در اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی و قاعده‌گذاری برای بازارهای موازی یعنی جلوگیری از دلالی ارز، طلا و زمین را انجام دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه برای رونق تولید باید به ظرفیت گردشگری در اقتصاد کشور توجه کنیم، افزود: ظرفیت اقتصاد دریا و توسعه دریامحور، ظرفیت بخش معدن، پایش مشکلات بخش تولید، حمایت از صادرات غیر نفتی و جلوگیری از خام‌فروشی نفت، از جمله مواردی است که قوای سه‌گانه برای حمایت از تولید داخلی باید به آنها توجه کنند. البته حمایت مردم از تولید داخلی و خرید کالای ایرانی نیز بسیار می‌تواند مؤثر باشد، چون مردم مصرف‌کننده اصلی هستند و بازار کالای ایرانی را رونق می‌دهند. جمعیت هشتاد میلیونی در داخل کشور و ششصد میلیون نفری در منطقه جنوب غرب آسیا می‌توانند بازار کالای ایرانی را بازگشایی کنند تا تولید محصول ایرانی رونق پیدا کند.
انتهای پیام