کد خبر: 3805886
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
گروه اقتصاد ــ ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

شمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر برگزار شد

به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و ضمن تذکر به متهم احمدیان و فرزندش گفت: قرار نیست وثایق شما برآورد غیرواقعی شود و قرار نیست برآورد کارشناسی به میزان مورد نظر شما انجام شود. تهدید و توهین فرزند شما که آیا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه بررسی خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم صمیمی خواست در جایگاه حاضر شود و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

در ابتدا وکیل لایحه خود را تقدیم دادگاه کرد و پیرامون تحریم و اثر آن در نظام پولی و انگیزه تشکیل پرونده، گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست آمده که ذبیح الله نعیمی مدیر وقت شرکت پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در خصوص نحوه تصرف از عواید و فروش محصولات پتروشیمی، گفته است بنده به عنوان مدیرعامل مسئولیت همه موارد را عهده دار بودم و مشکل بازرگانی پتروشیمی از زمانی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی بوجود آمد.

وکیل متهم صمیمی افزود: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی طی چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملا با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه التفاوت ارز آ‌زاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.

وی بیان کرد: اختلاف در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ باعث تشکیل این پرونده شد و آقایان اعتراف دارند تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و در ۱۷.۱۲.۹۰ مدیران شرکت صنایع پتروشیمی حساب شرکت نیکو را اعلام و همه ارز‌ها به حساب آن‌ها واریز می‌شده است.

وکیل متهم صمیمی ادامه داد: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همانطور که می‌دانید اگر رأی از کشور خارجی بیاید دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.

وکیل متهم بیان کرد: آیا قراردادی که منتسب کرده‌اند به آقای صمیمی او امضا کرده است؟ تمام رفت و آمد صمیمی مشخص است موکل من آن زمان در ایران بوده است و هیچ مالی در این قرارداد رد و بدل نشده و فقط از امکانات شرکت یورونست استفاده شده است.

وی ادامه داد: هیچ کدام از موکلین من ریال ندادند تا ارز را حاصل کنند و اگر اینچنین هم بوده مطابق قوانین انجام شده است.

در این هنگام قاضی خطاب به نماینده دادستان پرسید: اگر به آن‌ها تکلیف کرده اند که ریال بدهید و اگر چنین نامه‌ای باشد، پاسخ شما در این باره چیست؟

نماینده دادستان گفت: مطالب وکیل آقای صمیمی در دفاع از همه متهمان است که بخشی طبیعی است و دفاعیات می‌تواند مشترک باشد. وکیل به نامه مدیرمالی NPC استناد کرده‌اند که مبالغی به ریال به صورت هفتگی به حساب برخی شرکت‌ها پرداخت شود. من از وکیل می‌پرسم آیا متهمان قبول دارند بخشی از حواله‌های ارزی خارج را با ریال تسویه کرده یا خیر؟

وکیل متهم صمیمی پاسخ داد: اگر مستندی دارید ارائه کنید تا من توضیح دهم. ما در مورد شرکت‌های تولید کننده نه پاسخگو هستیم و نه این کار را انجام داده‌ایم. این شرکت‌ها ۱۸۸ هزار بار رجوع کرده اند و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از نحوه هزینه عملکرد و درآمد‌ها داشته‌اند.

نماینده دادستان مجددا پرسید: پاسخ مرا ندادید، آیا دستور NPC تبدیل حواله ارزی به ریال بوده یا خیر؟

وکیل متهم گفت: بله بوده است.

نماینده دادستان گفت: پس مدعی هستید بنا به درخواست NPC بوده؟ از نظر ما این نامه به تجدید حواله‌های ارزی به ریال نیست و متن نامه به این موضوع تسری ندارد، بر فرض اینکه باشد NPC حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد.

وی افزود: در اساسنامه شرکت PCC فروش محصولات در داخل و خارج کشور قید شده که بخشی به ارز و بخشی به ریال است. مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد چیزی معادل ۳۰ میلیارد تومان بود که اگر در ۴ ضرب کنیم ماهی ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در ۸ ضرب شود ۹۸۰ میلیارد تومان می‌شود حال تقسیم بر ۱۷۰۰ می‌شود ۵۶۰ میلیون یورو. فرض کنیم NPC تسویه ریالی ۵۶۰ میلیون یورو را اجازه داده است، مابقی را چه توضیحی می‌دهید؟

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: همانطور که وکیل آقای صمیمی گفتند کشور در آن دوران در تحریم چند جانبه بوده است و خود NPC هم که بالا دست PCC بوده و شرایط تحریم را هم می‌دانسته است؛ لذا شرکت NPC به PCC نامه زده و می‌گوید درباره تبدیل یورو به ریال اقدامات شما با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارز‌های فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز گردد.

وی افزود: این افراد خودشان می‌گویند که ما اجازه داشته‌ایم که با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم؛ اما نامه‌ای از NPC وجود دارد که در آن ذکر گردیده که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما در کیفرخواست اصلا نگفته‌ایم که این افراد در نظام توزیع ارز اخلال ایجاد کرده اند بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد این‌ها مانع از ارزآوری به ارزش ۶.۵ میلیارد یورو به کشور شده است. بله ما هم می‌گوییم که این پول تسویه شده است؛ اما یا با ریال بوده یا از منشاء داخلی استفاده شده است لذا آن‌ها اجازه چنین کاری نداشته‌اند و اگر هم بگویند که اجازه داشته‌اند آن اجازه هم جرم است.

حسینی بیان کرد: همچنین ما نگفته ایم که این افراد رفته اند و در بازار آزاد مثل چهار راه استانبول ارز‌ها را بفروشند بلکه معتقدیم که آن‌ها ارز‌ها را به صورت نادرست تسویه کرده اند.

وی افزود: بحث تحریم‌ها که وکیل آقای صمیمی روز گذشته به آن اشاره کردند درست است با این نکته که اگر ما تحریم‌ها را با نگاه این فرد بپذیریم و آن را قبول کنیم باید اکنون تمام قرارداد‌های کشور ملغی گردد و بگوییم که ما در شرایط تحریم‌ها هستیم و نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم، لذا بحث فورس ماژور معنا ندارد، همچنین این افراد در زمانی که در تحریم بوده‌ایم قرار داد بسته اند و از شرایط تحریمی خبر دار بوده اند.

نماینده دادستان گفت: موضوع دیگر بحث تصاحب پول است، ما در کیفرخواست گفته ایم که شما پول‌ها را تصاحب کرده اید؛ اما با این قید که با تصاحب ارز‌های ناشی از فروش محصول با شرکت‌های صاحب محصول با ریال یا ارز منشا داخلی تسویه کرده اید و همچنان می‌گوییم که نوع تسویه مشکل داشته است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت پتروشیمی خواست در جایگاه حاضر شده و اگر مطالبی دارند بیان کنند.

مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامدار تولیدکنندگان داخلی در زمان دولتی بودن آن‌ها بوده و NPC وظیفه داشته است که وظایف و برنامه کلان شرکت‌ها را در ابتدای هر سال مشخص کند و در این را ستا به PCC برنامه داده که نحوه دریافت و برداشت ارز‌ها چگونه باشد؛ یعنی این دستورات دستور کاری برای اولویت دادن به پرداخت‌ها بوده که به کجا‌ها ارز‌ها پرداخت گردند مثلا بر اساس قرارداد شرکت PCC ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می‌کرده است و بخشی هم به نظام بانکی تحویل می‌داده است.

وی افزود: شرکت‌های پتروشیمی به همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا یکسری هم هزینه‌های مصرفی دارند که در خارج از کشور بابت تهیه تجهیزات بوده است، لذا زمانی که NPC به شرکت‌های مختلف مثل شرکت بازرگانی برنامه می‌داده از این جهت بوده است که پرداخت‌های اولویت دار مشخص گردند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.

نماینده مالی شرکت پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانسته است که رصد کند که ارز‌های وارد شده به نظام بانکی و فاینانس‌ها چگونه پرداخت شده است؛ لذا در نامه‌ای به شرکت بازرگانی تقاضای بررسی عملیات مالی را داده است که با موافقت این شرکت همراه نشد.

در ادامه وکیل متهم صمیمی در دفاع از موکل خود گفت: بله، حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست؛ اما حرف ما این است که منابع حاصل از ارزش فروش محصولات حدود ۹.۹ میلیارد یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد یورو آن به نظام بانکی تحویل شده است. همچنین بر اساس اسناد تمامی پرداخت‌های ما به صورت ارز بوده است و تمامی ارز‌ها به نظام بانکی کشور تسویه شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مطلب گفت: اینکه گفته شده است که از تاریخ ۱۷.۱۱.۹۰ پرداخت‌ها را صرفا به صورت ارزی پرداخت کنید به معنی این نیست که قبل از این تاریخ شما اجازه داشته اید ارز‌ها را به صورت ریال پرداخت کنید.
انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: