رویکرد حداقلی و حداکثری به جایگاه فقه در عرصه قانون‌گذاری
گروه اندیشه ــ سروش محلاتی ضمن تبیین چهار رویکرد مطرح در خصوص نسبت فقه و حقوق، به این پرسش پاسخ داد که چرا همه احکام فقهی قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.
به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی روز گذشته، در جلسه درس خارج اصول خود به تبیین نسبت فقه و حقوق پرداخت و اظهار کرد: سوالی که مطرح است این است که چه نسبتی بین فقه و قانون وجود دارد؟ نظریه اول این است که فقه کفایت از قانون می‌کند و با وجود فقه، نیازی به قانون نیست. قانون می‌خواهد حدود رفتارهای انسان را نشان دهد، این کاری است که فقه انجام می‌دهد. یکی از علل مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مجلس مشروطه این بود که می‌گفت شما می‌خواهید مجلس قانون‌گذاری و قوه مقننه تاسیس کنید در حالی که فقه ما کامل و جامع است و احکام فقهی همه نیازهای قانونی ما را مترفع می‌کند و ما انسان‌ها حق قانون‌گذاری نداریم. این یک نظر است. نسبت به این نظر دو نکته مطرح است: یکی اینکه همه آنچه در زندگی اجتماعی مورد نیاز است در فقه موجود نیست؛ چون فقه یک منطقه الفراغ هم دارد که در آن امکان قانون‌گذاری وجود دارد. مثلا ما درباره صادرات و واردات در فقه حکمی نداریم در حالی که این موضوع نیازمند به قانون است. مثلا درباره گمرک حکم فقهی نداریم در حالی که در این خصوص نیازمند قانون هستیم.
وی افزود: نکته دوم در خصوص این نظریه این است که خود اینکه آیا حکم فقهی ظرفیت دارد در شرایط کنونی تبدیل به قانون بشود یا خیر، نیاز به بررسی دارد. ممکن است گفته شود در شرایط کنونی نمی‌شود فتوای مجتهد مستقیما به قانون بدل شود. اینجا یک واسطه‌ای وجود دارد. مثلا در زمان ما یکی از مسائلی که مطرح است این است که حکم زنای محصنه سنگسار است. اگر بخواهیم این حکم را به قانون بدل کنیم آیا شرایط اجتماعی ما این امکان را دارد یا خیر یا اینکه باید این حکم به صورت مسکوت باقی بماند. لذا نمی‌شود گفت هرچه در فقه هست مستقیما می‌تواند قانون شود. ما در فقه حکم زکات داریم اما قانون زکات در جمهوری اسلامی نداریم. اگر یک حکمی قانون شد باید ضمانت اجرا پیدا کند. خمس هم در فقه مطرح است اما قانون خمس نداریم. نمی‌توان گفت ما در نظام اسلام همان احکام فقهی را عینا مبنای اجرا قرار دهیم و به عنوان قانون بپذیریم. این نظریه اول است. این نظریه در عصر مشروطه طرفدارانی داشت اما عملا منسوخ شد. الآن من اطلاع ندارم کسی از این نظر دفاع کند.
مولف کتاب «فقاهت در عاشورا» ادامه داد: نظر دوم این است که فقه در برابر قانون اصالت دارد، نه کفایت. معنای این مطلب این است که جامعه اسلامی مثل هرجامعه دیگری احتیاج به قانون دارد و نمی‌توان گفت فقه کافی است؛ اما اولین مصدر و منبع برای قانون‌گذاری در نظام اسلامی احکام فقهی است؛ یعنی قانون‌گذار با توجه به احکام فقهی باید قانون را تنظیم بکند. با این وجود آنچه قانون است همواره اختصاص به احکام فقهی ندارد. دیدگاه سوم، اصالت فقه و قانون به صورت توامان است؛ یعنی هم قانون معتبر است و هم فقه معتبر است. معنای این جمله این است همان‌طور که می‌توان در نظام اسلامی به قانون استناد کرد، می‌توان به فقه هم استناد کرد. فقه به مثابه منبع برای قانون نیست، به مثابه مبنا برای قانون نیست، بلکه در نظام اسلامی دو شکل از قانون وجود دارد: یک شکل همان چیزی است که فقها استنباط می‌کنند و یک شکل همان چیزی است که در قوه مقننه تدوین می‌شود. هر دو صلاحیت دارند و در عرض یکدیگر هستند. لذا در قانون اساسی آمده قاضی موظف است حکم هر واقعه‌ای را بر اساس قانون پیدا کند و اگر در قانون پیش‌بینی نشده بود به منابع فقهی مراجعه کند و حکم صادر کند.
سروش محلاتی در ادامه تصریح کرد: یک نظر چهارم هم مطرح است و آن اینکه جامعه اسلامی مثل هر جامعه دیگری بر اساس قانون اداره می‌شود. این نظریه، نظریه اصالت قانون در برابر فقه است. آیا می‌توان به این نظریه قائل شد و قابل طرح هست؟ معنای این نظریه این است که فقه تا زمانی که به صورت قانون درنیامده قابل استناد نیست؛ معتبر هست اما اعتبار رسمی و حکومتی ندارد و حکومت موظف نیست از اجرای آن حمایت کند. الآن زکات به صورت قانون درنیامده و الزام قانونی ندارد. کسانی که گندم و جو دارند هیچ الزام قانونی برای پرداخت زکات ندارند. الزام فقهی دارند اما الزام فقهی، الزام قانونی نیست. همین خمس، الزام قانونی ندارد اما الزام شرعی دارد. هرکه الزام شرعی برایش انگیزه ایجاد کند خمس می‌پردازد. دولت هم دخالتی در این مسئله ندارد. معنای احتمال چهارم این است که احکام شرعی معتبر است و دولت برای آنها ایجاد مزاحمت نمی‌کند اما موظف به حمایت از آن نیست. دولت موظف است از احکام فقهی که قانون شده حمایت کند.
وی در ادامه گفت: قوانینی که قوه مقننه تصویب می‌کند گاهی عینا حکم شرعی است مثلا حرمت شرب خمر. نوع دوم قانون، قانونی است که شرع مستقیم مطرح نکرده اما مخالفتی با آن ندارد مثل قانون گمرک. قسم سوم قانونی است که قوه مقننه تصویب کرده اما بر اساس مصالحی است که از نظر حکومت این مصالح قابل اغماض نیست، ولو این قانون خلاف شرع باشد. نتیجه اینکه دولت یک مسئولیت بیشتر ندارد و آن مسئولیت در قبال قانون است. حالا باید این سوال مطرح شود که چرا نمی‌شود همه احکام فقهی را تبدیل به قانون کنیم؟ گاهی اوقات فتاوی فقها در فضایی که خود آنها صادر کرده‌اند، یعنی در فضای احکام فردی قابل دفاع است اما قابلیت عمومی بودن ندارد. در خصوص رشوه گفته شده اگر شخصی ذی‌حق است و بدون دادن رشوه به حق خود نمی‌رسد رشوه دادن اشکال ندارد. آیا می‌توان این حکم را تبدیل به قانون کرد؟ این امر نظام را از نظر فساد ساقط می‌کند و قابلیت قانون شدن ندارد.
انتهای پیام
