ضرورت بازنگری قانون شوراها در حوزه اختیارات تأمین منابع مالی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی، امروز، نهم اردیبهشت در همایش شوراهای استان مرکزی که در سالن فرهنگسرای شهر اراک برگزار شد گفت: امسال شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بزرگترین وظیفه منتخبان مردم و اعضای شورای اسلامی شهر، جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.
وی اظهار کرد: جلب مشارکت مردمی در کاهش مشکلات شهری، مهمترین وظیفه شوراهای اسلامی است و شوراها برای تحقق این مهم، باید تلاش کنند. شوراها از توده مردم هستند و لازم است این پارلمان کوچک با انسجام و وحدت درونی خود برای رفع مشکلات مردم ثابت قدم باشد.
آقازاده افزود: شوراها به عنوان پل ارتباطی بین مردم با مسئولان روند پیگیری و مطالبات را تسریع بخشند و از ایجاد مشکلات بکاهند. عدالت یکی از مهمترین اهداف شوراهای اسلامی است که باید مورد توجه اعضای شورا قرار گیرد تا در سایه این هدف، برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عملیاتی شود.
استاندار مرکزی تأکید کرد: اعضای شورا موظفند در راستای توسعه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم قدم بردارند و به نشاط و افزایش روحیه مردم اهتمام جدی داشته باشند، جذب و حمایت سرمایه گذار از مؤلفه های شورای موفق است و شوراها باید همسو با ظرفیت های منطقه از مشارکت سرمایه گذاران غافل نشوند.
آقازاده با اشاره به اینکه عملکرد استان مرکزی در تعامل شوراها، همکاری و حمایت مردم و مسئولان موفق بوده است، اظهار کرد: قانون شوراها در حوزه اختیارات تأمین منابع مالی بعد از گذشت 20 سال، نیاز به بازنگری دارد و نمایندگان مجلس باید به این مهم توجه کنند.

به گزارش ایکنا؛ مهدی زندیه‌وکیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این همایش گفت: یک هزار و ۶۳۸ روستا در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد ۷۲۹ روستا دارای دهیاری و ۸۱۸ روستا دارای شورای اسلامی هستند و از مجموعه شوراهای روستاها در حال حاضر ۲۹ شورا ۵ نفره فعالیت می‌کنند.
به گفته وی مجموعا در روستاها 2 هزار و ۵۰۸ عضو شورا فعالیت دارند، ۸۳ نفر از اعضای شورا از بانوان و 2 هزار و ۴۲۵ نفر از آقایان هستند، همچنین در ۳۳ شهر استان نیز ۱۷۷ نفر عضو شورا متشکل از ۱۷خانم و ۱۶۰ آقا فعالیت دارند.
زندیه وکیلی ارتباط مستقیم با مردم را از اهم اهداف شوراهای اسلامی شهری و روستایی برشمرد و اظهار کرد: اگر خواهان جامعه موفق هستیم نیاز است ارتباط مستمر و بدون واسطه با مردم شکل بگیرد که البته ارکان مختلف سعی دارند این ارتباط را برقرار کنند.
وی با اشاره به اینکه شوراها نهادهای نوپایی هستند که لازم است دستورالعمل‌های لازم برای آنها تدوین شود ادامه داد: امکان پرداخت حداقل‌های لازم به اعضای شورا ممکن نیست، اعتقاد ما بر این است که شورا وظیفه نظارت و مشورت را برعهده دارد که باید در این راستا گام‌های موثر و لازم را بردارند.

انتهای پیام