باید همه تلاش کنیم تا ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی پاک شود

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه، گزارش ارائه شده از اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضائی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مثبت توصیف کرد و گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي، در جلسات خود، مسائل کلان را مطرح و مورد بررسی قرار می دهدو به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع می شود تا مورد رسیدگی نهایی قرار گیرند. تلاش این ستاد این است که با ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه‌های مختلف كمك كند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی ایران پاك شود و همه بايد براي رسيدن به اين هدف تلاش كنيم.
معاون اول رئیسجمهور افزود: مجوزی که اخيراً قوه قضائیه در زمینه تسهیل رسیدگی به مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، منشا حرکت خوبی در این عرصه شد و اكنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده های تشکیل شده برای اصلاح نقاط ضعفی که فسادخیز هستند، بهره گرفت. برای نظام مهم تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاههای فسادزا در آینده جلوگیری شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه از سالها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در هر دوره ای، با ابعاد بزرگ تر در دوره های بعد تکرار شده است، اظهار داشت: بايد به گونه اي عمل شود كه ديگر شاهد تكرار بابك زنجاني ها نباشيم.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: باید کمیته ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و دستگاههای مسئول تشکیل شود و متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاههایی باشد که به ایجاد فساد می انجامند.
جهانگیری با اشاره به مسائل مطرح شده در این جلسه درباره فسادهای مترتب بر صدور کارتهای بازرگانی، مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، معوقات بانکی و دیگر گلوگاههای فساد خیز بسیار مهم و حساس از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آینده ستاد قرار گيرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در آستانه سالروز صدور پیام مهم هشت ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مسئولان در برخی مسائل ثابت قدم ایستاده اند که یکی از این مصادیق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در راس مسئولان، مقام معظم رهبری همواره در تمام سالهای سپری شده از استقرار نظام جمهوری اسلامی پرچم مبارزه با فساد را هيچگاه زمين نگذاشته اند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: متاسفانه باید اعتراف کنیم که وقتی به دوره هاي مختلف گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که با وجود همه حساسیتها و تأکیدات، فساد در كشور توسعه یافته است. لذا امروز وقت آن است که جدی تر و موثرتر از هر زمان دیگری از شکل گیری مفاسد اقتصادي جلوگیری و با آن مقابله شود.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: در حال حاضر دو مساله مردم را خیلی آزار می دهد. اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم های گسترده آمریکاست که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم تر این است که مردم ببینند عده ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می کنند. امید آمریکایی ها این است که فشارهای اقتصادی روی مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضایتی عمومي بکشاند، در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم تا فشارها از روی دوش مردم برداشته شود و شرایط زندگی آنها تسهیل گردد.
جهانگیری با اشاره به برگزاری یکی از جلسات ستاد در سال ۹۷ برای بررسی چگونگی مواجهه با بازگشت تحریم ها و جلوگیری از وقوع فساد در شرایط تحریمی کنونی تصریح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفی مطرح شد از جمله اینکه همه متفق القول بودند اگرچه که تلاش برای دور زدن تحریم ها با توزیع رانت و شکل گیری فساد همراه است، اما با علم به این که در دوره تحريم امكان شكل گيري فساد بيشتر است، ‌مهم اين است كه همه تلاش كنيم تا از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري شود و براي مقابله با فساد عزم و اراده جدي داشته باشيم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: آمريكايي ها در یکسال گذشته از تمام ابزارشان براي كاهش فروش نفت ايران استفاده كردند و الان هم تلاش مي كنند تا خريداران نفت ما را منصرف كنند.
دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: آمریکایی ها با اعلام تصمیم جدیدشان برای لغو معافیتهای خریداران نفت ایران، عزم شان را برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اعلام و اقدامات عملی در این راستا را نیز آغاز کرده اند. بنابراين همه بايد تلاش كنيم تا به ميزان مورد نياز نفت كشور را صادر كنيم و اجازه ندهيم آمريكا در پيشبرد برنامه هايش موفق شود.
دکتر جهانگیری افزود: به هر حال در دوره تحريم زندگی مردم بیش از گذشته در سختی قرار مي گيرد و دولت ناگزير است كه راههای کم ضررتر را برای اداره کشور در پیش بگیرد. و در وهله اول تلاش دولت باید این باشد که سختی کمتری به زندگی مردم که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: از یک سو مردم از اینکه برخی ها از این شرایط به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند، ناراحتند و از سوی دیگر مدیران کشور نیز از اینکه در این شرایط به جهت تصمیمی که می گیرند مفاسدی بر آن مترتب شود، نگران هستند. به هر حال در وضعیت فعلی گاهی لازم است مدیران با پذیرش ریسک های احتمالی و به جهت عبور از شرایط تصمیمی بگیرند و مجوزی بدهند که ممكن است رانتی ايجاد كند اما هميشه و در همه حال مراقبت برای جلوگیری از فساد ضروری است.
جهانگیری تصریح کرد: باید برای آن دسته از تصمیمات مديريتي که برای عبور از تنگناها گرفته مي شود، یک چتر حمایتی وجود داشته باشد اما در عين حال چنانچه مديري اساساً تصميمي براي سوء استفاده و فساد گرفته باشد حتماً بايد با او برخورد شود. این موضوع باید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: اگر به این موضوع نپردازیم و فضای امنی برای مدیران ایجاد نکنیم تا تصمیمات جسورانه برای عبور از وضعیت فعلی اتخاذ نکنند، زیانی که از ناحیه عدم تصمیم گیری مدیران نصیب کشور می شود، ممکن است از زیان ناشی از تصمیمات اشتباه بیشتر باشد.
جهانگیری تأکید کرد: ایران کشوری ثروتمند و برخوردار از ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار بالا و خوبی است. اگر همه در صحنه بمانیم و با جان و دل کار کنیم، از وضعیت سخت فعلی با موفقیت عبور خواهیم کرد. مقطع فعلی، مقطع سرنوشت سازی است. منتها این مهم در گرو این است که همه در میدان حضور داشته باشند و احساس مسئولیت کنند.
معاون اول رئیسجمهور با گلایه از اینکه گاهی مسائل خیلی ساده تر از آنچه که هست، دیده می شود، گفت: این ساده انگاری باعث می شود که دولت متهم به کم کاری و بی عملی شود. در حالی که واقعیت اینگونه نیست و گاهی مسائل آنقدر پيچيده و بزرگ هستند و حاشیه دارند که واقعا تصمیم گیری درباره آنها به راحتی ممکن نیست. البته در مقابل قبول و حتی تأکید دارم که باید با مدیرانی که برای راحتی و آسایش خودشان از تصمیم گیری استنکاف می ورزند، برخورد شود.
جهانگیری اضافه کرد: البته در حال حاضر هر تصمیمی بگیریم، چون خارج از روال عادی است، به هر حال و به احتمال خیلی زیاد، تبعاتی به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهای دیگر نظام کنار هم باشیم، می توانیم از وضعیت دشوار کنونی عبور کنیم. آمريكايي ها هم وقتی با وحدت و ایستادگی ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب نشيني خواهند شد.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و امور دارایی و دادگستری، رئیسکل بانک مرکزی، رئیسسازمان بازرسی کل کشور، رئیسسازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان عمومي و انقلاب تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد، نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمين محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت: در سال ۹۷ تجارب موفقی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم که این تجارب موفق می تواند به همه عرصه های دیگر تسری یابد.
معاون اول قوه قضائیه در این جلسه ضمن اعلام اقدامات به عمل آمده از سوی این قوه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در سال ۹۷ و پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای رسیدگی سریع تر به این پرونده ها گفت: در بررسی این پرونده ها یکسری گلوگاهها شناسایی شد که در شکل گیری این مفاسد خیلی موثر بودند، از جمله نقاط ضعف و کاستی هایی که باعث شکل گیری مشکل صندوقها و موسسات اعتباری شدند.
جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز با اشاره به اینکه پولشویی، ارز، راه اندازی شرکتهای صوری، واگذاری ها به بخش خصوصی و عرصه های فعالیت بانکی از زمینه های اصلی بروز فساد بوده اند که قوه قضائیه در سال ۹۷ با آنها برخورد کرده است، افزود: متاسفانه برخی تصمیمات اشتباه در ایجاد مفاسد نقش موثر و جدی داشته اند لذا لازم است كه با اصلاح روندهای تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی، گلوگاه هاي بروز فساد بسته شود.
وی اظهار کرد: باید با اصلاح مقررات و روش ها جلوی بروز فساد در زمینه هایی نظیر زمین خواری را گرفت. قوه قضائیه در سال ۹۷ با وجود همه مشکلات و محدودیتها، فقط در استان تهران از ۳۵ میلیون متر مربع زمین رفع تصرف کرده و آنها را به دولت بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمين حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه این نهاد در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش گسترده ای داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم پولی اقدامات و تلاش های ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي، بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است.
وي ادامه داد: باید با بررسی و بازخوانی اقداماتی که در زمينه شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، گلوگاههای فساد مسدود شود و الا دوباره همان مفاسد با حجم بزرگتر اتفاق خواهد افتاد. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سال گذشته بررسی دقیقی در این زمینه انجام داد که می شود نتایج آن را مورد استفاده قرار داد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با ارائه توضیحاتی از بررسی و آسیب شناسی روند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت:‌ که به زودی مقررات واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مورد تجدید نظر اساسی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته ای با عضويت نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، يك نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامي عضو ستاد و دبيرخانه ستاد تشكيل شود تا ضمن بررسي نتايج پرونده های رسیدگی شده به مفاسد اقتصادی، نقاط ضعف و کاستی های موجود در قوانین و روندهای اداری را شناسايي کنند و با ارائه راهكارهاي عملي براي رفع و اصلاح روندها و رويه‌هاي موجود و نيز شناسايي گلوگاههاي فساد خيز نسبت به آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته اقدام و نتيجه را براي اخذ تصميمات لازم به ستاد ارائه نمايند.
انتهای پیام