مهمترين پيشران رونق توليد، صادرات است/ برنامه آمريكايی‌ها برای كاستن از منابع درآمدی و كاهش ارزآوری كشور
گروه اقتصاد ــ جهانگیری با اشاره به انتخاب رونق تولید به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: مهمترين پيشران رونق توليد، صادرات است و بايد در اين جهت تلاش خود را دو چندان كنيم تا صادرات كالاهای غيرنفتی كشور بيش از پيش افزايش يابد.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگيری امروز، دوشنبه 16 اردیبهشت، در جلسه شورای عالي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با بيان اينكه يكي از شاخص‌های موفقيت و پيشرفت كشورها توان صادرات محصولات، كالاها و خدمات آنها به بازارهای جهاني و منطقه‌ای است، گفت: امروز صادرات موضوعي حياتي، وظيفه‌ای ملي و قانوني است و بايد تلاش كنيم تا كالاها و خدمات با كيفيت و مطابق با استانداردهای بين‌المللي براي عرضه و رقابت در بازارهای جهاني ارائه كنيم.
رئيس شورای اقتصاد با بيان اينكه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق توليد» نامگذاری شده است، افزود: مهمترين پيشران رونق توليد، صادرات است و بايد در اين جهت تلاش خود را دو چندان كنيم تا صادرات كالاهای غيرنفتي كشور بيش از پيش افزايش يابد.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به برنامه آمريكايي‌ها برای كاستن از منابع درآمدی و كاهش ارزآوری كشور اظهار کرد: مردم ايران در اين شرايط انتظار دارند كه مديران كشور با طراحي و برنامه‌های مناسب كاری كنند كه معيشت آنها كمتر دچار آسيب شده و كشور به لحاظ اقتصادي و توسعه دچار اختلال نشود.
وی با اشاره به اهميت كشورهای همسايه و بازارهای هدف در توسعه تجارت كشور و استفاده از ظرفيت همسايگان برای افزايش صادرات بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي تاكيد كرد و خواستار بهره‌گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندي اتاق بازرگاني ايران در ايجاد تشكيلاتي با حضور رايزنان بازرگاني به منظور تدوين و طراحي ساز و كارهای لازم براي رفع موانع صادرات و تسهيل در مبادلات تجاري شد.
معاون اول رئيس‌جمهور گفت: وظيفه فرماندهي صادرات كشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارتخانه هر اختياري در جهت توسعه صادرات نياز داشته باشد از طريق مصوبه دولت و يا ستاد مقابله با تحريم در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به برخي اظهار نظرهای نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور گفت: اين سياست يكي از مهمترين سياست‌هاي بانك مركزی است و قرار است كه در ازای صادرات كالا و خدمات، نياز كشور در زمينه كالاهای اساسي مرتفع شود به اين معني كه واردات در قبال صادرات انجام شود. در اين خصوص هم لازم است بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند تا بسته مشوق‌هاي صادراتي مبدل به بسته رفع موانع از صادرات كشور شود.
جهانگيري از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگاني ايران خواست تا در جهت حمايت از صادرات جلسه‌اي تشكيل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمايت از بازرگانان و تجار كشور را بررسي كنند تا آنها با مشكلات كمتري روبرو باشند.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اهميت محاسبه صادرات ناشي از خدمات فني و مهندسي و برق و نيز ارز آوري گردشگران خارجي در آمارهاي سازمان توسعه تجارت كشور از اين سازمان خواست تا با همكاری مركز آمار و دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط گزارشي دقيق از عملكرد سال گذشته و سال جاری ارائه دهند.
وی با تاكيد بر اينكه دولت راه تهاتر نفت با كالاهای اساسي و نيز اجرای طرح‌های عمراني در كشور را باز كرده است، گفت: بخش خصوصي مي‌تواند در صادرات نفت كشور كمك كند و دولت نيز در عين ايجاد تسهيلات لازم، همه نوع همكاري را با بخش خصوصي در اين زمينه به كار خواهد بست.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اهميت موافقت‌نامه‌های ترجيحي بين كشورها بويژه توافق ميان ايران و اتحاديه اورآسيا اظهار اميدواري كرد با تصويب مجلس شوراي اسلامي و پيگيري وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي تعهدات كشور در اين زمينه اين موافقت نامه هر چه سريعتر اجرايي شود.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز رييس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور ، رييس سازمان ملي استاندارد و رييس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند گزارشي از ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال ۹۷ به تفكيك بخش هاي مختلف ارائه شد.
براساس اين گزارش تراز تجاري كشور در سال ۹۷ مثبت بوده به نحوي كه در سال ۹۷ در حدود ۱۲ ميليارد دلار از واردات كشور كاسته شده است و شركاي اول صادراتي ايران به ترتيب كشورهاي چين، عراق، عمارات متحده عربي و افغانستان هستند.
در اين گزارش تاكيد شده كه ميزان مبادلات تجاري ايران با ۱۵ كشور همسايه ۳ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اي به دنبال آن است تا علاوه بر افزايش حجم و تنوع محصولات صادراتي به كشورهاي همسايه، موضوعاتي نظير توانمند سازي بنگاه هاي كوچك، توسعه شركت هاي بزرگ صادراتي و تشكيل كنسرسيوم صادرات بين المللي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي تهاتر كالا و تجارت ترجيحي در دستور كار قرار گيرد.
انتهای پیام
