وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به ۳۰ درصد رسیده است
گروه سیاسی ــ جهانگیری با اشاره به تحريم‌ها و آثار آن بر بودجه كشور تصريح كرد: خوشبختانه با تلاش‌هايی كه طی سال‌های اخير صورت گرفته ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تا حد زيادي كاهش يافته و اگر زماني بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، اين وابستگي امروز به ۳۰ درصد رسيده و اين يعني اگر در بخش هزينه‌ها در دستگاه‌های اجرايی صرفه‌جويی شود، منابع بيشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گيرد و در مسير توسعه كشور استفاده شود.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) پیش از ظهر امروز، سه‌شنبه 24 اردیبهشت، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگيری در اين جلسه با تأكيد بر اهميت وجود نظام يكپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری كشور گفت: همه ساله كارهای پژوهشي و تحقيقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرايی انجام مي‌شود اما به دليل نبود نظام هماهنگي برنامه‌ريزی و ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد اين پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلي اقتصاد كشور آن طور كه مورد انتظار است به چشم نمي‌خورد.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: حتی گاهی ممكن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد اما بدليل عدم وجود نظام يكپارچه در بخش تحقيق و پژوهش، اين پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و كارايی لازم را در جهت تسريع در روند توسعه كشور داشته باشند.
جهانگيری با قدرداني از دبيرخانه شورای عالي عتف برای تدوين پيشنهاد ايجاد نظام هماهنگ برنامه‌ريزی، بودجه‌ريزی و ارزيابي عملكرد پژوهشي و فناوری كشور، اين پيشنهاد را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اصل اين پيشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجددا در جلسه كميسيون دائمي شورا مورد بررسی قرار گيرد تا هم مطابقت بيشتری با برنامه ششم توسعه و سياست‌های كلي اقتصاد مقاومتی پيدا كند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرايی ذ‌ی‌ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالي عتف برای تصويب نهايی ارائه شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: در اين بازنگری و بررسی مجدد بايد قانون‌مند بودن اين پيشنهاد نيز مدنظر قرار گيرد تا اجرای برنامه‌های اين نظام يكپارچه در تعارض با وظايف و برنامه هاي قانوني دستگاههاي اجرايي نباشد بلكه زمينه را براي ارتقا و بهبود برنامه هاي پژوهشي دستگاهها مهيا سازد.
جهانگيری با بيان اينكه امروز پس از اجراي شش برنامه توسعه در كشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتداي مسير قرار داريم، خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم بودجه مورد نياز بخش پژوهش تخصيص پيدا كند و با جديت هرچه بيشتر فعاليت هاي حوزه پژوهش و فناوري را ارتقا بخشيم تا زمينه توسعه كشور بيش از پيش فراهم شود.
معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه توجه به امر پژوهش و تحقيق بايد جايگاه بيشتری در بخش خصوصي پيدا كند، اظهار کرد: لازمه توسعه اين است كه همه واحدهای توليدی و بخش خصوصي، ارتقا دانش و توانمندي علمي خود را افزايش دهند و به اين موضوع بيش از گذشته توجه داشته باشند.
وی همچنين با اشاره به تحريم‌ها و آثار آن بر بودجه كشور تصريح كرد: خوشبختانه با تلاش‌هايی كه طی سال‌های اخير صورت گرفته ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تا حد زيادي كاهش يافته و اگر زماني بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، اين وابستگي امروز به ۳۰ درصد رسيده و اين يعني اگر در بخش هزينه ها در دستگاههاي اجرايي صرفه جويي شود، منابع بيشتري مي تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گيرد و در مسير توسعه كشور استفاده شود.
در اين جلسه كه وزير علوم، تحقيقات و فناوری، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، رييس دانشگاه تهران، رييس دانشگاه آزاد اسلامي و معاونين و نمايندگان پژوهشي دستگاههاي اجرايي ذيربط نيز حضور داشتند، دبيركل شوراي عالي عتف ضمن برشمردن ضرورت هاي ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد، گزارشي از پيشنهاد ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري كشور ارائه و الزامات اجرايي اين پيشنهاد را نيز مطرح كرد.
انتهای پیام
