برخورد با بدحجابی مطالبه به حق مردم از مجریان قانون است
کد خبر: 3814867
تاریخ انتشار : ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶

برخورد با بدحجابی مطالبه به حق مردم از مجریان قانون است

گروه اجتماعی ـ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: برخورد با بدحجابی که یکی از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی است، مطالبه عمومی مردم از مجریان قانون است.

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از معاونت اجتماعی پلیس فارس، كاووس محمدی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس امروز، 5 خردادماه گفت: پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم قلمداد می‌شود که مصونیت اخلاقی، خانوادگی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی و از همه مهم‌تر امنیت اجتماعی و استحکام بنیان خانواده را فراهم می‌کند و پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است.
وی ادامه داد: با توجه به آیات قرآن مجید به خوبی مشخص و معین می‌شود که هدف از تشریع وجوب حکم حجاب اسلامی دستیابی یه تزکیه نفس، طهارت باطن، عفت و پاکدامنی برای استحکام و گسترش امنیت اجتماعی است.
محمدی گفت: انسان به عنوان عضوی از جامعه باید تابع ضوابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی خود را در برپا کردن آرامش و امنیت در جامعه انجام دهد. برای مثال اگر کسی در یک کتابخانه آرامش حاکم برآن را برهم زند دیگران برای خود حق اعتراض قائل می‌شوند.
معاون اجتماعی پلیس فارس افزود: بنابر این در صحنه اجتماع نیز باید نسبت به برهم زنندگان آرامش روانی و فکری اعتراض شود، پس افراد باید حریم هم نوعان خود را محترم شمرده و موجبات رنجش دیگران را فراهم نسازند.
وی با بیان اینكه از دیدگاه قانونی، کشف حجاب در منظر عام جرم است و مجازات قانونی دارد،‌ گفت: بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار كند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره: زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.
محمدی یادآور شد: به استناد مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغیه تاریخ 11 / 10 /97 دادستانی کل کشور و نیز تبصره ذیل ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر (اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست)، ضابطین موظف به برخورد با جرم کشف حجاب هستند که با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ناجا، ضابطین به محض مشاهده جرم مذکور با ثبت مشخصات خودرویی که در آن کشف حجاب شده است از طریق سیستم به مالک خودرو پیامک ارسال و از مالک دعوت می‌شود در مدت معین به پلیس امنیت اخلاقی محل سكونت خود مراجعه كنند.
وی ادامه داد: در مرحله اول پس از تذکر، تعهد اخذ می‌شود ولی در مراحل بعدی در صورت تکرار و اصرار بر کشف حجاب در خودرو مربوطه، اقدامات قانونی با هماهنگی دستگاه قضایی برای توقیف خودرو و برخورد قانونی با متهمین این جرم انجام خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در شورای اسلامی شهر شیراز طرح دو فوریتی در رابطه با ارسال پیامك كشف حجاب تصویب و موضوع را در دستور كار خود قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ارتقای امنیت اجتماعی باید طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی را در دستور كار قرار دهند.
بدیهی است كه ضابطین قضایی در اجرای قانون برای تحقق امنیت اجتماعی كه مطالبه به حق شهروندان است، به وظایف قانونی خود عمل خواهند كرد.
انتهای پیام

captcha