گرانی سکه و مهریه‌های بی‌مهر/ بر هم خوردن موازنه حقوقی بین زوجین

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفت‌و‌گو با ایکنا؛ درباره مطرح شدن مسئله آزادی زندانیان مهریه و حذف زندان برای این محکومان گفت: براساس قوانین حاکم ـ از جمله قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده و قانون اجرای محکومیت‌های مالی و اصل حاکمیت اراده طرفین عقد و تأکید به پرداخت مهریه زنان در آیاتی از قرآن کریم ـ مطالبه مهریه حق مشروع و قانونی زنان است. تضعیف این حق مشروع و قانونی، که پایگاه فقهی و دینی دارد، سلب اعتبار و مشروعیت از «قانون» است.

با دستورالعمل نمی‌توان حمایت قانون را به نیمی از جمعیت کاهش داد

وی با تأکید بر اینکه برابر اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی کل ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند. فلذا با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان حمایت و اجرای قانون را به نیمی از جمعیت جامعه کاهش داد، گفت: قانون اگر اشکالاتی دارد باید از طریق مجلس با دریافت طرح یا لایحه اصلاح شود. ایجاد رویه قضایی نیز سازوکار حقوقی و قانونی خود را دارد. رعایت قانون و تقید به آن از سوی قوای سه‌گانه و مجریان آن، تأکیدی بر تبعیت جامعه از قانون و مصداق این ضرب‌المثل است که حرمت امامزاده با متولی امامزاده است.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توانند ناقض قانون باشند، اظهار کرد: براساس قوانین، پس از توافق زن و مرد  بر میزان مهریه، با جاری شدن خطبه عقد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. 

وی با اشاره به اینکه براساس مبانی شرعی و قانونی مهریه «دینی» است برعهده شوهر و مشمول مقررات قانونی، قضایی و اجرایی است، گفت: براساس قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و مالی هم نداشته باشد که طلبکار توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند، طلبکار می‌تواند جلب بدهکار را تقاضا کند تا فرد بدهکار زندانی شود. این قانون بد هم باشد باز قانون است و لازم‌الاجرا.

تقسیط مهریه؛ راهکار قانونی پرداخت دیون

سجادی راهکار قانونی پرداخت دیون را در این شرایط قسط‌ بندی بدهی بیان کرد و گفت: اگر فردی نمی‌خواهد زندانی شود، باید بدهی خود را تقسیط کند. البته قوه قضائیه پیش‌تر هم راهکار‌ی‌ به دادگاه‌ها ارائه کرده بود، از جمله اینکه دادخواست‌های تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی ‌شود و تا حد ممکن با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و گرانی سکه، حداقل تقسیط برای مردان در نظر گرفته ‌شود؛ به طوری که حتی در برخی احکام براساس شرایط مالی زوج بدهکار، برای هر سه ماه یک ربع سکه بابت مهریه تعیین می‌شود و جالب اینکه گاه بدهکاران همین اقساط را هم پرداخت نمی‌کنند و در امتناع از پرداخت اصرار دارند.

نبود حمایت از زنان طلبکار مهریه در پی گرانی سکه

وی تصریح کرد: اینکه طلب مالی زنان بابت مهریه طی دستورالعمل از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج شود، خلاف قانون اساسی، عدالت و اصل حاکمیت قانون است. اکنون تعداد زندانیان بدهکار چک کمتر از بدهکاران مهریه نیست، اما ضعیف‌ترین طلبکاران (زنان از نظر حقوق مدنی) مورد تبعیض قضایی قرار می‌گیرند. قوه قضائیه و مجلس از زمان افزایش تورم و قیمت سکه به دنبال راهی برای برون‌رفت بدهکاران مهریه از زندان و در واقع عدم حمایت قانونی از زنان طلبکار مهریه به عنوان محکوم‌له هستند.

وی درباره راهکار خروج از بن‌بست مشکلات مهریه گفت: برای رفع دغدغه مهریه در جامعه باید کار فرهنگی و حقوقی بنیادینی انجام شود و حقوق مدنی و اساسی زن که با عقد نکاح زائل می‌شود، مثل حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق سکونت، حق قیمومت، وضعیت حقوقی ضعیف در امر طلاق و حق سرپرستی اولاد برای زنان با اصلاح قوانین پیش‌بینی شود و در مقابل، قوه قضائیه هر سال حداکثر میزان مهریه را براساس تورم اعلام کند (مانند تعیین میزان دیه کامل).  

سجادی ادامه داد: در قرآن از مهریه به عنوان صداق، هدیه و پیشکش با هدف تأمین مالی زن یاد ‌شده است، اما در جامعه کنونی مهریه کارکرد خود را از دست داده و دیگر هدیه نقدی نیست، بلکه به منزله تضمین زندگی مشترک از سوی زن و خانواده زن است تا خواستگار تضمینی برای تداوم و بقای زندگی مشترک و حسن رفتار و وفاداری به زن بدهد.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم زندانی مهریه نداشته باشیم، چاره‌ای جز ایجاد تعادل بین حقوق زوجین هنگام ازدواج نداریم تا زنان، دختران و خانواده‌هایشان مجبور نشوند برای تضمین بقا و تحکیم زندگی زناشویی مهریه‌های سنگین تعیین کنند.

زنان نه تنها حقوق مدنی ندارند، بلکه حق مطالبه مهریه را هم ندارند

سجادی با بیان اینکه حقوق بسیار وسیعی مطابق قانون به مردان اختصاص داده شده است، گفت: اکنون حق تعدد زوجات، حق طلاق مطلق و حق ولایت در مورد اطفال مشترک و ده‌ها حقوق دیگر از زن سلب شده و به مرد داده شده است! مرد به محض ازدواج، برخلاف زوجه، در خصوص همسر خود هر اختیاری دارد. اگر به زنان بگوییم که نه تنها حقوق مدنی ندارید، بلکه حق مطالبه مهریه را هم ندارید، در حق آنان بی‌انصافی قلمداد می‌شود و خلاف اصل عدالت، حقوق اساسی و حقوق شهروندی و کرامت انسانی است‌.

وی در پایان گفت: در حالی که به مردان اختیارات حقوقی تام و مطلق داده شده، نباید زنان کاملاً از لحاظ حقوقی خلع سلاح شوند، زیرا بر هم خوردن موازنه حقوقی بین زوجین تهدیدی برای بقا و تحکیم خانواده به شمار می‌رود.

انتهای پیام