بی‌ثباتی اقتصادی، مردم را فرصت‌طلب بار می‌آورد
گروه اجتماعی ــ عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه اولین و مهمترین پیامد بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف و فروپاشی اصول اخلاقی است، گفت: بی‌ثباتی اقتصادی، مردم را فرصت‌طلب بار می‌آورد که ضد اصول اخلاقی است.
یاسر رستگار، عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه هرمزگان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما بر پایه نفت است و به شرایط و تحولات سیاسی و بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. در واقع اقتصاد نفتی به دلیل وابستگی به شرایط بین‌المللی، همواره ترکش تغییرات سیاسی و بین‌المللی را تجربه می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد نفتی، ناپایداری و بی‌ثباتی است، افزود: گاه تصمیمات دولتی، سیاسی و اجرایی در داخل کشور به بی‌ثباتی دامن می‌زند. مجموعه تدابیر دولت در مورد تحولات استراتژیک، هدفمند و مبتنی بر برنامه نیست. در واقع با نگاه به اقتصاد بین‌الملل و شرایط آن، تصمیماتی برای آن وضعیت اتخاذ می‌شود.
عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه هرمزگان بیان کرد: اقتصاد ما موضع فعالانه ندارد، بلکه منفعلانه است و مدام دست روی دست گذاشته و وضعیت پیش آمده را نظاره می‌کنیم و زمانی که اتفاقی رخ می‌دهد، آن وقت دنبال راه چاره برای بهبود وضعیت می‌گردیم. پرسش این است که چرا مردم در لحظات بحرانی و اقتصادی به بازارها و فروشگاه‌ها هجوم می‌آورند و آیا در این خصوص مردم مقصرند یا سیاست‌های دولتی؟
رفتارهای هیجانی مردم منطق اقتصادی دارد
رستگار گفت: رفتار مردم براساس منطق اقتصادی، کاملاً عقلانی است و به دلیل گرانی و بی‌ثباتی قیمت کالاها در روزهای آتی، تلاش می‌کنند تا زودتر محصولی را خریداری کنند. در واقع انتخاب عقلانی رفتار مردم را تعیین می‌کند، اگرچه رفتار درستی به حساب نمی‌آید، ولی نمی‌توان مردم را به اجبار از خرید کالا منع کرد. مردم گرفتار معیشت و اقتصادند و تصمیمات لحظه‌ای می‌گیرند.
وی با بیان اینکه وضعیت بی‌ثبات اقتصادی قابل نقد است، ادامه داد: عامل اصلی این بی‌ثباتی، سیاست‌های اقتصادی است. در وهله اول این سیاست‌ها باعث وقوع چنین اتفاقاتی می‌شود و مردم به تبع آن سیاست‌ها، این‌گونه رفتارها را از خود نشان می‌دهند.
عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: اگر تمام رسانه‌ها را بسیج کنیم و از مردم بخواهیم خودشان را کنترل کنند و رفتارهای هیجانی از خود نشان ندهند، فایده‌ای ندارد؛ تا وقتی وضعیت اقتصاد به ثبات نرسد، حتی به اندازه 10 درصد نیز نمی‌توان مردم را اصلاح کرد. این معضل فرهنگی نیست که بتوان با برنامه‌ریزی و پیام‌های فرهنگی و دعوت به آرامش، رفتارها را اصلاح کرد، بلکه معضل ساختاری است. بنابراین تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها تغییر نکند، این رفتارها هم اصلاح نخواهد شد.
وی تصریح کرد: نقش شبکه‌های اجتماعی در بروز رفتارهای هیجانی بی‌تأثیر نبوده است و این شبکه‌ها حکم کاتالیزور را دارند، یعنی نوعی شرایط مداخله‌گری که به رفتارهای هیجانی دامن می‌زند. اگر شبکه‌های اجتماعی هم در این زمینه دخیل نباشند، صداوسیما اخبار مربوط به گرانی کالاها و محصولات را منتشر می‌کند و مردم هم که این اخبار را می‌شنوند در رفتار اقتصادی‌شان تأثیر می‌گذارد.
اصول اخلاقی در شرایط باثبات رعایت می‌شود
رستگار بیان کرد: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همواره ادعا داریم در حال ترویج اصول اخلاقی، آرمان‌های دینی و باورهای مذهبی بین مردم هستیم و انتظار داریم که جامعه به سمت‌وسوی مورد نظر حرکت کند، در حالی که اصول اخلاقی اساساً در شرایط باثبات نتیجه مطلوبی می‌دهد و معنا پیدا می‌کند. همچنین ویژگی اصول اخلاقی باثبات بودن و تغییرناپذیری آنهاست، مثلاً خصلت‌هایی نظیر قتل، زنا، دروغ و غیبت همیشه مذموم بوده و هستند.
وی با بیان اینکه در جامعه بی‌ثبات نمی‌توان اصول اخلاقی را اعمال و اجرا کرد، گفت: دچار وضعیتی پارادوکسیکال و متناقض هستیم، چون می‌خواهیم دو مقوله ضد هم را در جامعه پیگیری و اجرا کنیم. اولین و مهمترین پیامد بی‌ثباتی، ضعف و فروپاشی اصول اخلاقی است. بی‌ثباتی اقتصادی، مردم را فرصت‌طلب بار می‌آورد که ضد اصول اخلاقی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: فرصت‌طلبی یعنی دروغ گفتن، کلاهبرداری و به فکر منافع شخصی بودن، نه منافع جمعی؛ بنابراین به افزایش فردگرایی و بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد اخلاقی در جامعه دامن می‌زند و وضعیت دلال‌گونه بر همه چیز حاکم می‌شود. این بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده مسائل و آسیب‌های اجتماعی را از قبیل قتل، نزاع جمعی و خشونت خانگی به وجود می‌آورد، چون بیشتر این آسیب‌ها در شرایط بحرانی و فاقد ثبات رخ می‌دهد.
وی افزود: گزارش‌هایی که درباره اختلافات زناشویی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که این نوع اختلافات مربوط به مواقعی است که بحران و تنگدستی مالی رخ می‌دهد و به تبع آن، نزاع خانوادگی افزایش می‌یابد، زیرا افراد در شرایط بی‌ثبات قرار می‌گیرند و هزاران مشکل برای خرید جهیزیه، برگزاری مراسم عروسی و پرداخت اجاره‌خانه و ... سد راهشان می‌شود.
انتهای پیام
